قانونيون وممثلون عن الشرطة المقالة يدعون إلى اعادة ترميم سجن غزة المركزي ووقف محاكمة المدنيين
نشر بتاريخ: 29/05/2008 ( آخر تحديث: 29/05/2008 الساعة: 18:13 )
غزة-معا- دعا قانونيون وممثلون عن الشرطة المقالة إلى الشروع فوراً بإعادة ترميم وإصلاح سجن غزة المركزي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنفاذ الحق بإجراءات قانونية عادلة بحق الموقوفين وإنهاء عرض المتهمين المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وشدد المختصون القانونيين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف المتجاوزين من رجال الشرطة ومحاسبتهم على اي مخالفة قانونية بحق المعتقلين واعتماد سجن غزة كمركز وحيد للتوقيف وإغلاق باقي المراكز وإنهاء التقسيم الخير في صلاحيات مدير السجن بغزة والذي تم بموجبه تقسيم مقر السرايا إلى قسمين قسم يتعلق بمهام السجن والقسم الاخر تم تخصيصه لجهاز الأمنالامن الداخلي الذي يحتجز 125 موقوفا لمدد غير قانونية تتجاوز بعضها ثلاثة شهور لتصل إلى ستة شهور.
وعرض القانونيون جميل سرحان منسق الوحدة القانونية بمركز الميزان لحقوق الغنسان وصبحية جمعة مسئولة الشكاوي بمكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بعض الشكاوي التي تلقياها من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب والضرب والتجاوزات المختلفة لدى الشرطة المقالة في مراكز التوقيف المختلفة، كما عرضوا عدد من النماذج لحالات توفي فيها موقوفين دون أن يقدموا للمحاكمة.
وقالت جمعة خلال ورشة قانونية عن الحق بإجراءات قانونية عادلة عقدتها الهيئة بمقرها بغزة، تحدثت عن تواجد 518 نزيل في سجن غزة المركزي دون محاكمات وفي ظل ظروف غير مناسبة قانونياً، عدا عن 462 موقوفاً لمدد طويلة بين هؤلاء و125 موقوفاً لدى جهاز المن الداخلي التابع للشرطة، مشددة على عدد من الحقوق التي كفلها القانون اللاساسي الفلسطيني كالحق بمذكرة توقيف من النيابة العامة وحق الاتصال بمحامي وحق العرض على محاكمة عادلة، وغيره.
كما شددت على ضرورة وقف التعذيب وهو الامر ذاته الذي دعا إليه سرحان مشيرا إلى ان الضرب بحد ذاته جريمة وقال" انه بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في غزة ارتكبت العديد من التجاوزات موجها رسالة لحماس بقول:" إذا أردتم العودة لقرارات وتجاوزات اكتويتم بها سابقاً فنحن جاهزون للتسجيل".
داعياً بشكل مطلق إلى وقف التعذيب والضرب في السجون والى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المتجاوزين من رجال الشرطة ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ووقف التعاطي بقانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية وقانون الإجراءات الصادرين في عام 1979.
كما دعا سرحان إلى وقف الإجراءات الجارية امام المحاكم العسكرية وخاصة الحكام التي اتخذت مؤخراً بحق مجموعة مكونة من خمس أفراد على خلفية اتهام بالتفكير بإنشاء مجموعة تهدد المن في قطاع غزة.
وقال سرحان:"لقد عدنا إلى الصفر بعد ان كنا تجاوزنا رقم عشرة " داعياً إلى وقف تسييس القضاء المحاكمات والعمل الشرطي.
من جانبه تحدث النائب العام المكلف من قبل الحكومة المقالة اسماعيل جبر عن الجهد الذي بذله المكلفون حديثاً وعددهم 30 بالنيابة العامة في مجال ضبط قرابة 5000 قضية والنظر في ستة آلاف كان بعضها مرحل ممن العوام السابقة خاصة بالملفين الأمني والأخلاقي وعرض قائمة تضم فارين من العدالة تحميهم تنظيمات او اجهزة امنية سابقة، مشيرا إلى أن النيابة العامة في الوقت الحالي لا تفرق بين تنظيم سياسي وىخر مشيرا الى وجود عدد من افراد كتائب القسام على خلفية جرائم جنائية.
وقال جبر:" نحن أمام وضع غريب فالخبرات قليلة ولم يساعدنا احد من النيابة العامة السابقين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أوضاع قانونية" مقراً بوجود بعض الخروقات التي تجري في ظل نقص الكوادرؤ والخبرات".
وأعرب جبر عن امله بالتعاون المشترك مع الصليب الحمر ومراكز حقوق الإنسان المر الذي شدد عليه النائب في المجلس التشريعي سيد ابو مسامح مشيراإلى أن الإنسان هو القيمة الولى في أي مجتمع ومشدداً على ضرورة تأمين خمسة عناصر لأي مجتمع ديمقراطي حر وهي ضمان الحريات وتامين لقمة العيش وحياة كريمة للمواطنين ومراعاة حقوق الإنسان والتاكيد على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الرابعة وتأمين مناخ صحي للحوار والرأي والرأي الآخر.
