النائب حجازي: الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
نشر بتاريخ: 05/06/2008 ( آخر تحديث: 05/06/2008 الساعة: 18:53 )
غزة- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ورشتي عمل حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والديموقراطية ، وذلك ضمن مشروع تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني الممول من صندوق دعم الديمقراطية(NED) .
وقد حضر الورشة الاولى والتي عقدت بمقر جمعية النصر الخيرية بمدينة رفح النائب في المجلس التشريعي د. محمد حجازي وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجمع من الشباب والشابات
وشكر د. محمد حجازي في بداية الورشة الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين وجمعية النصر الخيرية لاهتمامهم بهذا الموضوع وقال "أن الديمقراطية والانتخابات شيء مهم ونحن بنينا الديمقراطية قبل بناء الوطن وبعد عودة السلطة لأرض الوطن عام 1994 كان همنا الأساسي هو وجود وطن يتمتع بقانون لحماية الإنسان ، وأجرينا انتخابات تشريعية ورئاسية وكان النظام دوائر فقط بمعنى أن كل دائرة يتناسب عدد نوابها مع حجمها ، وقال د.حجازي أننا حققنا الكثير بانتخابنا 88 عضوا في المجلس التشريعي , وقد تمكنا من صياغة قانون فلسطيني في الضفة والقطاع ونجحنا فيه ".
وأضاف د.حجازي "أن المهم هو تشريع قانون ووجود قوة لتنفيذ هذا القانون ، وقمة الحضارة في العالم وقمة الديمقراطية هو أن يشعر المواطن بدوره في الانتخابات وأن يشارك الشعب من يمثله."
وفي نهاية الورشة قال د. حجازي "أن الحل الوحيد يكمن في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معا للخروج من الأزمة الراهنة والمأزق الذي نمر فيه."
من جانبها تحدثت النائب السابق في المجلس التشريعي د. آمال حمد في بداية الورشة الثانية والتي أقيمت في مقر جمعية حقوق المرآة والطفل عن الانتخابات التشريعية والديموقراطية ، وقالت :أن من يحدد بوصلة الانتخابات سلبا أو إيجابا هم شريحة الناخبين ، ونحن كنساء نشكل 50 % من هذه الشريحة فالمرآة هي من انتخبت وقررت من أجل الخروج بشيء أفضل وعليه فإن من الواجب أن نتحمل مسؤولياتنا ونرفع صوتنا ونقول هل ما يحدث حاليا هو صحيح أم خطأ وذلك لأن من يحدد البوصلة هو المواطن الذي يعتبر هو الأساس في كل عملية سواء في الانتخابات التي حدثت أو التي ستحدث مستقبليا .
وأضافت د. حمد أن علي المجلس التشريعي أن يتحمل المسؤولية وإذا لم يستطع تحملها يلجأ للشعب وإلي انتخابات جديدة وذلك حسب ما ينص عليه القانون.
وقالت :أن الانتخابات التشريعية بمفردها لا تصلح ولا الرئاسية ولكن يجب إجراء الاثنتين معا كما ينص القانون مادة 111 وتحدثت أيضا عن القانون الأساسي الذي ينص علي أن مدة الرئاسة أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه مرة أخري, وقالت "إنني مؤيدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معا فنحن حاصرنا أنفسنا لأننا صممنا البقاء علي هذا الكرسي وأن الحصار سيظل طالما لم ننظر لشعبنا وأن الحصار الكبير هو الاحتلال ولكننا بأيدينا نستطيع أن نغير ما بداخلنا ونكسر الحصار."
وأضافت د. حمد أن ما جري في السابق كان سيئاً والذي اعقبه كان سيئا أيضا ، وقالت: أن الخلل ينبع من داخلنا والحل الوحيد هو إجراء انتخابات مبكرة وعلي المواطن أن يدرك هل الانتخابات في الفترة الحالية صح أم خطأ وهل هي قانونية أم لا ، فكل إنسان يستطيع أن يبرز دوره في هذا المجتمع وله الحق في الاختيار حتى يجد راحته وأمنه .
وفي نهاية الورشة قالت د. حمد :أن المراة لها دور كبير فى تحديد ثقافة المجتمع وان المرأة هي المسئولة عن تنشئة الأسرة وتربيتها وتحديد ثقافتها مما يعكس ذلك على المجتمع وعلي وعيه في اختيار مستقبله السياسي والثقافي والاجتماعي .
