تيسير خالد : اسرائيل تمارس الابتزاز والقرصنة المالية من جديد بحق الشعب الفلسطيني

نابلس - معا - اشاد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض لتأمين رواتب العاملين في الوظيفة العمومية للسلطة في الضفة وقطاع غزه والنفقات التشغيلية للوزارات والادارات المدنية والعسكرية، وطالبها العمل على توفير متطلبات التوازن في الموازنة العامة للسلطة بين النفقات التشغيلية الجارية والنفقات الاستثمارية التنموية وخاصة في قطاعات الانتاج الزراعية والصناعية من اجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل.

واكد خالد في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد توقفت في اجتماعها الاخير بعد اللقاء بين الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس أبو مازن والوفد الاسرائيلي برئاسة ايهود اولمرت أمام الاحتجاج الذي قدمه الاخير على رسائل الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض الى كل من الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقصادي والتنمية، واكدت وقوفها الى جانب الحكومة ودعمها لموقفها ، الذي يدعو دول الاتحاد الاوروبي عدم اعطاء افضلية في علاقتها باسرائيل ويدعو منظمة التعاون الى عدم قبول اسرائيل في عضويتها طالما هي واصلت سياستها في تجاهل القانون الدولي والشرعية الدولية واستمرت في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس العربية ومحيطها .

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة حكومة اسرائيل الى التوقف عن ممارسة سياسة القرصنة المالية وتحويل عوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية الى وزارة المالية الفلسطينية، كما دعا دول الاتحاد الاوروبي الى التدخل الفوري وادانة هذا السلوك الاسرائيلي باعتباره ليس فقط قرصنة تمارس من جديد ضد السلطة الفلسطينية بل وكذلك باعتباره محاولة لابتزاز دول الاتحاد وتطويع سياستها ودفعها الى الصمت عن انتهاكات اسرائيل للشرعية الدولية والقانون الدولي والى الصمت عن مواصلتها للنشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع غير الشرعية ومواصلة خلق حقائق ووقائع جديدة على الارض ترسم اسرائيل من خلالها صورة التسوية السياسية ومحاصرة الشعب الفلسطيني في معازل في اطار نظام فصل عنصري واضح بين المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية .