اتهمتهم بتشكيل مجموعة عسكرية مسلحة لضرب اجهزة الحكومة المقالة- محكمة عسكرية تصدر احكاماً على خمسة مواطنين بغزة

غزة- معا- أصدرت المحكمة العسكرية التي أنشاتها الحكومة المقالة بقطاع غزة أحكاما متفاوتة بالسجن على مجموعة اتهمت بتشكيل تنظيم غير مشروع والانتماء له.

وحكمت المحكمة بالسجن على كل من ناصر محمد أحمد مهنا بالحبس مدة سنتين وذلك بتهمة تشكيل تنظيم غير مشروع والضرر العام، وعلى كل من عبد الله إبراهيم المقيد بالحبس لمدة سنة، وحسين محمود ضاهر بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من مهران أحمد النشوي وإسماعيل أسعد القريناوي بالحبس مدة ثمانية أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم غير مشروع والضرر العام.

وحسب المحكمة "فقد قام مهنا في شهر تموز- يوليو من العام الماضي بتشكيل مجموعات للعمل ضد الحكومة الفلسطينية ضمن مجموعات المتهم أيمن الكفارنة", قائلة "ان مهنا عمل كرئيس لتلك المجموعة التي أطلق عليها (مجموعات سميح المدهون)، وتشكلت المجموعة من بقية المتهمين، وكانوا يقومون بالاجتماع في منزل المتهم محمد علي شبات (أبو علي) وهو عقيد ومدير مخابرات الشمال سابقاً، والذي قام بتوفير كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت في منزله كالقنابل الصوتية وقنابل الملز وقذائف الأنيرجا وقذائف الهاون وكل ذلك لاستعمالها ضد الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية والعاملين فيها والمؤيدين لها"، على حد قول المحكمة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الاتهام "ان توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة بالضفة الغربية كان يقدم الدعم المالي لتلك المجموعات بالتواصل مع بعض أفراد الأجهزة الأمنية السابقة في القطاع كالمتهم أيمن الكفارنة وغيره".

وأكّد العقيد أحمد عطا الله مدير عام القضاء العسكري على "استقلالية ونزاهة القضاء الفلسطيني، وعلى ضرورة العمل على دعم القضاء العسكري".

من جانبه جانبه أكّد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية على "أهمية استمرار المحاكمات للمتهمين، وعلى أنّ مثل هذه المحاكمات لا بد أن تكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه بزعزعة الأمن واعادة الفلتان لقطاع غزة".

من جانب آخر وضع العاملون في القضاء العسكري بغزة مؤخراً الخطط التشغيلية لعمل القضاء العسكري، كما قاموا بالتخطيط والعمل على اعادة انشاء المعمل الجنائي التابع للقضاء العسكري والذي قام الاحتلال الاسرائيلي بتدميره، كما قاموا بوضع خطة لانشاء معهد متخصص لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية.