الإغاثة الزراعية تطلق حملة شعبية لمحاربة الغلاء المعيشي

رام الله-معا- أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اليوم حملة شعبية تحت عنوان "دفاعاً عن الفقراء.. لنحارب الغلاء" وذلك بالتعاون مع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين وجمعية تنمية الشباب وجمعية تنمية المرأة الريفية.

وقد أعلن عن الحملة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الإغاثة، تحدث فيه كل من خالد منصور منسق الحملة، وطلال أبو كشك مدير جمعية تنمية الشباب.

وأكد منصور انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلادنا، ومع استمرار حالة الركود الاقتصادية التي تصيب معظم القطاعات الفلسطينية المنتجة والتشغيلية، ومع تفاقم ظاهرة البطالة ووصولها إلى ما يزيد عن ألـ 30% من القوى العاملة، ومع إطباق الفقر على نسبة تتجاوز أل 32% من الأسر ( في غزة 52% ).. الأمر الذي افقدها جزء كبيرا من قدرتها الشرائية، كان لابد لنا من التحرك دفاعا عن حقوق الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وبالأساس حقهم في الحصول على الغذاء وعلى المواد الأساسية، التي أصبح يهددها غول الغلاء، ويضعف من قدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، ولكل ما ذكر فإننا نطلق حملة شعبية للتصدي للغلاء".

وأضاف "إن الهدف العام للحملة هو دفع الحكومة للتحرك للجم الغلاء وحماية الفئات الشعبية من آثاره المدمرة، وتقديم دعم للمواد الأساسية، وإلغاء الضرائب والجمارك المفروضة على تلك المواد، وتحديد الأسعار ومحاربة المتلاعبين بها وتشديد الرقابة على الأسواق، وانجاز صندوق خاص للضمانات الاجتماعية يستهدف الفئات الشعبية".

واستعرض مراحل الحملة، حيث ستمر بعدة مراحل على أن تستمر المرحلة الأولى منها مدة 3 أشهر، سيتضمنها عدة فعاليات منها عمل ندوات تتحدث عن الموضوع، وتنفيذ اعتصامات ومسيرات احتجاجا إمام الوزارات، رفع مذكرة بالمطالب موجهة إلى رئاسة الوزراء، وجمع 500 توقيع من المؤسسات القاعدية، الحصول على تواقيع القوى السياسية وأعضاء المجلس التشريعي دعما للمطالب، إصدار تقرير حول الفقر والبطالة.

ودعا خالد منصور السلطة الفلسطينية أولا إلى "إعادة النظر في خطة الإصلاح والتنمية من خلال تصويبها بما ينسجم مع أولويات شعبنا وقدرته على الصمود"، كذلك دعم المواد الغذائية الأساسية (كالطين والأرز والحليب والزيوت) بنسبة لا تقل عن35%، إلغاء الضرائب والجمارك المفروضة على المواد الغذائية الأساسية ومتابعة تنفيذ انعكاس ذلك في المستويات الجديدة للأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار عند مستوياتها الجديدة ومحاربة المتلاعبين بها والإسراع في انجاز الصندوق الخاص للضمانات الاجتماعية الذي يستهدف الفئات الشعبية وإخراجه إلى حيز العمل، توسيع الإعفاء الضريبي من ضريبة الدخل ليشمل كافة الفئات والشرائح الشعبية والفقيرة، العمل بمنهجية واليات واضحة في مكافحة الفساد واعتماد ذلك كمحور في السياسة الحكومية.

وقال طلال أبو كشك: "لقد فا قمت قضية الغلاء المتواصلة والتي تصاعدت بمعدلات كبيرة منذ أكثر من عام من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا لكافة الفئات والشرائح الاجتماعي الفلسطينية وأوصلتها إلى حدود كارثية لا تطاق، الأمر الذي يمس بشكل عميق قدرة الأغلبية الساحقة من شعبنا على الصمود واستمرار العيش بكرامة، ويوسع من اغترابها في وطنها".

واستكمالا لهذا السياق أكد انه لا يمكن النظر إلى أسباب الموجات المتصاعدة في الأسعار وتحديدا أسعار المواد الغذائية والتي اصطلح على تسميتها "بأزمة الغذاء العالمي" من منظور نقص العرض ونقص ومحدودية إنتاج المواد الغذائية بفعل العوامل المناخية والجفاف.. الخ، وإنما ينبغي رؤيتها كمظهر من مظاهر وصول الجشع الرأسمالي والاحتكاري الدولي الذي تقوده أمريكا إلى مستويات فاقت كل السيناريوهات المتوقعة.

واستعرض أبو كشك التداعيات المترتبة على موجات الغلاء هذه مشيراً الى انها أدت إلى تردي وتدهور إضافي في حياة الفلسطينيين حيث بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية خلال عام 2007 قرابة 32% ووصلت هذه النسبة في قطاع غزة إلى 51.5 % ، في حين أن قرابة الـ 60 % من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني، وهذه النسبة وصلت في قطاع غزة إلى 80 %.

وقال: "إن هذه الأوضاع بمؤشراتها المرشحة للتصاعد وما يترتب عليها من تدهور اجتماعي وقيمي ونفسي كبير وانعكاسات ذلك على التماسك المجتمعي لشعبنا بفئاته ومكوناته المختلفة، يضع صانعي القرار بمستوياتهم وتصنيفاتهم المختلفة وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أمام مسؤولياتها ، كما ويضع السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية المختلفة أمام تحديات ضرورات المراجعة وإعادة النظر والتصويب وضرورات تفعيل الدور التنموي من اجل الصمود الحقيقي".