اجتماع التشريعي: الاتفاق على اعتماد خطة العمل المقترحة لتفعيل دور الاعضاء واعادة احياء البرلمان

رام الله- معا- شكلت هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية، عدة مجموعات عمل كمجموعة العمل في القطاع الاقتصادي والمالي، ومجموعة العمل في قطاع الخدمات العامة، ومجموعة عمل في قطاع الرأي العام والحريات والمجتمع المدني، ومجموعة العمل في القضايا الاجتماعية.

وستتولى هيئة ممثلي الكتل والقوائم، متابعة التشريعات التي يصدرها الرئيس كقرارات وقوانين قبل صدورها.

وكانت الهيئة قد عقدت وبحضور أمين عام المجلس التشريعي "ابراهيم خريشه" اجتماعا اليوم، في مقر المجلس في رام الله، وذلك لإقرار خطة العمل المقترحة لتفعل عمل أعضاء المجلس التشريعي، ولاعتماد الآليات التفصيلية لكيفية تحقيق ذلك.

وقد جاءت فكرة تشكيل الهيئة بمبادرة من الأمانة العامة للمجلس التشريعي، بهدف الخروج من حالة الاانعقاد والتعطيل والشلل التي يعاني منها المجلس اثر انقلاب حركة حمس، وعدم افتتاح دورة المجلس الثانية في 11-7-2007 الماضي أصولا، وأيضا عدم تلبية دعوة الرئيس في حينه من قبل كتلة التغيير والإصلاح"حماس".

وبحسب المادة (65) من القانون الأساسي المعدل، يحق لكل عضو مجلس التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة، التي تمكنه ممارسة مهامه النيابية، وهذا ما أكدته أيضا المادة(15) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.