مركز الحارس ينفذ لقاءً "لمساءلة الحكومة تجاه برامجها وخططها" في مخيم الدهيشة

بيت لحم - معا - نفذت هيئة مركز الحارس يوم السبت 31/5/2008 لقاءً في مخيم الدهيشة في إطار المساعي لتعزيز الميل بين أوساط الجمهور للتفكير بصوت مسموع ومساءلة الحكومة تجاه برامجها وخططها وبحضور عضو المجلس التشريعي عيسى قراقع والمحامي فريد الأطرش عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن فيما اعتذر ممثلو مختلف الدوائر الحكومية عن المشاركة!.

أفتتح اللقاء محمد مناصرة مدير عام هيئة مركز الحارس شاكرا إدارة "مشروع بيان" على إسنادهم المركز في تنفيذ خطته، مرحباً بالحضور وموضحاً أهمية مساءلة الحكومة للمساهمة في السير نحو وضع يكون فيه شريكا أساسيا في عملية صنع القرار وبذلك نعبد الطريق في التأسيس للحكم الصالح، عدا عن دور اللقاءات الجماهيرية الرقابي على أداء الحكومة خاصة في غياب دور السلطة التشريعية.

وكما ورد في بيان مركز الحارس :" المشاركون اندفعوا يخرقون قواعد اللقاء، الجميع يريدون الحديث أولا والمشترك بينهم السؤال القاسي من منكم في الحكومة أو الوكالة، من منكم أيها المسئولون يحتمل انقطاع المياه عن بيته أكثر من شهر ونصف؟! احد المواطنين صرخ أنا لم أرى في بيتي الماء منذ أربعين يوما وآخر وآخر... طغى موضوع الحاجة للشرب على أي احتياج آخر. واستغرب المتحدثون عدم حل هذه المشكلة التي تتفجر في الصيف من كل عام فيما يتم التأكيد سنويا على ان البحث جار عن حل جذري للمشكلة منذ اعوام طويلة!"

كما واثار المشاركون مشكلة تفاقم البطالة في المخيم خاصة بين أوساط العمال والخريجين ووقف احد المشاركين معتقل سابق وجريح واعتقل له ولدان وافرج عنهما بعد قضاء مدد اعتقال مختلفة وسأل ثلاثتنا لاتوجد أي فرص عمل امامنا ولا احد يسأل عنا هل علي انا وأولادي ان نتحول إلى شحادين للحصول على لقمة الخبز؟! ما هذه القيادات والحكومات التي تقبل على نفسها ان يشعر الاب فينا وهو أمام أطفاله وأسرته انه ليس رجلا لانه لا يستطيع إعالتهم وإطعامهم؟ كيف تقبل هذه القيادات على نفسها أن نشعر بالمهانة امام عائلاتنا؟!

أب آخر عرض عدد الطلبة الجامعيين في المخيم وقال ان الآباء يفرطون بكرامتهم للحصول على اقل المال لتأمين الرسوم الجامعية لابنائهم وان الجميع لم يعودوا قادرين على مواصلة التعليم بسبب ارتفاع الرسوم الجامعية وتساءل هل تريد الحكومة جعل التعليم حكرا على طبقة الاغنياء فقط واذا كنا لا نتدبر الخبز لاولادنا فكيف نعلم اولادنا او بناتنا .. ماذا لدى الحكومة لمساعدة الشباب الجامعيين وعلى الاقل هل تسأل نفسها ماذا فعلت من خطتها الموجهة للشباب الجامعيين خاصة في مخيمات اللاجئين؟!

كذلك تطرق المشاركون إلى موضوع غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية وقدوا امثلة حول الاسعار التي لم يعد بمقدور احد احتمالها ومن ذلك ارتفاع سعر الخبز في الوقت الذي تتزايد فيه التقليصات في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين عاما بعد آخر.

ونوه بعض المشاركين لما وصفه "سياسة التشليح" على المعابر بسبب ارتفاع كلفة السفر الى عمان مثلا كرسوم استخراج جواز سفر وكلفة النقل وضريبة المغادرة وطالبوا الحكومة باعادة النظر في الاسعار. كما اثاروا موضوع الاعتقال السياسي ومخالفة الحكومة للقانون الاساسي وأن هناك معتقلين قضوا اكثر من ثلاث سنوات في الاعتقال بدون سبب او مسوغات قانونية، ونوه بعض المشاركين لعدم وجود سجون تليق بآدمية الانسان وخاصة للنساء، كذلك استعرض المشاركون قضايا مدرجة امام القضاء يتم تدويرها كل عام ولا يتم البت فيها.

بعض المواطنين من الموظفين تساءلوا ما الحكمة فيما تنفذه الحكومة بشأن الدرجات والترفيعات وبحسب اقوال المشاركين مواطن ما استحق مثلا في ايلول الماضي درجة جديدة ومنحت له ولكن صرف قيمتها المالية قد تباشر به الحكومة اعتبارا من حزيران العام الجاري وقد حسمت كل مستحقاته على الدرجة منذ تاريخ استحقاقه لها؟!وهناك من تم قطع رواتبهم بدون ايضاح الاسباب.

