الإحصاء: أكثر من 116 الف منشأة تشغل حوالي 300 ألف مشتغل والغالبية الساحقة من المنشآت صغيرة الحجم

رام الله- معا- أعلن د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني اليوم الاحد عن النتائج النهائية لتعداد المنشآت 2007، بعد أن تمكن الفريق الوطني للتعداد وفي زمناً قياسياً من إنجاز المطلوب له حسب الخطة المعتمدة، مضيفاً أن الفريق عمل كخلية نحل على مدار الساعة خلال الشهور الماضية، وقد شمل العمل على عدة مرحل وعمليات تتعلق بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات والجدولة والمعالجة والمقارنة.

وأشار د. شبانه أن تنفيذ التعداد العام للمنشآت 2007 جاء للمحافظة على إمكانيات المقارنة مع التعدادات السابقة للمنشآت والتي تم تنفيذها خلال أعوام 1994 و1997 و2004 مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي طرأت على المؤشرات الأساسية المرتبطة بالمنشآت الاقتصادية. مشيراً أن الإحصاء الفلسطيني سعى إلى الحفاظ على نفس المنهجية في التنفيذ بحيث تعكس التغيرات في النتائج تغيرات واقعية على صعيد المنشآت وليس تغيرات سببها استخدام منهجيات مختلفة، باستثناء أننا قررنا خلال تعداد عام 2007 أن نجري عملية ربط ميداني من اجل بناء تراكم مع التعدادات السابقة وضمان دقة اكبر في العمل الميداني، لا سيما في ضوء تجربتنا السابقة في تعداد 1997 والتي أشارت إلى أهمية الربط الميداني كأداة في تحديث المعطيات الإحصائية وإجراء مقارنات على مستوى المنشأة الواحدة.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني إلى أن التقرير النهائي لتعداد المنشآت 2007 يشتمل على أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمنشآت بما في ذلك عدد المنشآت وتوزيعها حسب الحالة العملية والتوزيع الجغرافي والملكية والكيان القانوني والتنظيم الاقتصادي وعدد العاملين وغير ذلك من المؤشرات الإحصائية. مضيفاً أن يسهم هذا التقرير في توفير البيانات اللازمة للمخططين وصناع القرار إضافة إلى الباحثين والدارسين من أجل القيام بمهامهم في مجال رسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لبناء الوطن.

وأعلن د. شبانه أن عدد المنشآت التي تم حصرها خلال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 بلغت 132,874 منشأة، توزعت بواقع 70.9% في باقي الضفة الغربية و29.1% في قطاع غزة، حيث يلاحظ أن عدد المنشآت ارتفع بنسبة 13.4% مقارنة مع عدد المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 2004 والتي بلغت 117,120 منشأة، وارتفع بنسبة 34.1% مقارنة مع تعداد 1997.

وأوضح رئيس الإحصاء الفلسطيني أن عدد المنشآت العاملة بلغ 116,804 منشآت، منها 82,871 منشأة في باقي الضفة الغربية و33,933 في قطاع غزة، أما عدد المنشآت المغلقة نهائياً فقد بلغ 3,657، منها 2,796 في باقي الضفة الغربية و861 في قطاع غزة، في حين بلغ عدد المنشآت التي كانت تحت التجهيز وقت تنفيذ التعداد 638 منشأة، منها 498 في باقي الضفة الغربية و140 في قطاع غزة، أما عدد وحدات النشاط المساند فقد بلغ 6,645، منها 4,818 في باقي الضفة الغربية و1,827 في قطاع غزة، بينما بلغ عدد المنشآت المتوقفة 5,130، منها 3,222 في باقي الضفة الغربية و1,908 في قطاع غزة.

وبين د. شبانه أن نتائج التعداد أظهرت أن 21.3% من المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية تتواجد في محافظة الخليل، تلتها محافظة نابلس بنسبة 17.6%، في حين جاءت محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين بنفس النسبة حيث بلغت 14.2%، في حين بلغت نسبة المنشآت في محافظة طولكرم 8.0%، وفي محافظة بيت لحم 7.6%، وفي باقي محافظة القدس (محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967) 5.3 %، وفي محافظة قلقيلية 5.0%، بينما ساهمت بقية المحافظات بنسب متدنية من حيث عدد المنشآت، حيث ساهمت سلفيت بنسبة 2.9%، وطوباس بنسبة 2.2%، ومحافظة أريحا والأغوار بنسبة 1.7%.

وفي قطاع غزة يتضح أن 41.4% من المنشآت العاملة تتركز في محافظة غزة، في حين بلغت نسبة المنشآت في محافظة خانيونس 18.1%، وجاءت محافظة شمال غزة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.9% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة، ثم محافظة دير البلح بنسبة 14.0%، وجاءت محافظة رفح في المرتبة الأخيرة بنسبة 11.6% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الإحصاء أن نتائج التعداد بينت أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته.90.6% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة، أما منشآت الحكومة المركزية فقد شكلت ما نسبته .94%، بينما شكلت المنشآت العاملة في القطاع الأهلي ما نسبته 3.3%، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 1.2% على الشركات الحكومية، والسلطات المحلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية.

كما وأظهرت النتائج أن معظم المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 59,253 منشأة تشكل ما نسبته 54.0% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية، فيما احتل نشاط الصناعة التحويلية المرتبة الثانية بواقع 15,340 منشأة، تشكل ما نسبته 14.0% من عدد المنشآت العاملة في هذه القطاعات، في حين كانت أنشطة إمدادات المياه والكهرباء، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأصغر بواقع 477، 299 منشأة على التوالي.

وأضاف د. شبانه أنه فيما يتعلق بعدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ 296,965 مشتغلاً، شكل الذكور ما نسبته 81.4%، مقابل 18.6% للإناث. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشتغلين يلاحظ أن 70.6% يعملون في المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية، مقابل 29.4% من المشتغلين يعملون في منشآت قطاع غزة.

كما وأظهرت النتائج أن .290% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية يعمل فيها 4 مشتغلين فأقل، في حين 6.8% من المنشآت يعمل فيها ما بين 5-9 مشتغلين، بينما 2.0% من المنشآت يعمل فيها ما بين 10- 19 مشتغلاً، و0.7% من المنشآت يعمل فيها ما بين 20- 49 مشتغلاً، و0.3% من المنشآت توظف 50 مشتغلاً فأكثر.

ونوه د. شبانه إلى أن النتائج أظهرت وجود ارتفاع في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء أنشطة الإنشاءات وأنشطة إمدادات المياه والكهرباء والتي تراجعت مقارنة مع عام 2004 بنسبة 10.9%، 6.5% على التوالي، بالمقابل حققت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الارتفاع الأعلى وذلك بنسبة 41.7%، وتلتها أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسبة 41.3%، أما أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد ارتفعت بنسبة 39.2%، في حين حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الارتفاع الأقل بنسبة 7.6%.