فيما تحدث النقيب اياد الحوراني بالشرطة القانونية بوزارة الداخلية المقالة عن قلة الخبرات مشددا على أن المن هو الغاية الولى لرجال الشرطة وقال :" لا ننكر أن هناك تجاوزات في حقوق الإنسان والإجراءات القانونية ولدينا 37 امر توقيف بحق ضباط وضباط صف عدا عن حجز 365 ضابط وشرطي" داعياً إلى التعاون بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان إنفاذ القانون.
وشدد المختصون القانونيين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف المتجاوزين من رجال الشرطة ومحاسبتهم على اي مخالفة قانونية بحق المعتقلين واعتماد سجن غزة كمركز وحيد للتوقيف وإغلاق باقي المراكز وإنهاء التقسيم الخير في صلاحيات مدير السجن بغزة والذي تم بموجبه تقسيم مقر السرايا إلى قسمين قسم يتعلق بمهام السجن والقسم الاخر تم تخصيصه لجهاز الأمنالامن الداخلي الذي يحتجز 125 موقوفا لمدد غير قانونية تتجاوز بعضها ثلاثة شهور لتصل إلى ستة شهور.
وعرض القانونيون جميل سرحان منسق الوحدة القانونية بمركز الميزان لحقوق الغنسان وصبحية جمعة مسئولة الشكاوي بمكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بعض الشكاوي التي تلقياها من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب والضرب والتجاوزات المختلفة لدى الشرطة المقالة في مراكز التوقيف المختلفة، كما عرضوا عدد من النماذج لحالات توفي فيها موقوفين دون أن يقدموا للمحاكمة.
وقالت جمعة خلال ورشة قانونية عن الحق بإجراءات قانونية عادلة عقدتها الهيئة بمقرها بغزة، تحدثت عن تواجد 518 نزيل في سجن غزة المركزي دون محاكمات وفي ظل ظروف غير مناسبة قانونياً، عدا عن 462 موقوفاً لمدد طويلة بين هؤلاء و125 موقوفاً لدى جهاز المن الداخلي التابع للشرطة، مشددة على عدد من الحقوق التي كفلها القانون اللاساسي الفلسطيني كالحق بمذكرة توقيف من النيابة العامة وحق الاتصال بمحامي وحق العرض على محاكمة عادلة، وغيره.
كما شددت على ضرورة وقف التعذيب وهو الامر ذاته الذي دعا إليه سرحان مشيرا إلى ان الضرب بحد ذاته جريمة وقال" انه بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في غزة ارتكبت العديد من التجاوزات موجها رسالة لحماس بقول:" إذا أردتم العودة لقرارات وتجاوزات اكتويتم بها سابقاً فنحن جاهزون للتسجيل".
داعياً بشكل مطلق إلى وقف التعذيب والضرب في السجون والى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المتجاوزين من رجال الشرطة ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ووقف التعاطي بقانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية وقانون الإجراءات الصادرين في عام 1979.
كما دعا سرحان إلى وقف الإجراءات الجارية امام المحاكم العسكرية وخاصة الحكام التي اتخذت مؤخراً بحق مجموعة مكونة من خمس أفراد على خلفية اتهام بالتفكير بإنشاء مجموعة تهدد المن في قطاع غزة.
وقال سرحان:"لقد عدنا إلى الصفر بعد ان كنا تجاوزنا رقم عشرة " داعياً إلى وقف تسييس القضاء المحاكمات والعمل الشرطي.
من جانبه تحدث النائب العام المكلف من قبل الحكومة المقالة اسماعيل جبر عن الجهد الذي بذله المكلفون حديثاً وعددهم 30 بالنيابة العامة في مجال ضبط قرابة 5000 قضية والنظر في ستة آلاف كان بعضها مرحل ممن العوام السابقة خاصة بالملفين الأمني والأخلاقي وعرض قائمة تضم فارين من العدالة تحميهم تنظيمات او اجهزة امنية سابقة، مشيرا إلى أن النيابة العامة في الوقت الحالي لا تفرق بين تنظيم سياسي وىخر مشيرا الى وجود عدد من افراد كتائب القسام على خلفية جرائم جنائية.
وقال جبر:" نحن أمام وضع غريب فالخبرات قليلة ولم يساعدنا احد من النيابة العامة السابقين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أوضاع قانونية" مقراً بوجود بعض الخروقات التي تجري في ظل نقص الكوادرؤ والخبرات".
وأعرب جبر عن امله بالتعاون المشترك مع الصليب الحمر ومراكز حقوق الإنسان المر الذي شدد عليه النائب في المجلس التشريعي سيد ابو مسامح مشيراإلى أن الإنسان هو القيمة الولى في أي مجتمع ومشدداً على ضرورة تأمين خمسة عناصر لأي مجتمع ديمقراطي حر وهي ضمان الحريات وتامين لقمة العيش وحياة كريمة للمواطنين ومراعاة حقوق الإنسان والتاكيد على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الرابعة وتأمين مناخ صحي للحوار والرأي والرأي الآخر.
فيما تحدث النقيب اياد الحوراني بالشرطة القانونية بوزارة الداخلية المقالة عن قلة الخبرات مشددا على أن المن هو الغاية الولى لرجال الشرطة وقال :" لا ننكر أن هناك تجاوزات في حقوق الإنسان والإجراءات القانونية ولدينا 37 امر توقيف بحق ضباط وضباط صف عدا عن حجز 365 ضابط وشرطي" داعياً إلى التعاون بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان إنفاذ القانون.