الزعارير: فتح ترفض نتائج لجنة التحقيق في احداث مهرجان احياء ذكرى الرئيس الراحل عرفات

رام الله- معا- اعلن فهمي الزعارير، المتحدث باسم حركة فتح اليوم، رفض حركته
نتائج لجنة التحقيق في احداث مهرجان احياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة., معتبرا اياه نقيضا للقضاء والقانون العادل،وغير قانوني، ويمثل الجهة المعتدية التي عينت من حماس للتحقيق .

وشدد الزعارير على أن تقرير لجنة التحقيق المزعومة في مجزرة مهرجان تخليد الشهيد الرئيس ياسر عرفات يندرج ضمن الدعاية التي يمارسها من اسماهم "الانقلابيون".

وقال في بيان صحفي وصل معا- : بعد تسعة أشهر على وقوع مجزرة فض مهرجان تخليد الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، وما يزيد عن ستة أشهر على رفع لجنة التحقيق المزعومة تقريرها، أعلنت حماس تقريرها مشيرا الى ان حركته لم تقر مبدئياً بالصلاحيات القانونية أو الوطنية للجنة التحقيق المكلفة وشككت في شرعيتها في حينه، وطالبت بلجنة وطنية وبإشراك المنظمات الحقوقية الفلسطينية.

وأوضح أن من أبرز النقاط التي تسجلها حركة فتح على التقرير، أن اللجنة المكلفة شكلت من ذات الطرف المعتدي 'حماس وقوتها التنفيذية عبر وزارة الداخلية في غزة' وهي تفتقر للإسناد القانوني باعتبار أن الجسم القائم في غزة يسيطر على السلطتين القضائية والتنفيذية.

وتابع بيان الزعارير ": أن حماس تجهل كلياً كيفية صيانة الحقوق والحريات العامة وتعتدي على كل محاولات حركة فتح والقوى الوطنية في التعبير بحرية عن رأيهم وانتمائهم السياسي، وهي لم تكفل في أي مناسبة منذ الانقلاب في 14-6-2007 حرية التجمع السلمي لأي فصيل سياسي يختلف معها في الرأي بل حاربته بالقتل والاختطاف وفضت التجمعات بالقوة المسلحة والهراوات، بما فيها الصلاة والجنازات والمسيرات، واختطفت القيادات السياسية والشخصيات الاعتبارية والعامة والكتاب والصحفيين، وعطلت العديد من المؤسسات المدنية والأهلية والنقابية والإعلامية".

واضاف" أن التقرير الدعائي المنشور، يتجاوز عن وعي وبقصد عدد الشهداء الأحد عشر، والوقائع والحيثيات المصاحبة للحدث، ويوغل في ملاحظاته ومطالباته لحركة والفصائل الوطنية، وهو يأتي بصورة تخفيفية في طبيعة المجزرة والاعتداءات والانتهاكات التي رافقت الجريمة، وحملة جديدة يائسة للعلاقات العامة لاستمالة الجماهير الفلسطينية، وتحييد الجماهير العربية والإسلامية".

وقال": إن التقرير الدعائي المذكور، يستخف بالمشاعر الإنسانية، والقانون الأساسي فلا يحفظ الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق السياسية والتعددية السياسية والحزبية، والانتماء السياسي والرأي والتعبير وحرية التجمع".

وطالب المتحدث باسم حركة فتح منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات بإعلان موقفها من التقرير وتحقيقاته الخاصة، في محاولة لصيانة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة والفردية.

وأضاف،"إن الانقلاب القائم في قطاع غزة هو الكارثة الأم والحالة الشائنة والمحرك الأساسي لحالة الاحتقان وعدم الاستقرار، وإن حركة حماس مطالبة بإنهاء انقلابها والتراجع عنه، لفتح المجال أمام حالة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية الصعبة".