"اليسر" للاستشارات الحقوقية والقانونية يصدر دراستين حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الاسرى
نشر بتاريخ: 10/06/2008 ( آخر تحديث: 10/06/2008 الساعة: 14:58 )
القدس- معا- أصدر مكتب "اليسر" للاستشارات الحقوقية والقانونية مؤخراً دراستين من إعداد المحامية إبتسام العناتي والناشط في قضايا الاسرى والمعتقلين عكرمة ثابت.
وتناولت الدراسةالاولى حق الاسرى والاسيرات في السجون الاسرائيلية بالعناية الصحية، والثانية تناولت إنتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية من منظور القانون الدولي الأنساني والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الدراستان بشكل تفصيلي وقانوني موثق الاوضاع الصحية والظروف الاعتقالية للاسرى والاسيرات بشكل عام، وللمرضى والمصابين منهم بشكل خاص وممارسات إدارات السجون والمعتقلات اللاإنسانية بحقهم، وكذلك سوء المعاملة وعدم الاهتمام بالحالات المرضية وتوفير شروط الرعاية الصحية لها.
واشارت الدرستان إلى الخروقات القانونية لهذه الانتهاكات والممارسات بحق الاسرى من منظور القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها إتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1969، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري لعام 1965، وكذلك تعارض الاجراءات الاسرائيلية القمعية تجاه الاسرى والمعتقلين مع إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ومبادىء الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الانسان الاساسية لعام 1950.
وأكدت الدراستان على ضرورة تدويل قضية الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بغض النظر عن هويتهم القومية وجنسياتهم، مطالبةالسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها ووزارة الاسرى والمحررين وكافة المؤسسات التي تعنى بالاسرى وقضاياهم بشكل جاد وقانوني بفضح الاعتداءات الاسرائيليةعلى الاسرى والاسيرات ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات.
وتناولت الدراسةالاولى حق الاسرى والاسيرات في السجون الاسرائيلية بالعناية الصحية، والثانية تناولت إنتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية من منظور القانون الدولي الأنساني والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الدراستان بشكل تفصيلي وقانوني موثق الاوضاع الصحية والظروف الاعتقالية للاسرى والاسيرات بشكل عام، وللمرضى والمصابين منهم بشكل خاص وممارسات إدارات السجون والمعتقلات اللاإنسانية بحقهم، وكذلك سوء المعاملة وعدم الاهتمام بالحالات المرضية وتوفير شروط الرعاية الصحية لها.
واشارت الدرستان إلى الخروقات القانونية لهذه الانتهاكات والممارسات بحق الاسرى من منظور القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها إتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1969، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري لعام 1965، وكذلك تعارض الاجراءات الاسرائيلية القمعية تجاه الاسرى والمعتقلين مع إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ومبادىء الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الانسان الاساسية لعام 1950.
وأكدت الدراستان على ضرورة تدويل قضية الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بغض النظر عن هويتهم القومية وجنسياتهم، مطالبةالسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها ووزارة الاسرى والمحررين وكافة المؤسسات التي تعنى بالاسرى وقضاياهم بشكل جاد وقانوني بفضح الاعتداءات الاسرائيليةعلى الاسرى والاسيرات ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات.