عام على حرمان معتقلي غزة من الزيارة- الميزان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين

غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان اليوم يصادف انقضاء عام كامل على منع قوات الاحتلال أسر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

واعرب الميزان عن استنكاره لاستمرار المنع ومواصلة تلك القوات تصعيد "أجراءاتها القمعية وانتهاكاتها" الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فقد أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات العائلية منذ الاثنين الموافق 4/6/2007 وهو انتهاك مستمر حتى صدور البيان.

يذكر أن برنامج الزيارات يتم تحت رعاية وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويتم إصدار تصاريح الدخول ومتابعة تنقل الأهالي من قطاع غزة إلى السجون الإسرائيلية عبر آلية متفق عليها بين الصليب الأحمر وقوات الاحتلال.

ويشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلة بلغ حوالي 11.000 فلسطيني، موزعين على 28 سجناً معتقلاً ومركز توقيف، منهم ما يقارب 900 معتقلاً من سكان قطاع غزة.

وفصل المركز معاناة الاسرى في سجون الاحتلال واصفا اوضعاهم بالصعبة وانهم يمكثون في أماكن احتجاز واعتقال لا تتفق مع المعايير الدولية، حيث لا تراعي أماكن الاحتجاز الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة الصناعية، التي ترهق نظر المعتقلين وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، كما أنها لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.

وقال انه تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة لا تتناسب وحاجة أجسامهم، بالإضافة إلى ردائتها وعدم تنوعها بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية الدينا لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.

ويخضع المعتقلون لسوء المعاملة، وممارسة حملات تفتيش تعسفية، والاعتداء أحيانا على المعتقلين بالضرب أو استخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي، ومعاقبتهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية.

كما يعانون عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، ولا تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية.

كما دان المركز قرار قوات الاحتلال تخيير المعتقلة الفلسطينية نورا الهشلمون ما بين الموافقة على إبعادها خارج الأراضي الفلسطينية مع أولادها لمدة ثلاث سنوات أو استمرار احتجازها في السجون الإسرائيلية دون محاكمة ودون تحديد مدة زمنية، الأمر الذي يشكل مخالفة للمعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي.

واكد على حق المعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات، مطالبا الجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لشمل الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة على الأقل، وزيادة وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية. وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. كما نطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسيرة نور الهشلمون، لعدم قانونية اعتقالها.