وفد عمالي فلسطيني برئاسة وزير العمل د. عبدالله يشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف
نشر بتاريخ: 06/06/2008 ( آخر تحديث: 06/06/2008 الساعة: 18:20 )
رام الله-معا- شارك الوفد العمالي الفلسطيني في مؤتمر العمل الدولي، بمناسبة اليوم التضامني العالمي مع شعب وعمال فلسطين والاراضي العربية المحتلة، وذلك في مبنى قصر الامم المتحدة بجنيف، وذلك تحت شعار (من أجل سلام عادل وشامل ودائم).
وتكون الوفد من وزارة العمل، والاتحاد العام لعمال فلسطين، والنقابات العمالية وأطراف الانتاج الاخرى، حيث عقد اليوم بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة أكثر من 450 مندوبا يمثلون المجموعات الاقليمية المختلفة، وأطراف الانتاج منهم وزراء وسفراء عرب وأجانب وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وعددا من أعضاء الوفود العربية والاجنبية يمثلون أكثر من 50 دولة، وعرض فيه فليما وثائقيا باسم (جدار الكراهية)، يوضح الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين، واقيم معرضا للصور عن الجدار والنكبة.
واعتبر وزير العمل د. سمير عبد الله اليوم التضامني مناسبة هامة للتذكير بقضية شعبنا العادلة، وبالفرصة الهامة للمشاركين من أجل الاعراب عن رفضهم لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي، وللتعبير عن مساندتهم لنضال شعبنا من أجل التحرر والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدث د. عبد الله عن النكبة وذكراها الستون، وما تشكله المخيمات من شواهد حية على مأساة شعبنا ومعاناته المستمرة، وتروي حكاية المدن والقرى التي سلبت ونهبت أو مسحت من على وجه الارض، مؤكدا أن المخيمات ستظل قادرة على وصف الجريمة والظلم الذي وقع على شعبنا الى أن تحل قضيته الوطنية وفق قرارات الامم المتحدة.
وقال عبد الله :"أن الاحتلال حول حياة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان الى جحيم مستمر بطابعه الاقتلاعي الاستيطاني والقمعي"، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال واظبت طيلة العقود الاربعة السابقة على اقصاء المواطنين عن أراضيهم ومياههم وثرواتهم الطبيعية الاخرى وحبس تطورهم والامعان في حرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية.
وأكد عبد الله أن الموقف الفلسطيني الداعم لعملية السلام ما يزال يقابل بالرفض والتصلب من قبل الحكومات الاسرائيلية التي ما زالت لم تتخل عن مخططات تهجير شعبنا وتصفية قضيته.
ودعا المتضامنين مع شعبنا والعالم أجمع بالضغط على اسرائيل لحمل حكامها على وقف انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية، وبالتحديد وقف الحصار للحيلولة دون تفاقم الكارثة الانسانية ولاطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال، مناشدهم بالتدخل لانهاء تمرد اسرائيل على قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وتشجيعها على استغلال الفرصة المتاحة للمفاوضات لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي التي احتلت في العام 1967 وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 194 وتطبيق مباردرة السلام العربية لاقامة السلام الشامل في المنطقة.
بدوره قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن حضور المجتمعون هذا اليوم التضامني لدليل آخر على أن الشعوب ومنظماتها الحية ملتزمة بمبادىء السلم والعدالة وفقا للمواثيق الدولية وبأن بطش القوة وقهر الشعوب والممارسات اللاانسانية لا تغير حق الشعوب في الحياة.
وأشاد لقمان بقرار منظمة العمل الدولية بادانة سياسة التفرقة وانتهاك الحريات والحقوق النقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، منوها الى ان تقرير مدير عام المنظمة الدولية حول أوضاع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة، والذي تضمن كما قال قدرا من الحقائق، وشخص واقعا مؤلما مستمرا ومتزايدا، وأشار فيه الى أن المستقبل سيظل معتما ولن تؤد جهود السلطة الوطنية الى أي انتعاش اجتماعي أو اقتصادي ما لم يلغ نظام الاغلاق الخانق على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا لقمان الى عقد مؤتمر دولي تنظمه منظمة العمل الدولية نهاية العام الحالي لتفعيل وحشد اجماع دولي للاسهام في تنفيذ قرارات المنظمة الداعمة لعمال وشعب فلسطين.
بدورهم أعرب المتضامنون عن دعمهم وتضامنهم ونصرتهم لشعبنا وعمالنا، منددين بالممارسات الاسرائيلية ضد العمال واصحاب العمل.
وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي القاها بالنيابة عنه سفير الجامعة الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف سعد الفرارجي، منظمة العمل الدولية بتفعيل قرارها الخاص بانشاء صندوق للتنمية والحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم له، في ظل التدهور غير المسبوق للهياكل الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية ولاوضاع العمال في فلسطين وأسرهم، لا سيما وأن الصندوق يرمي الى خلق فرص العمل وتمويل للمشاريع الانتاجية الصغيرة، ويستجيب الى أهداف العمل اللائق المنادى بها في أجندة المنظمة وفي اعلان فيلادلفيا والذي يعتبر أن الاستثمار في العمالة والعمل اللائق ضروري في التحضير للامن والسلام ودعمها.
