الأسرى للدراسات: التهديد بابعاد الأسيرة الهشلمون يشكل سابقة خطيرة وخرق للمواثيق الدولية

بيت لحم -معا- استنكر مركز الأسرى للدراسات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاد الاسيرة نورا الهشلمون الى الأردن مع اولادها الستة وابقاء زوجها في السجن الاداري في رامون، مع التهديد أنه في حال رفض الاسيرة الابعاد فسوف تبقى في السجن وبلا لائحة اتهام دون سقف زمني.

واعتبر مركز الأسرى في بيان وصل معا نسخة منه ان هذا القرار يشكل سابقة خطيرة وخرق كبير للمواثيق الدولية، فاسرائيل" كدولة احتلال لا يحق لها بموجب اتفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف ابعاد أي فلسطيني سواء مدني خارج السجون أو أسير داخلها إلى خارج فلسطين.

وقال رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات ان ابعاد الهشلمون، يعني ابعاد أسرة كاملة مكونة من سبعة أفراد لأن الأسيرة الهشلمون ام لستة ابناء ، وتشتيت أسرة بأكملها بلا وجه حق ولا مبرر قانوني.

واكد حمدونة بأن إدارة السجون باتت تخشى قرب الافراج عن الهشلمون على خلفية وعود التزمت بها إدارة السجون لفك اضرابها الثاني، متحسبة لاعلان اضراب مفتوح جديد قد يحدث انتفاضى للاسرى داخل السجون وخارجها.

وناشد حمدونة كل المؤسسات الأهلية والرسمية ، الحقوقية منها والانسانية وخاصة المعنية بقضية الأسرى بالتدخل لوقف هذا الانتهاك بحق الأسيرة الهشلمون وأطفالها، حتى لا تكون هذه القضية سابقة قد تطبقها أجهزة الأمن الإسرائيلية تحت أى مبرر بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة ذوى الأحكام الإدارية منهم.