جمعية واعد للأسرى: قرار إبعاد الأسيرة الهشلمون جريمة حرب ترتكبها حكومة إسرائيل
نشر بتاريخ: 31/05/2008 ( آخر تحديث: 31/05/2008 الساعة: 12:25 )
غزة- معا- دانت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي قرارا بإبعاد الأسيرة نورا الهشلمون إلى الأردن مع أولادها، إبقاء زوج الأسيرة الأسير محمد الهشلمون في السجن الإداري في رامون، وفي حال رفضت الأسيرة الإبعاد سوف تبقى في السجن بدون سقف حكم أي (توقيف مفتوح على طول) وقالت الجمعية تعقيباً على القرار إن "إسرائيل ترتكب أعمالاً عدوانية سافرة لعرقلة جهود التهدئة".
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء "مخالفة فاضحة" لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر عمليات "الترحيل القسري الجماعي أو الفردي"، مؤكدة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، وهو "جريمة جديدة تضاف إلى جرائم هذه الحكومة ضد الشعب الفلسطيني".
وناشدت الجمعية في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذا القرار قبل تنفيذه، ومن أجل إطلاق سرح كافة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووصفت الجمعية القرار بمثابة "جريمة حرب" جديدة ترتكبها حكومة إسرائيل بحق الأسيرات، واعتبرت الجمعية القرار عقوبة جماعية هدفها تشتيت عائلات الأسرى والضغط عليهم خاصة أنهم من سكان الضفة الغربية.
وناشدت الجمعية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التدخل الفوري لوضع حد لهذه "الممارسات الخطيرة والانتهاكات التعسفية".
ومن الجدير ذكره أن الأسيرة الهشلمون هي أم لستة أبناء من الخليل، وهي معتقلة منذ 17/ 9/2006 وما زالت تقبع في الاعتقال الإداري، وينتهي التمديد الإداري الثامن لها يوم 11/6/2008.
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أبعدت الأسيرة أسماء صالح والأسيرة أحلا م جوهر بالإضافة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وإلى الخارج خلال الانتفاضة الحالية، في "انتهاك" واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وطالبت الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب والهلال الأحمر من أجل التدخل السريع "لإيقاف معاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والعمل الجاد من اجل إطلاق سراحهن وإيقاف الانتهاكات التي يتعرضن لها".
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء "مخالفة فاضحة" لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر عمليات "الترحيل القسري الجماعي أو الفردي"، مؤكدة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، وهو "جريمة جديدة تضاف إلى جرائم هذه الحكومة ضد الشعب الفلسطيني".
وناشدت الجمعية في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذا القرار قبل تنفيذه، ومن أجل إطلاق سرح كافة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووصفت الجمعية القرار بمثابة "جريمة حرب" جديدة ترتكبها حكومة إسرائيل بحق الأسيرات، واعتبرت الجمعية القرار عقوبة جماعية هدفها تشتيت عائلات الأسرى والضغط عليهم خاصة أنهم من سكان الضفة الغربية.
وناشدت الجمعية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التدخل الفوري لوضع حد لهذه "الممارسات الخطيرة والانتهاكات التعسفية".
ومن الجدير ذكره أن الأسيرة الهشلمون هي أم لستة أبناء من الخليل، وهي معتقلة منذ 17/ 9/2006 وما زالت تقبع في الاعتقال الإداري، وينتهي التمديد الإداري الثامن لها يوم 11/6/2008.
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أبعدت الأسيرة أسماء صالح والأسيرة أحلا م جوهر بالإضافة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وإلى الخارج خلال الانتفاضة الحالية، في "انتهاك" واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وطالبت الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب والهلال الأحمر من أجل التدخل السريع "لإيقاف معاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والعمل الجاد من اجل إطلاق سراحهن وإيقاف الانتهاكات التي يتعرضن لها".