وتكون الوفد من وزارة العمل، والاتحاد العام لعمال فلسطين، والنقابات العمالية وأطراف الانتاج الاخرى، حيث عقد اليوم بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة أكثر من 450 مندوبا يمثلون المجموعات الاقليمية المختلفة، وأطراف الانتاج منهم وزراء وسفراء عرب وأجانب وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وعددا من أعضاء الوفود العربية والاجنبية يمثلون أكثر من 50 دولة، وعرض فيه فليما وثائقيا باسم (جدار الكراهية)، يوضح الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين، واقيم معرضا للصور عن الجدار والنكبة.
واعتبر وزير العمل د. سمير عبد الله اليوم التضامني مناسبة هامة للتذكير بقضية شعبنا العادلة، وبالفرصة الهامة للمشاركين من أجل الاعراب عن رفضهم لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي، وللتعبير عن مساندتهم لنضال شعبنا من أجل التحرر والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدث د. عبد الله عن النكبة وذكراها الستون، وما تشكله المخيمات من شواهد حية على مأساة شعبنا ومعاناته المستمرة، وتروي حكاية المدن والقرى التي سلبت ونهبت أو مسحت من على وجه الارض، مؤكدا أن المخيمات ستظل قادرة على وصف الجريمة والظلم الذي وقع على شعبنا الى أن تحل قضيته الوطنية وفق قرارات الامم المتحدة.
وقال عبد الله :"أن الاحتلال حول حياة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان الى جحيم مستمر بطابعه الاقتلاعي الاستيطاني والقمعي"، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال واظبت طيلة العقود الاربعة السابقة على اقصاء المواطنين عن أراضيهم ومياههم وثرواتهم الطبيعية الاخرى وحبس تطورهم والامعان في حرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية.
وأكد عبد الله أن الموقف الفلسطيني الداعم لعملية السلام ما يزال يقابل بالرفض والتصلب من قبل الحكومات الاسرائيلية التي ما زالت لم تتخل عن مخططات تهجير شعبنا وتصفية قضيته.
ودعا المتضامنين مع شعبنا والعالم أجمع بالضغط على اسرائيل لحمل حكامها على وقف انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية، وبالتحديد وقف الحصار للحيلولة دون تفاقم الكارثة الانسانية ولاطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال، مناشدهم بالتدخل لانهاء تمرد اسرائيل على قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وتشجيعها على استغلال الفرصة المتاحة للمفاوضات لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي التي احتلت في العام 1967 وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 194 وتطبيق مباردرة السلام العربية لاقامة السلام الشامل في المنطقة.
بدوره قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن حضور المجتمعون هذا اليوم التضامني لدليل آخر على أن الشعوب ومنظماتها الحية ملتزمة بمبادىء السلم والعدالة وفقا للمواثيق الدولية وبأن بطش القوة وقهر الشعوب والممارسات اللاانسانية لا تغير حق الشعوب في الحياة.
وأشاد لقمان بقرار منظمة العمل الدولية بادانة سياسة التفرقة وانتهاك الحريات والحقوق النقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، منوها الى ان تقرير مدير عام المنظمة الدولية حول أوضاع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة، والذي تضمن كما قال قدرا من الحقائق، وشخص واقعا مؤلما مستمرا ومتزايدا، وأشار فيه الى أن المستقبل سيظل معتما ولن تؤد جهود السلطة الوطنية الى أي انتعاش اجتماعي أو اقتصادي ما لم يلغ نظام الاغلاق الخانق على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا لقمان الى عقد مؤتمر دولي تنظمه منظمة العمل الدولية نهاية العام الحالي لتفعيل وحشد اجماع دولي للاسهام في تنفيذ قرارات المنظمة الداعمة لعمال وشعب فلسطين.
بدورهم أعرب المتضامنون عن دعمهم وتضامنهم ونصرتهم لشعبنا وعمالنا، منددين بالممارسات الاسرائيلية ضد العمال واصحاب العمل.
وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي القاها بالنيابة عنه سفير الجامعة الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف سعد الفرارجي، منظمة العمل الدولية بتفعيل قرارها الخاص بانشاء صندوق للتنمية والحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم له، في ظل التدهور غير المسبوق للهياكل الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية ولاوضاع العمال في فلسطين وأسرهم، لا سيما وأن الصندوق يرمي الى خلق فرص العمل وتمويل للمشاريع الانتاجية الصغيرة، ويستجيب الى أهداف العمل اللائق المنادى بها في أجندة المنظمة وفي اعلان فيلادلفيا والذي يعتبر أن الاستثمار في العمالة والعمل اللائق ضروري في التحضير للامن والسلام ودعمها.