عيسى قراقع عضو المجلس التشريعي بدأ حديثه معربا عن القلق من عدم حضور ممثلين عن الحكومة للقاءات الشعبية التي تنظمها المنظمات الاهلية ونوه لأهمية مشاركتهم في هذه اللقاءات حتى يلتقون مع الناس ويستمعون إلى مشاكلهم وقضاياهم المتعددة، وبشأن المجلس التشريعي أوضح أن دور المجلس التشريعي بعد تعطيله مبني على جهود الأعضاء الفردية في مخاطبة الحكومة ومساءلتها منوهاً أنه قد تم تنظيم مجموعة من اللقاءات الجماهيرية والندوات استضافت وزراء وممثلين عن الحكومة بهدف عمل رقابة جماهيرية على عمل الحكومة وأداءها موضحاً انه يجب القيام بالكثير من إجراءات الإصلاح على الجانب الصحي والقضائي والوظيفي وموضوع دعم صمود المواطن الفلسطيني وتنفيذ البرامج التي تحد من مشاكل البطالة والفقر وتقود المجتمع نحو التنمية بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

وأضاف قراقع أن اعضاء كتلة فتح البرلمانية في مدينة بيت لحم مثلا وجهوا أكثر من ألفي رسالة إلى الحكومة تضمنت العديد من المشكلات والقضايا التي يجب معالجتها ومنها قضية دعم الحكومة للمواد الأساسية وموضوع قطع المعاشات بدون مبرر قانوني وملف المواد الغذائية الفاسدة وموضوع تحسين أداء السلطة القضائية اذ هناك (165) الف قضية لم يبت فيها ويتم تدوير معظمها من عام لآخر د ولكن حجم الردود من قبل الحكومة ضعيف للاسف وغير مرضي والمشكلة أنه لا توجد جهة تقوم بمساءلة الحكومة.

وشدد قراقع على ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الحملات واللقاءات لمساءلة الحكومة ومراقبتها في غياب دور السلطة التشريعية ودعا المواطنين إلى العمل المشترك لتنظيم لقاء موسع مع المسئولين في سلطة المياه والمحافظ وعدد من صناع القرار للوقوف على مشكلة المياه والبحث في سبل حلها.

ووجه حديث للمشاركين يقول بأيديكم وبتكاتفكم وبالعمل المشترك في إطار القانون يمكن حل كثير من القضايا ونوه للحاجة الى القيام بحملة شعبية من اجل الضغط على الحكومة من اجل اعتماد سياسات تدعم المواد الغذائية الأساسية ونوه إلى ان الحكومة عند مراجعتها بهذا الشأن تذرعت بأنه لا توجد لديها الأموال كي تتدخل لدعم المواد الغذائية ( وتدخل الزميل مناصرة يقول: نحن بحاجة لحملة شعبية لا تستهدف الحكومة ولكن بغياب التشريعي يجب توجيه الحملة الشعبية باتجاه السيد الرئيس لاستصدار قانون بقرار يلزم أية حكومة القائمة أو غيرها باعتماد سياسات داعمة للمواد الأساسية).

واختتم قراقع حديثه باطلاع الجمهور ان كتلة فتح البرلمانية وجهت الدعوة لرئيس ديوان الرقابة ودعا المشاركين لحضور اللقاء المكرس من اجل اطلاع الشعب على اداء الحكومة واداء مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بحسب ديوان الرقابة وحث المشاركين على الحضور واسماع صوتهم للمسئولين في ديوان الرقابة في السلطة الفلسطينية.

ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الأستاذ فريد الطرش شكر مركز الحارس على جهوده في تعزيز المساءلة وقال أن هناك كثير من الشكاوي نتلقاها في الهيئة حول انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وان هذه الشكاوى تتوجه الهيئة لمعالجتها مع الحكومة وتتجاوب الحكومة بنسبة 65% .

وبما يخص مشكلة المياه في المخيم أكد الأطرش انه يجب الضغط على وكالة الغوث وليس على الحكومة فقط كي تتحمل مسئوليتها تجاه اللاجئين بشكل أساسي وان تتبنى معالجة قضاياهم بحسب القوانين واللوائح الدولية.

ونوه الأطرش إلى أن الهيئة سلمت تقريرها السنوي المتعلق بحقوق المواطن وتبين ان الهيئة تلقت 2000 شكوى حول انتهاكات حقوق الانسان والأكثر إيلاما في التقرير ان عدد الذين قتلوا عام 2007 من الفلسطينيين على ايد فلسطينية بلغوا 500 شخص في حين الذين قتلوا على ايدي المحتلين الاسرائيليين كانوا اقل من ذلك 450 شخص.

وفي نهاية اللقاء شكر محمد مناصرة المشاركين داعيا اياهم هم إلى عدم التخلي عن حقهم في المطالبة بحقوقهم سواء المتعلقة بالمياه او الصحة او معالجة البطالة والفقر والتعليم الجامعي وغيرها من الحقوق واشار الى ان الابواب مشرعة امام الكفاح الجماهيري السلمي الذي يحميه القانون الاساسي ولا شيء يمنع منظمات العمل الاهلي في مخيم الدهيشة او غيره من تنظيم حملات المناصرة والضغط لتحقيق اهداف او مطالب ملحة للمواطنين.