وقد حضر الورشة الاولى والتي عقدت بمقر جمعية النصر الخيرية بمدينة رفح النائب في المجلس التشريعي د. محمد حجازي وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجمع من الشباب والشابات
وشكر د. محمد حجازي في بداية الورشة الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين وجمعية النصر الخيرية لاهتمامهم بهذا الموضوع وقال "أن الديمقراطية والانتخابات شيء مهم ونحن بنينا الديمقراطية قبل بناء الوطن وبعد عودة السلطة لأرض الوطن عام 1994 كان همنا الأساسي هو وجود وطن يتمتع بقانون لحماية الإنسان ، وأجرينا انتخابات تشريعية ورئاسية وكان النظام دوائر فقط بمعنى أن كل دائرة يتناسب عدد نوابها مع حجمها ، وقال د.حجازي أننا حققنا الكثير بانتخابنا 88 عضوا في المجلس التشريعي , وقد تمكنا من صياغة قانون فلسطيني في الضفة والقطاع ونجحنا فيه ".
وأضاف د.حجازي "أن المهم هو تشريع قانون ووجود قوة لتنفيذ هذا القانون ، وقمة الحضارة في العالم وقمة الديمقراطية هو أن يشعر المواطن بدوره في الانتخابات وأن يشارك الشعب من يمثله."
وفي نهاية الورشة قال د. حجازي "أن الحل الوحيد يكمن في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معا للخروج من الأزمة الراهنة والمأزق الذي نمر فيه."
من جانبها تحدثت النائب السابق في المجلس التشريعي د. آمال حمد في بداية الورشة الثانية والتي أقيمت في مقر جمعية حقوق المرآة والطفل عن الانتخابات التشريعية والديموقراطية ، وقالت :أن من يحدد بوصلة الانتخابات سلبا أو إيجابا هم شريحة الناخبين ، ونحن كنساء نشكل 50 % من هذه الشريحة فالمرآة هي من انتخبت وقررت من أجل الخروج بشيء أفضل وعليه فإن من الواجب أن نتحمل مسؤولياتنا ونرفع صوتنا ونقول هل ما يحدث حاليا هو صحيح أم خطأ وذلك لأن من يحدد البوصلة هو المواطن الذي يعتبر هو الأساس في كل عملية سواء في الانتخابات التي حدثت أو التي ستحدث مستقبليا .
وأضافت د. حمد أن علي المجلس التشريعي أن يتحمل المسؤولية وإذا لم يستطع تحملها يلجأ للشعب وإلي انتخابات جديدة وذلك حسب ما ينص عليه القانون.
وقالت :أن الانتخابات التشريعية بمفردها لا تصلح ولا الرئاسية ولكن يجب إجراء الاثنتين معا كما ينص القانون مادة 111 وتحدثت أيضا عن القانون الأساسي الذي ينص علي أن مدة الرئاسة أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه مرة أخري, وقالت "إنني مؤيدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معا فنحن حاصرنا أنفسنا لأننا صممنا البقاء علي هذا الكرسي وأن الحصار سيظل طالما لم ننظر لشعبنا وأن الحصار الكبير هو الاحتلال ولكننا بأيدينا نستطيع أن نغير ما بداخلنا ونكسر الحصار."
وأضافت د. حمد أن ما جري في السابق كان سيئاً والذي اعقبه كان سيئا أيضا ، وقالت: أن الخلل ينبع من داخلنا والحل الوحيد هو إجراء انتخابات مبكرة وعلي المواطن أن يدرك هل الانتخابات في الفترة الحالية صح أم خطأ وهل هي قانونية أم لا ، فكل إنسان يستطيع أن يبرز دوره في هذا المجتمع وله الحق في الاختيار حتى يجد راحته وأمنه .
وفي نهاية الورشة قالت د. حمد :أن المراة لها دور كبير فى تحديد ثقافة المجتمع وان المرأة هي المسئولة عن تنشئة الأسرة وتربيتها وتحديد ثقافتها مما يعكس ذلك على المجتمع وعلي وعيه في اختيار مستقبله السياسي والثقافي والاجتماعي .