الحكومة المقالة تحمل شرطتها وحركة فتح مسؤولية أحداث مهرجان تأبين الرئيس الراحل وتعتبر الضحايا شهداء الشعب الفلسطيني

غزة- معا- حملت الحكومة المقالة عناصر شرطتها وقادة حركة فتح المسؤولية عن احداث العنف التي رافقت مهرجان الكتيبة الذي اقيم إحياء للذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات وسط غزة, والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين وجرح اكثر من مائة آخرين أواخر العام الماضي.

وأعلنت الحكومة اليوم خلال مؤتمر صحافي في غزة نتائج التحقيق الذي افضت اليه اللجنة التي شُكلت في أعقاب الأحداث التي شهدها مهرجان الكتيبة.

واعتبرت الحكومة المقالة ضحايا أحداث المهرجان شهداء الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق والالتزامات كذلك الجرحى المتضررين من تلك الاحداث.

وتلا طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة نتائج لجنة التحقيق وتوصياتها التي تم رفعها إلى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية في العشرين من كانون الاول ديسمبر الماضي حيث قسمت المسؤولية على عاتق أفراد الشرطة المقالة وحركة فتح لا سيما قادة الحركة في غزة والمتحدثين أثناء المهرجان.

وفيما يتعلق بمسؤولية الشرطة فقد قالت اللجنة إنها ارتكبت خطأ بالسماح بإقامة المهرجان في مكان قريب من الجامعات والوزارات والمقرات الأمنة في ظل التوتر الذي ساد العلاقات الداخلية في تلك الأوقات، كما توصلت اللجنة لوجود بعض الأخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباكاً في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها، وعدم تقيّد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى.


وأضافت اللجنة انه ثبت وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام، وعدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة لديها, وأخيراً إطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى.

اما ما يتعلق بمسؤولية حركة فتح فقد حملت اللجنة الحركة المسؤولية عن "عدم إتباعها الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان، وعدم تنسيقها مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان".

واعتبرت اللجنة أن الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثين في المهرجان ساهمت في إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور وتحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس ادت الى إشعال شرارة الفوضى.

كما قالت "ان إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان اكدت بأن إطلاق نار وقع من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة المقالة.

واستناداً الى نتائج التحقيق المعنلة فقد "اتضح لدى اللجنة من تقارير الأجهزة الأمنية وجود عدد كبير من المسلحين على ظهر المباني المحيطة بمكان المهرجان (حركية فتح- برج مشتهى)، وانه تبين من التقارير المقدمة للجنة التحقيق ضبط الأجهزة الأمنية لعدد من السيارات المشبوهة والأقلام المتفجرة والأكواع وعشرات المسلحين التابعين لحركة فتح، وقيام أفراد من حركة فتح بأخذ الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات استكمال التحقيق، مما يزيد الشكوك والتساؤلات حول ما قاموا به، ورفض قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون لجنة التحقيق الأمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق مما أثار الشكوك والتساؤلات في المقاصد لتغييب الحقيقة، وتهجم المشاركون في المهرجان على الشرطة بالعبارات البذيئة والألفاظ النابية، والاعتداء بقذف الشرطة بالحجارة والاكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر"، واشار التقرير إلى عدم قدرة المنظمين للمهرجان على ضبط الجماهير فضلا عن إثارتها.

وقال النونو: "إن الحكومة وفقاً لهذه النتائج أوقعت العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقاً لقانون الشرطة لسنة 1964، وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل وأنها قامت بعملية تدوير بعض قادة الضباط والأفراد من مواقع عملهم تطبيقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.