محكمة اسرائيلي تمدد سنتين اضافيتين للنائب حسن يوسف
نشر بتاريخ: 04/06/2008 ( آخر تحديث: 04/06/2008 الساعة: 17:44 )
غزة- معا- استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم قيام المحاكم العسكرية الإسرائيلية اضافة حكم بالسجن لمدة سنتين على النائب الاسير (حسن يوسف) وعدد من الاسرى من قطاع غزة كانت اسرائيل اعتقلتهم في العام 2005.
وذكر رياض الاشقر مدير الدائرة الاعلامية بالوزارةفي بيان صحفي بان محكمة عوفر العسكرية وبتوصية من المخابرات الإسرائيلية حكمت على النائب الأسير (يوسف) بالسجن لمدة ستة سنوات بدلاً من الحكم أربع سنوات كانت قد قضت بها المحكمة ذاتها على الأسير قبل عدة أسابيع يذكر على وجود ملف سري لهذا الاسير تم بموجبه تمديد اعتقال الاسير دون محاكمة وان المخابرات الاسرائيلية استحدثت مصطلحا أطلقت عليه (المقاتل الغير شرعي ) وبموجب هذا القرار يتم استمرار حجز المعتقل دون محاكمة الى مالانهاية ويحرم الاسير من ممارسة كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه.
واشار الاشقر الى أن هذا القرار يتنافى مع ابسط حقوق الانسان ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة .
ومن جهته ناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الراعية للمعاهدات الدولية التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي .
وذكر رياض الاشقر مدير الدائرة الاعلامية بالوزارةفي بيان صحفي بان محكمة عوفر العسكرية وبتوصية من المخابرات الإسرائيلية حكمت على النائب الأسير (يوسف) بالسجن لمدة ستة سنوات بدلاً من الحكم أربع سنوات كانت قد قضت بها المحكمة ذاتها على الأسير قبل عدة أسابيع يذكر على وجود ملف سري لهذا الاسير تم بموجبه تمديد اعتقال الاسير دون محاكمة وان المخابرات الاسرائيلية استحدثت مصطلحا أطلقت عليه (المقاتل الغير شرعي ) وبموجب هذا القرار يتم استمرار حجز المعتقل دون محاكمة الى مالانهاية ويحرم الاسير من ممارسة كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه.
واشار الاشقر الى أن هذا القرار يتنافى مع ابسط حقوق الانسان ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة .
ومن جهته ناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الراعية للمعاهدات الدولية التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي .