وفد قضائي من مجلس العدل الاعلى التابع للحكومة المقالة وقضاة محاكم نظامية يتفقدون وزارة العدل بغزة
نشر بتاريخ: 08/06/2008 ( آخر تحديث: 08/06/2008 الساعة: 12:33 )
غزة- معا- قام مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة وبعض قضاة المحاكم النظامية بزيارة تفقدية في نهاية الأسبوع الماضي لمقر وزارة العدل الفلسطينية.
وقد ترأس الوفد الزائر رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي وعضوا المجلس قضاة المحكمة العليا المستشارين عادل خليفة ومحمد الدريوي وعدد آخر من القضاة النظاميين.
وكان في استقبال الوفد الزائر وزير العدل المقال الدكتور أحمد شويدح ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش والمدراء العامون بالوزارة.
وقد تخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تخص المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأكد الوزير على استمرار روح التعاون والتواصل بين الوزارة ومرفق القضاء والعمل على توفير كافة الاحتياجات الإدارية والمالية واللوجستية له من أجل توفير المناخ المناسب لتسيير عمل المرفق، باعتباره السلطة المختصة بإشاعة العدل والفصل في المنازعات بين المواطنين، وقد أثنى على عمل قضاة المحاكم النظامية بكافة درجاتها.
وفي ذات السياق تقدم رئيس مجلس العدل الأعلى بالشكر الجزيل لوزارة العدل لما بذلوه من جهد وفير طوال الفترة العصيبة الماضية بالرغم من شح الإمكانيات المالية واللوجستية.
وبدوره أكد وكيل الوزارة المستشار/ عمر البرش بأن وزارة العدل ستبقى الجسم الحاضن للمرافق العدلية (المحاكم النظامية - النيابة العامة - ديوان الفتوى والتشريع)، وسوف تبذل الوزارة كل ما بوسعها من أجل تسيير عمل هذه المرافق بانتظام ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الفئوية والحزبية.
وقد ترأس الوفد الزائر رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي وعضوا المجلس قضاة المحكمة العليا المستشارين عادل خليفة ومحمد الدريوي وعدد آخر من القضاة النظاميين.
وكان في استقبال الوفد الزائر وزير العدل المقال الدكتور أحمد شويدح ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش والمدراء العامون بالوزارة.
وقد تخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تخص المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأكد الوزير على استمرار روح التعاون والتواصل بين الوزارة ومرفق القضاء والعمل على توفير كافة الاحتياجات الإدارية والمالية واللوجستية له من أجل توفير المناخ المناسب لتسيير عمل المرفق، باعتباره السلطة المختصة بإشاعة العدل والفصل في المنازعات بين المواطنين، وقد أثنى على عمل قضاة المحاكم النظامية بكافة درجاتها.
وفي ذات السياق تقدم رئيس مجلس العدل الأعلى بالشكر الجزيل لوزارة العدل لما بذلوه من جهد وفير طوال الفترة العصيبة الماضية بالرغم من شح الإمكانيات المالية واللوجستية.
وبدوره أكد وكيل الوزارة المستشار/ عمر البرش بأن وزارة العدل ستبقى الجسم الحاضن للمرافق العدلية (المحاكم النظامية - النيابة العامة - ديوان الفتوى والتشريع)، وسوف تبذل الوزارة كل ما بوسعها من أجل تسيير عمل هذه المرافق بانتظام ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الفئوية والحزبية.