فياض يتعهد بتجاوز الأخطاء غير المقصودة التي وقعت في تطبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية

رام الله- معا- تعهد الدكتور سلام فياض، وزير المالية، اليوم، بتجاوز الأخطاء غير المقصودة التي وقعت في تطبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية قريبا.

وأكد وزير المالية، في معرض إفادته في اجتماع للجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، في مقري المجلس المؤقتين برام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس برئاسة النائب د.سعدي الكرنز، وقوع بعض الأخطاء في تطبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية، عزا حدوثها لصعوبة الإجراءات والحاجة لمراجعة الملفات كل على حدة، إضافة إلى عدم تقديم بعض الوزارات والمؤسسات هيكليتها الوظيفية، أو عدم اعتماد بعضها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق لتدارك هذه الأخطاء خلال الشهر الجاري، معلنا في الوقت ذاته أن الباب مفتوح أمام كافة الموظفين لتقديم الشكاوي والتظلمات حيال التطبيق.

وبشأن تظلم الحقوقيين وشكاويهم أوضح الدكتور فياض انه تم احتساب أول سنتين كمعادل لشهادة مزاولة المهنة للمحامين القدامى لأغراض احتساب الراتب والمسمى الوظيفي، مشددا على أن هذا الإجراء لا يشكل بديلا بأية حال عن شهادة مزاولة المهنة.

وأعلن في معرض رده على سؤال رئيس لجنة الموازنة حول صرف مستحقات الدفعة الثالثة من متضرري حرب الخليج، عن وجود دفعة مستحقة السداد بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، موضحا بان عملية الصرف ستبدأ في غضون أيام قليلة وأن الإجراءات التي اتبعت في صرف الدفعتين الأولى والثانية ستتبع في صرف الثالثة.

وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار أوضح الدكتور فياض أن هذا الصندوق بدأ بتحويل إيرادات النشاطات التجارية والاستثمارية إلى الخزينة العامة منذ عام2003، وبما ينسجم وقانون الموازنة العامة، معلنا أن مجموع التحويلات بين 2003 و2005 بلغت 240مليون دولار أي ما يعادل 10% كمعدل من إيرادات السلطة الوطنية.

وأشار إلى أن التركيز يتم الآن على تنظيم العمل وضبط الأمور والإدارة في محاولة لوضع أساس استراتيجي لتوجه جديد في الاستثمار من قبل السلطة لتوطين الاستثمار، مشيرا إلى أن التوجه دخل حيز التنفيذ عبر تأسيس الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي التي توقع أن يكون لها شأن كبير في إدارة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد لتكون أداة جذب الاستثمار من الفلسطينيين المقيمين في الخارج.

وقال: بالنظر إلى تباطؤ المساعدات الدولية المخصصة لدعم الخزينة فإننا سنسعى للاستفادة من موجودات الصندوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 175مليون دولار للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في مجالات الصحة والتعليم والطرق الزراعية وغيرها.

وبدوره أكد الدكتور الكرنز في تعقيبه على هذه النقطة على ضرورة زيادة التوظيفات الداخلية لمشاريع صندوق الاستثمار بما يزيد عن 50%، مشدداً على ضرورة أن يقدم الوزير فياض تقريرا للجنة الموازنة يظهر آليات توزيع المبلغ آنف الذكر على المشاريع، ووضع قائمة بها تبين التوزيع القطاعي والجغرافي لها إلى جانب وضع جدول زمني وخطة عمل، وقد وعد وزير المالية بموافاة اللجنة بها في جلسة مقبلة.

وبخصوص الوضع المالي للسلطة أكد الدكتور الكرنز على أهمية الالتزام بقانون الموازنة العامة السنوي، وقانون تنظيم الموازنة فيما يتعلق بعدد الاحداثات الوظيفية المقرة للعام الحالي، والمخصصات المقرة لبند الرواتب والأجور، مشدداً على وجوب أن تقدم الحكومة ملحقا للموازنة للمجلس التشريعي لدراسته وإقراره، وانه بغير ذلك فالمجلس يعتبر أي إجراء من هذا القبيل باطلا.

وتوقفت لجنة الموازنة والشؤون المالية أمام خدمتي الكهرباء والغاز للتعرف على آخر المستجدات، فيما أشار رئيس اللجنة إلى إنفاق نحو 450 مليون دولار كإنفاق إجباري على قطاع الكهرباء في الأعوام بين2002 و2005.

واقترح الدكتور الكرنز في ختام هذا الاجتماع المطول مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام ليشمل موظفي مؤسسات العمل الأهلي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها، معتبرا هذا الاقتراح بديلا وردا على ما أسماه بإخفاق الحكومة في تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية واستجابة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها المجتمع ولسد الفراغ القانوني الناجم عن عدم تنفيذ قانون التأمينات.