لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الإعلامي الثاني تشيد بوقف وسائل الاعلام التحريض الإعلامي

غزة- معا- أثنت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الإعلامي الثاني الذي نظمته شبكة أمين الأخبارية على القرارات التي اتخذتها حركتا فتح وحماس على صعيد وقف الحملات الإعلامية ووقف التحريض الإعلامي.

وانبثقت اللجنة عن المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "الاعلام الفلسطيني سلطة رابعة أم أداة في تأجيج الصراع الداخلي" والذي عقد في أريحا وغزة بواسطة الربط الألكتروني "الفيديو كونفرنس" في الأول من أيار، واستمر ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات والذي ناقش الكثير من القضايا الإعلامية وعلى رأسها كيفية وقف التحريض في وسائل الأعلام الفلسطينية.

واوضحت اللجنة أن اتخاذ قرارات المؤتمر جاءت تتويجا للقرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس بالبدء الفوري بحوار وطني شامل لتطبيق وتنفيذ المبادرة اليمنية تحت المظلة العربية، وجاء أيضا لخلق أجواء ايجابية ومشجعة للبدء بالحوار وتخفيف حالة الاحتقان الذي تشهده الساحة الفلسطينية بعد الأحداث التي عصفت به والتي أترث علي جميع مناحي الحياة.

واعتبرت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن وقف الحملات الإعلامية يصب في خدمة القضية الفلسطينية والتي تأثرت كثيرا بفعل الأحدات التي وقعت في قطاع غزة.

وأشارت اللجنة أن الخطوات المتبادلة من الطرفين كانت قد دعت إليها شبكة أمين الإخبارية والتي شكلت على أثرها لجنة متابعة للتوصيات والنتائج خاصة المتعلقة منها بوقف التحريض، والتوقف عن منع الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وفتح المؤسسات والمكاتب الإعلامية وتفعيل دور نقابة الصحفيين.

وطالبت اللجنة كافة وسائل الإعلام توفير المناخات الايجابية لهذا الحوار من خلال التركيز على القضايا والقواسم المشتركة التي توحد الشعب الفلسطيني والبعد قدر الإمكان عن القضايا الخلافية والتي تأجج وتزيد من حدة التوتر.

ودعت اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الإعلامي شبكة أمين الإخبارية كافة وسائل الأعلام الالتزام بهذه القرارات، موضحة أن اللجنة ستقوم برصد ومتابعة ما يصدر عن هذه الوسائل من أخبار وتقارير.

وأعربت اللجنةعن شكرها و للجهات التي التزمت فورا بهذه القرارات وخاصة تلفزيون فلسطين وفضائية الأقصى، وكان المؤتمر الثاني للاعلام قد شهد في سابقة هي الأولى من نوعها لقاء جمع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون باسم أبو سمية ورئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية فتحي حماد وذلك عبر نظام الفيديو( كون فرنس ) في حوار مفتوح مع المشاركين والتي تعهد من خلالها الطرفين عن التوقف الفوري عن استخدام كل المصطلحات التحريضية.