الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب عقدون اجتماعا مع قيادة فتح في غزة لمناقسة سبل انجاح الحوار
نشر بتاريخ: 09/06/2008 ( آخر تحديث: 09/06/2008 الساعة: 18:48 )
غزة -معا- عقدت وفود قيادية من الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني اجتماعاً مع قيادة حركة فتح في قطاع غزة وذلك يوم امس لبحث سبل إنجاح مبادرة الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الشامل وصولاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكدت القوى الثلاث على أن صيغة الحوار الناجحة هي صيغة الحوار الوطني الشامل التي تضم جميع القوى السياسية الفلسطينية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية. مؤكدة ان صيغ الحوار الثنائية بين حركتي فتح وحماس لا تنهي الانقسام بل تعمقه بالمحاصصة وتقاسم النفوذ.
كما اتفق المجتمعون على أن أساس الحوار وهدفه هو تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة والمبادرة اليمنية، وأشاروا إلى أن صيغ الرعاية العربية هي تلك المقرة عربياً وتحت مظلة الجامعة العربية، على أن تكون تلك الرعاية هي للحوار الوطني الشامل بعيداً عن دعوات الحوار الثنائية التي تنحو للمحاصصة والانقسام.
وأجمعت القوى المجتمعة على ضرورة إقرار قوانين التمثيل النسبي لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات المهنية والعمالية ومجالس الطلبة والأندية وسوى ذلك من مؤسسات المجتمع المدني.
كما دعت إلى إحياء الهيئة الوطنية العليا للحوار الوطني التي أنتجت وثيقة الوفاق الوطني وذلك من أجل التمهيد للحوار الوطني الشامل وبشكل خاص لتثبيت قرار وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحريم الاعتقال السياسي في غزة والضفة، وسوى ذلك من الأمور التي تمهد لحوار وطني شامل وناجح.
وأكدت القوى الثلاث على أن صيغة الحوار الناجحة هي صيغة الحوار الوطني الشامل التي تضم جميع القوى السياسية الفلسطينية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية. مؤكدة ان صيغ الحوار الثنائية بين حركتي فتح وحماس لا تنهي الانقسام بل تعمقه بالمحاصصة وتقاسم النفوذ.
كما اتفق المجتمعون على أن أساس الحوار وهدفه هو تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة والمبادرة اليمنية، وأشاروا إلى أن صيغ الرعاية العربية هي تلك المقرة عربياً وتحت مظلة الجامعة العربية، على أن تكون تلك الرعاية هي للحوار الوطني الشامل بعيداً عن دعوات الحوار الثنائية التي تنحو للمحاصصة والانقسام.
وأجمعت القوى المجتمعة على ضرورة إقرار قوانين التمثيل النسبي لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات المهنية والعمالية ومجالس الطلبة والأندية وسوى ذلك من مؤسسات المجتمع المدني.
كما دعت إلى إحياء الهيئة الوطنية العليا للحوار الوطني التي أنتجت وثيقة الوفاق الوطني وذلك من أجل التمهيد للحوار الوطني الشامل وبشكل خاص لتثبيت قرار وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحريم الاعتقال السياسي في غزة والضفة، وسوى ذلك من الأمور التي تمهد لحوار وطني شامل وناجح.