الحكم المحلي يعقد ورشة العمل الثالثة لمناقشة نظام موظفي الهيئات المحلية

رام الله- معا- افتتح المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي في مقر الوزارة ورشة العمل الثالثة والخاصة بمناقشة مسودة نظام موظفي الهيئات المحلية .

وأكد غنيم في كلمته على أن هذه الورشة لن تكون الورشة النهائية، وأن موضوع أنجاز نظام لموظفي الهيئات المحلية يعتبر من أهم المواضيع التي تواجه عمل الوزارة والهيئات المحلية مؤكداً أن الوزارة ومن خلال سياستها ستعمل على خلق نوع من التوازن بين مصلحة الهيئة المحلية والموظف على أساس تحقيق العدالة والأمن الوظيفي.

وأضاف غنيم أن هدف الوزارة من خلال أنجاز وإخراج نظام للموظفين في الهيئات المحلية إلى حيز الوجود هو التغلب على عدد كبير من المشاكل القائمة سواء كانت للهيئة المحلية أو الموظف والوزارة وان ذلك ينعكس بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني. وقد واجهت الوزارة كثير من الإشكاليات خاصة عند المصادقة على موازنات الهيئات المحلية وتحديداً قضايا الرواتب حيث وجد أن بعض البلديات تنتهج سياسة المغالاة في تحديد راتب الموظف.

وأكد غنيم أن الوزارة قد وضعت القاعدة والأسس لإنجاز النظام وان ذلك بحاجة إلى العديد من ورش العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت هيئات محلية أو نقابات عمالية أو غيرها. حتى يتم الوصول إلى نظام متكامل يلبي الاحتياجات الكاملة للموظف والهيئة المحلية، وان هدف الوزارة قائم على فلسفة الحوار والتشاور للوصول إلى الشكل النهائي ومن خلال هذه الورش سيتم إثراء النقاش والوصول إلى نتائج جيدة وأضاف أن كافة المبادرات السابقة التي عملت لإنجاز نظام للموظفين قد أخذت بعين الاعتبار مؤكدا على مباركتها وتثمينها واعتبارها من المرجعيات التي تم الاستناد عليها.

وأضاف المهندس غنيم أيضا أن هناك نظام تقاعد مقترح سيتم عرضه ومناقشته بحيث يتم تطبيقه بالتوازي مع نظام الموظفين وأن الوزارة ستأخذ بكافة الملاحظات والاقتراحات المقدمة قبل المصادقة على الشكل النهائي للنظام.

وتمنى غنيم على كافة المشاركين المشاركة بحيوية وبشكل بناء وصولاً إلى الحد الأدنى من التوافق حول ذلك، وبعد ذلك قام السيد باسم حدايدة باستعراض مسودة النظام على المشاركين حيث فتح بعدها باب النقاش وأبدى العديد من المشاركين بملاحظاتهم ومقترحاتهم باتجاه تعديل أو تصويب بعض البنود الواردة.

بدوره أكد عصام عقل على حرص اتحاد الهيئات المحلية على إنجاز نظام موظفي الهيئات المحلية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مشاركة كل أصحاب العلاقة ( الهيئات المحلية والموظفين والوزارة) في إعداد النظام وصولاً إلى نظام يلبي حاجات الجميع واقترح عدد من الحضور على ضرورة أن تقوم الوزارة بإشراك النقابة بالحوار قبل إقرار أي نظام مؤكداً حرصه على الوصول إلى نظام يعالج الحد الأدنى من الفقر والأمن الوظيفي والاحتراق النفسي الذي يعاني منه موظف الهيئة المحلية.