العقيد عطالله: لن نسمح بتحويل غزة ساحة للتفجيرات ومن حوكموا هم عسكريون وإن استنكفوا عن الخدمة

غزة- معا- قال العقيد أحمد عطالله مدير القضاء العسكري التابع للحكومة المقالة بغزة "إن القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق خمسة متهمين بتشكيل مجموعة عسكرية كان قراراً نزيهاً بعيدا عن التأثرات الحزبية والنزعات الفئوية".

وكانت المحكمة قد أصدرت أمس قراراً بالسجن لفترات متفاوتة على مجموعة عساكر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والمستنكفين عن العمل بتهمة تشكيل "مجموعات سميح المدهون العسكرية" وتهمة الانتماء لها.

وأثير في غزة تساؤلات فيما إذا كان هذا القرار القضائي العسكري سيعزز حالة الانقسام السياسي وحالة الندية بين شطري الوطن قال العقيد عطا الله: "الواقع ان القضاء العسكري في غزة يعمل بنزاهة تامة فكل الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء ولا تفريق بينهم سواء من ناحية الجنس أو اللون أو العرق أو التنظيم السياسي وإذا ما قامت مجموعة بتشكيل أي تنظيم عسكري للإضرار بالمجتمع فسيتم تطبيق القانون ضدها ولو قام ابني لا سمح الله بارتكاب جريمة فلن نتوانى لحظة في إيقاع العقوبة عليه".

واضاف قائلاً: "اعتقد أن الحزم في العقوبة على من يفكر او يقوم بجرائم من شأنها الإضرار بمصالح الوطن والمواطن فيه تعزيز للوحدة الوطنية وتعزيز لتماسك المجتمع وردعاً عاماً لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تمس المن العام ونحن نتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا لما لها من خطورة على امن وسلامة مجتمعنا الفلسطيني".

وعن الاطار القانوني الذي اعتمدت إليه المحاكمة قال ان القضاء اصدر حكمه على هؤلاء "الشبان المتهمين بتشكيل مجموعات عسكرية بغرض إثارة الاضطرابات الداخلية" وفقاً لقانون العقوبات الصادر عام 1979 الذي يشير بصورة واضحة إلى الإحالة لكل القرارات والقوانين والتعليمات التي تتعلق بقوى الامن والتي تم تعريفها على انها "جيش التحرير الفلسطيني وقوات الامن الوطني وقوات الأمن الداخلي والمخابرات العامة".

وتابع: "وهذا يعني أن كل القرارات والنظم والتعليمات التي كانت تطبق على جيش التحرير يمكن العمل بها إلى حين يصدر قانون خاص للقضاء العسكري يشمل تشكيل المحاكم والعقوبات والإجراءات".

واشار إلى أن المجلس التشريعي أقر بتشكيل القضاء العسكري بما يتعلق بتشكيل المحاكم وأصول المحاكمات وأرجأ قانون العقوبات العسكري إلى أن يتم مناقشته حيث أحال ذلك إلى القوانين ذات العلاقة.

وكانت مراكز حقوقية قد دعت إلى وقف الحكم ضد هؤلاء الخمسة بحجة أنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري, فيما قال عطا الله "انهم عسكريون وان توقفهم عن الدوام والعمل لا يعني توقف رتبتهم العسكرية وأن التهمة وجهت إليهم على أنهم يحملون رتباً عسكرية وقاموا بتشكيل مجموعة عسكرية"، مضيفاً أن القضاء العسكري ينظر في قضايا داخلية باختصاصه على من تنطبق عليهم صفة العسكر إذا كان ارتكابهم للجريمة نابعا من صفتهم العسكرية.

وتابع: "قد لا تقف مراكز حقوق الانسان أحياناً على التحقيقات كاملة ومهما كانت درجة الحقوقي فإنه لا يكون ببحثه مثل القاضي الذي ينظر بالدعوة ويسمع بيانات الشهود وحالات الثبوت والنفي".

وقال: "لو أننا سنلتفت إلى كل حقوقي فلن نعاقب أي مجرم يخل بأمن وطننا ومواطنينا" متابعاً:" لا نقبل بأي حال من الاحوال أن تصبح غزة ساحة للتفجيرات كبعض الساحات العربية مثل العراق بفعل الاحتلال أو أي جهة خارجية".

وتابع: "من أراد الاعتراض على أمر معين صادر عن الحكومة او القضاء فعليه اتباع الأصول القانونية فالحكم الإداري عليه التوجه إلى محكمة العدل العليا والقضائي عليه الطعن به حسب الأصول القانونية كالاستئناف او المحاكمة او غير ذلك وليس اللجوء لاستخدام السلاح لإعادة الفلتان الأمني أو إراقة الدماء الفلسطيني أو إتلاف أموال الفلسطينيين".