منسق عام الراصد الاقتصادي يؤكد على أهمية اعتبار ذكرى حزيران محطة مهمة في الخطاب الفلسطيني الاقتصادي

البيرة - معا - شدد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي على أهمية اعتبار ذكرى حزيران الحادية والاربعين محطة مهمة في الموقف والخطاب الفلسطيني خصوصا على الصعيد الاقتصادي في ضوء تصاعد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبتلع الأرض ويوقد أمكانية حل الدولتين، وكذلك يفعل جدار الفصل والعزل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاستقلال الاقتصادي وتنمية الاعتماد على الذات من خلال نموذج فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنمية من أجل الصمود.

وأضاف أن هذا التوجه يجب أن يكون على المستوى الرسمي والشعبي ضمن منظومة قوانين وإجراءات على الأرض توفر الحماية للمنتجات الفلسطينية ولصمود المزارع على أرضه، ومنح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات المركزية والحكومية، وكنس منتجات المستوطنات من السوق الفلسطيني بالكامل وعدم السماح باتياعها أو توصيفها في أي مشتريات.

وقال: هذا يستدعي تضمين العطاءات المركزية وعطاءات كل وزارة وهيئة حكومية توصيف دقيق وواضح للمنتجات الفلسطينية، وعدم أيراد أي توصيف لمنتجات غير فلسطينية وبشكل خاص مثل منتج المستوطنات (ابواب ملتي لوك) الذي ينتج في مستوطنة بركان، ومنتجات الألمنيوم والبروفيلات التي تنتج بعضها في مستوطنات الخان الأحمر وبركان، وبعض الأنابيب لمشاريع المياه التي تنتج في مستوطنات مقامة على أراضي طولكرم وقلقيلية. توصيف أيضا منتجات مستوردة من قبل مستورد فلسطيني رسمي ذات جودة عالية في العطاءات الحكومية.

ودعا هنية مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المشاريع العقارية والشركات العقارية إلى عدم ابتياع وتوصيف غير المنتج الفلسطيني من الصناعات الإنشائية كالدهانات والألمنيوم والادوات الصحية والانابيب. أذ لا يعقل أن توصف منتجات غير فلسطينية في المشاريع الإنشائية الفلسطينية في ظل هذه الظروف والأوضاع.

وركز على أهمية إعادة الاعتبار لدور النقابات العمالية كمعبر عن الحركة العمالية الفلسطينية التي كان لها الباع الطويل في مسيرة التنمية والبناء والإعمار ولا زال رغم انتشار البطالة والفقر في صفوفها، من أجل النهوض بدورها ضمن إطار قانوني وحماية حقوقهم الأساسية.

وكانت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي قد عقدت أمس اجتماعا لها في مدينة البيرة تدارست خلاله مجمل التطورات التي وقعت في الملف الاقتصادي فلسطينيا وأكدت على ثوابت موقفها بضرورة حماية المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في السوق الفلسطيني، ودعت إلى خطوة رمزية تقوم بها مؤسسة حكومية يتم تحديدها بحيث يتم تغيير ابواب ملتي لوك المركبة فيها من قبل ملاك العمارات أمام وسائل الإعلام لنعلن من خلالها انتزاع أخر منتج مستوطنات في الوطن.

وأكدت السكرتارية الدائمة في اجتماعها "ونحن نتايع الأنجاز تلو الأنجاز من حكومة الرئيس ابو مازن نتطلع إلى الصورة من ناحية الجهد الشعبي المطلوب لإسناد مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم المنتجات الفلسطينية وهذا لن يكون دون اسناد ودعم وقرارات حكومية واضحة المعالم، ورقابة على التنفيذ في وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصا في ضوء انفتاح أفاق المشاريع الاستثمارية والعطاءات الحكومية بشكل واسع."

ورأت السكرتارية الدائمة أن دورا محوريا يجب أن تلعبه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه تدعيم التوجه لدعم المنتجات الفلسطينية، ودور مهم يجب أن يلعبه المجلس التشريعي الفلسطيني في هذا الاتجاه"

ودعت السكرتارية الدائمة إلى توحيد الجهد الشعبي بهذا الاتجاه بشكل متوازن بين حماية المنتج الفلسطيني وحماية حقوق العمال في الشركات والمصانع وحماية حقوق المستهلك من حيث الجودة والسعر المنافس.