كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت تستضيف رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية
نشر بتاريخ: 27/05/2008 ( آخر تحديث: 27/05/2008 الساعة: 19:08 )
بيرزيت-معا- استضافت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاثنين 26 أيار 2008، رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية د. محمود أبو الرب والذي ألقى محاضرة بعنوان "رقابة وتدقيق وبناء من أجل التنمية وتعزيز الحكم الصالح".
وافتتح المحاضرة أستاذ القانون محمد الأحمد مقدماً لمحة حول المقصود بالرقابة الإدارية والمالية التي تضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز للمصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما تحدث الأحمد عن أهداف الديوان واختصاصاته والجهات التي تخضع لرقابته.
وتحدث د. أبو الرب عن المؤسسات التابعة لديوان الرقابة الإدارية والمالية وهي البلديات والمجلس التشريعي، والمؤسسات والشركات التابعة للسلطة، والأمن، وشركات استغلال الموارد العامة.
وأوضح د. أبو الرب أن الوضع في عام 2006 استوجب وضع خطة إستراتيجية وخطة سنوية بالإضافة إلى وضع نظام رقابة وتدقيق ذاتي وذلك من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح.
وشدد أن رسالة الديوان هي التأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية، مشيراً أن هدف الديوان هو ضمان سلامة العمل، والاستقرار المالي والإداري في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التأكد أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة.
واستعرض د. أبو الرب أبرز التحديات التي واجهت الديوان خاصة عندما تم إعداد تقرير المخالفات، والتي كان أبرزها عدم إعداد نشر الحسابات الختامية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، كذلك عدم إقرار موازنة 2006 والأعوام التي سبقتها، بالإضافة إلى التعيينات والترقيات التي كانت بغالبيتها مخالفة للقانون والنظام منذ 2006 وحتى اليوم.
وأكد أبو الرب أن من أبرز الوسائل للوقوف أمام التحديات وإصلاح الوضع القائم خاصة مع غياب المجلس التشريعي استوجب اللجوء للإعلام كسلطة رابعة، داعياً إلى ضرورة وجود رقابة شعبية سواء من خلال المشاركة بالانتخابات، والمشاركة باستطلاعات الرأي بصدق، والتبليغ في حالة الاعتداء على المال العام، مشيراً أنه تم استحداث دائرة الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة دعاوى الجمهور في الديوان.
وافتتح المحاضرة أستاذ القانون محمد الأحمد مقدماً لمحة حول المقصود بالرقابة الإدارية والمالية التي تضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز للمصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما تحدث الأحمد عن أهداف الديوان واختصاصاته والجهات التي تخضع لرقابته.
وتحدث د. أبو الرب عن المؤسسات التابعة لديوان الرقابة الإدارية والمالية وهي البلديات والمجلس التشريعي، والمؤسسات والشركات التابعة للسلطة، والأمن، وشركات استغلال الموارد العامة.
وأوضح د. أبو الرب أن الوضع في عام 2006 استوجب وضع خطة إستراتيجية وخطة سنوية بالإضافة إلى وضع نظام رقابة وتدقيق ذاتي وذلك من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح.
وشدد أن رسالة الديوان هي التأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية، مشيراً أن هدف الديوان هو ضمان سلامة العمل، والاستقرار المالي والإداري في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التأكد أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة.
واستعرض د. أبو الرب أبرز التحديات التي واجهت الديوان خاصة عندما تم إعداد تقرير المخالفات، والتي كان أبرزها عدم إعداد نشر الحسابات الختامية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، كذلك عدم إقرار موازنة 2006 والأعوام التي سبقتها، بالإضافة إلى التعيينات والترقيات التي كانت بغالبيتها مخالفة للقانون والنظام منذ 2006 وحتى اليوم.
وأكد أبو الرب أن من أبرز الوسائل للوقوف أمام التحديات وإصلاح الوضع القائم خاصة مع غياب المجلس التشريعي استوجب اللجوء للإعلام كسلطة رابعة، داعياً إلى ضرورة وجود رقابة شعبية سواء من خلال المشاركة بالانتخابات، والمشاركة باستطلاعات الرأي بصدق، والتبليغ في حالة الاعتداء على المال العام، مشيراً أنه تم استحداث دائرة الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة دعاوى الجمهور في الديوان.