وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

محافظ طولكرم يدعو الى نشر الوعي الضريبي بين المواطنين

نشر بتاريخ: 30/05/2008 ( آخر تحديث: 30/05/2008 الساعة: 12:11 )
طولكرم - معا - أكد العميد طلال دويكات محافظ طولكرم، بأن وزارة المالية هي الواجهة للسلطة الوطنية والتي تعتمد عليها الدوائر والمؤسسات الأخرى وتمس حياة جميع المواطنين، وأن الضرورة تتطلب وجود جهاز ضريبي فاعل يحقق العدالة الضريبية بين كافة المكلفين.

فقد التقى دويكات مدراء مختلف فروع دوائر المالية في محافظة طولكرم وحضر اللقاء مدير ضريبة الدخل هاشم دروبي، ومديرة دائرة الأملاك مي أبو عبيد ومدير الجمارك والضريبة الاضافية نور الدين، ومدير هيئة البترول محمد البري، ومدير الضابطة الجمركية فادي أبو القرن إضافة الى جميع العاملين في هذه الدوائر .

ودعا دويكات الى نشر الوعي الضريبي بين المواطنين من خلال الندوات واللقاءات ووسائل الاعلام وذلك بسبب ارتباط الضريبة واساليب تحصيلها باساليب اسرائيل، ومن الضروري ان يتم تحصيل الضرائب بما يتلائم والاقتصاد الفلسطيني وبأسلوب حضاري بإعتبار أن تحصيل الضرائب يهدف الى تمويل الخزينة لانفاقها على مختلف الدوائر و المؤسسات التي تعود بالنفع على المواطنين سواء مؤسسات أمنية أو مدنية .

وأعرب دويكات عن أمله ان تتحسن الظروف لكي يستطيع المجلس التشريعي من سن تشريعات ضريبية فلسطينية تتلاءم مع الواقع و الاقتصاد الفلسطيني .

ووجه دويكات حديثه الى التجار قائلاً :" ان الضريبة ليست سيفاً مسلطاً بل مساهمة في تحمل أعباء السلطة الوطنية لصالح جميع المواطنين وطالب العاملين في الجهاز الضريبي بالتعامل بأسلوب مرن مع المواطنين سواء في تبليغ أو تحصيل المستحقات الضريبية" .

من جهة ثانية أكد هاشم دروبي مدير ضريبة دخل طولكرم على اهمية التواصل بين مختلف المؤسسات مع المحافظ، معتبراً ان الضرائب هي من عناصر ورموز السيادة الوطنية سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة .

كما وتحدث نور الدين ابو فادي، مدير الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن المخاوف من إجراءات تطبيق السياسة الجديدة ابتداء من مطلع الشهر القادم غير مبررة فهي اجراءات تنظيمية وليست عقابية وتهدف الى تحقيق الالتزام الطوعي ورقد خزينة السلطة بالاموال اللازمة لتغطية النفقات المطلوبة وتقليل الاعتماد على المعونات الخارجية .

واشارت مي ابو عبيد ان ضريبة الاملاك يتم تحصيلها لحساب المجالس المحلية على المباني و الاراضي و العقارات ليتوفر السيولة المالية اللازمة لعمل المجالس المحلية .