رئيس ديوان الموظفين بالحكومة المقالة والنائبة هدى نعيم يلتقيان اللجنة التنسيقية لدعم المعاقين
نشر بتاريخ: 09/06/2008 ( آخر تحديث: 09/06/2008 الساعة: 16:24 )
غزة- معا- التقى د. محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام بالحكومة المقالة ظهر اليوم وبالتنسيق مع النائب في المجلس التشريعي د. هدى نعيم والمسؤولة عن لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي اللجنة التنسيقية لدعم المعاقين في قطاع غزة.
وأكد د. المدهون بأن ديوان الموظفين عازم على تنفيذ القرارات التي تقضي بإعطاء ما نسبته 5 % من الوظائف الحكومية لهذه الشريحة حسب ما نص عليه القانون, وهذا يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية لدعم ورعاية شريحة المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتطويرهم في خدمة شعبهم وقضيتهم.
وأشار د. المدهون بأن اللجان المشرفة على الامتحانات قامت بتوفير مساعدين لكافة أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين تقدموا للامتحانات وهذا يأتي انطلاقاً من واجب الوطني والأخلاقي تجاههم، وأضاف بأن ديوان الموظفين على استعداد كامل للتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الخصوص فيما بعد.
وشدد د. المدهون بضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل توحيد الجهود لما يحقق المصلحة العامة لشريحة أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن يتم تنويع المجالات المهنية والتدريبية، والتوجيه الأمثل داخل هذه المؤسسات نحو التخصصات والبرامج التي يمكن أن تخدم بعض القطاعات داخل المجتمع الفلسطيني.
وفي إطار اللقاء استعرضت النائب نعيم ما تتعرض له هذه الشريحة من عدم اهتمام و حرمان داخل المؤسسات ذات العلاقة بسبب قطع المساعدات ووقف الدعم الخارجي، والذي يترتب عليه ضرورة اهتمام المؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة بهذه الشريحة.
كما وطالبت النائب نعيم د. رئيس ديوان الموظفين بضرورة إعادة النظر في آلية انتداب وتفريغ موظفي الكادر الحكومي على المؤسسات الخاصة التي تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة كونها كانت آلية عشوائية وغير منظمة، ولا تخدم هذه الشريحة بالمستوى المطلوب.
ووعد د. المدهون بأن يتم النظر في هذه الآلية بما يتوافق مع خدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة ولكن بعد الانتهاء من ملف الانتداب والتفريغ القديم حتى يتم العمل بآلية أحسن وأفضل لتطوير العمل وتقديم الخدمات لهذه الشريحة.
وأكد د. المدهون بأن ديوان الموظفين عازم على تنفيذ القرارات التي تقضي بإعطاء ما نسبته 5 % من الوظائف الحكومية لهذه الشريحة حسب ما نص عليه القانون, وهذا يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية لدعم ورعاية شريحة المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتطويرهم في خدمة شعبهم وقضيتهم.
وأشار د. المدهون بأن اللجان المشرفة على الامتحانات قامت بتوفير مساعدين لكافة أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين تقدموا للامتحانات وهذا يأتي انطلاقاً من واجب الوطني والأخلاقي تجاههم، وأضاف بأن ديوان الموظفين على استعداد كامل للتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الخصوص فيما بعد.
وشدد د. المدهون بضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل توحيد الجهود لما يحقق المصلحة العامة لشريحة أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن يتم تنويع المجالات المهنية والتدريبية، والتوجيه الأمثل داخل هذه المؤسسات نحو التخصصات والبرامج التي يمكن أن تخدم بعض القطاعات داخل المجتمع الفلسطيني.
وفي إطار اللقاء استعرضت النائب نعيم ما تتعرض له هذه الشريحة من عدم اهتمام و حرمان داخل المؤسسات ذات العلاقة بسبب قطع المساعدات ووقف الدعم الخارجي، والذي يترتب عليه ضرورة اهتمام المؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة بهذه الشريحة.
كما وطالبت النائب نعيم د. رئيس ديوان الموظفين بضرورة إعادة النظر في آلية انتداب وتفريغ موظفي الكادر الحكومي على المؤسسات الخاصة التي تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة كونها كانت آلية عشوائية وغير منظمة، ولا تخدم هذه الشريحة بالمستوى المطلوب.
ووعد د. المدهون بأن يتم النظر في هذه الآلية بما يتوافق مع خدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة ولكن بعد الانتهاء من ملف الانتداب والتفريغ القديم حتى يتم العمل بآلية أحسن وأفضل لتطوير العمل وتقديم الخدمات لهذه الشريحة.