العلمي مستعرضة انجازات وزارتها: أسس قوة وتطوير النظام التربوي تكمن في العقول القادرة على صنع التغيير

رام الله- معا- أكدت "لميس العلمي" وزيرة التربية والتعليم العالي، إن الوزارة أدركت ومنذ تأسيسها أن أسس قوة تطوير النظام التربوي تكمن في الطاقات البشرية والعقول القادرة على صنع التغيير وقيادة التطوير، وذلك بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات لتحقيق الأهداف التربوية.

واعتبرت "العلمي" في مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات في مكتب المتحدث الرسمي للحكومة في رام الله؛ للحديث عن إنجازات الوزارة، وبحضور وكيل وزارة الإعلام "المتوكل طه"، ووكيل مساعد شؤون التخطيط في وزارة التربية والتعليم" مصري صالح"، أن قطاع التعليم هو من اكبر قطاعات الخدمات التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، حيث يبلغ عدد الأطفال الذين يجلسون على مقاعد الدراسة بمن فيهم رياض الأطفال أكثر من مليون طالب وطالبة يشكلون ثلث عدد السكان.

وأضافت قائله: "إن وزارة التربية والتعليم العالي تتحمل مسؤولية إدارة وتمويل المدارس الحكومية، وتشرف على المدارس التي يديرها القطاع الخاص، حيث يتكون النظام التعليمي في الأراضي الفلسطينية الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم العالي من قطاعين، هما: قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم العالي".

ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي قد تحملت مسؤولية التعليم الفلسطيني منذ 1994، حيث عالجت في السنوات الأولى آثار عقود من الاحتلال، وبدأت في عمليات ترميم شاملة للنظام التربوي، ثم بدأت في خطط استراتيجية لقطاع التعليم منذ عام 2001م بلورت خلالها رؤية وطنية للتعليم في فلسطين.

واستعرضت العلمي إنجازات الوزارة قائلة: "لقد عملت الوزارة من خلال تعاون وثيق مع الشركاء الوطنيين من المؤسسات الحكومية وغي حكومية، وأفراد وشركاء دوليين من مانحين ومؤسسات دولية، على تحقيق عدد من الإنجازات، مكنت فلسطين من معالجة الآثار السلبية لسنوات الاحتلال الطويلة، والانطلاق مجددا نحو تطوير شامل في جميع المجالات، وكذلك الحفاظ على المسيرة التعليمية وتطويرها، رغم كل ما يتعرض له شعبنا من إجراءات تعسفية احتلالية، لم تستثني هذه الإجراءات الطلبة ومعلميهم أو مدارسهم أو جامعاتهم، ورغم كل ما مر الوطن من أوضاع استثنائية وبخاصة الوضع الفلسطيني الداخلي".

وقالت العلمي: إن الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة أولت أهمية بالغة لقطاع التعليم، وفي مقدمة ذلك بناء المدارس وتوفي التجهيزات اللازمة لمواكبة الزيادة المتوقعة في إعداد الطلبة والتي تصل نحو (40 ألف تلميذ جديدا سنويا)، وصيانة وتجهيز المدارس بالمستلزمات والاحتياجات. وفي هذا المجال سعت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى إعادة المسيرة التعليمية إلى المسار الصحيح بعد الاضرابات والتشويشات الناجمة عن إضراب المعلمين لعدم تلقيهم الرواتب طوال اشهر عديدة، حيث انتظمت العملية التعليمية بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه.

وأشارت العلمي الى خطة الإصلاح والتنمية وانسجامها مع الخطة الخمسية قائلة: إن خطة الإصلاح تعتمد على الخطة الخمسية التربوية التطويرية، ومن غايات الخطة الاستراتيجية التطويرية التربوية، أولا: زيادة فرص التحاق الأطفال في سن التعليم وتحسين مقدرة النظام على الاحتفاظ بالطلبة، ثانيا: تحسين نوعية التعليم والتعلم، ثالثا: تطوير القدرات في التخطيط والإدارة وتحسين الأنظمة المالية والإدارية واستخدامها.

ففي مجال الأبنية المدرسية: قالت العلمي، انه تم بناء وتوسعة وتأثيث وصيانة العشرات من الأبنية المدرسية على حساب التمويلات الأجنبية و العربية والمحلية، وتقوم الوزارة سنويا بإنشاء ما معدله "58 " مدرسة حكومية، في حين ينشيء القطاع الخاص ما معدله "12" مدرسة خاصة.

أما في شؤون القدس: أضافت الوزيرة ان الوزارة تسعى لتطوير لواقع التعليمي في القدس على الرغم من الضغوطات التي يواجهها قطاع التعليم فيها، فقد تم تسديد الديون المستحقة على مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس والبالغة (319,462) شيقلا.

وأضافت ان وزارة التربية والتعليم تعاني الكثير في مدينة القدس، فهناك نقص في عدد المدرسين في مدينة القدس، ولا تستطيع الوزارة أن توظف مدرسين من الضفة هناك لعدم السماح لهم بأخذ التصاريح اللازمة للتدريس هناك.

وأكدت العلمي أن يكون بناء المدارس فيها من المستحيل، فتلجأ الوزارة لاستئجار المباني ولكن لا يكون عليها إقبال من الطلبة بشكل جيد، وأضافت ان السلطات الإسرائيلية لا تسمح للراغبين من أطفال القدس بالدراسة في مدارس ضفة، وذلك بعدم إعطائهم الهويات المقدسية.

وفي مجال المناهج: قال "مصري صلاح"، انه تم العمل على صياغة الخطة العامة لتطوير المناهج، وإثراء مادة الفصل الأول لمختلف البحوث الإنسانية للصف الثاني عشر، وتقييم تجربة تدريس مبحث اللغة الإنجليزية، والمشاركة في لجنة إعداد كتاب مختارات من شعر محمود درويش، ومازالت الوزارة تواجه حملة شرسة ضد المناهج المدرسي التي وصفت بالعنصرية والتحريضية، غير ان الوزارة أكدت ان المناهج الفلسطينية لا تتضمن أية دلائل او مؤشرات عرقية وعنصرية بل إنها اتسمت بالتسامح، علما بان العديد من المهتمين في الدول الغربية أكدت ما أكدت عليه الوزارة.

وأضاف انه تم إعداد خطة لتقويم المناهج الفلسطينية باعتبار ان مرحلة التقويم هي مرحلة من خطة إعداد وتطوير المناهج الفلسطيني وهي استحقاق تربوي في الوقت نفسه. ومن جهة أخرى، فان مبادرة التعليم الالكتروني تهدف الى حوسبة المناهج الفلسطينية في المدارس، وإشراك القطاع الخاص في حوسبتها، علاوة على تدريب المعلمين وأولياء الأمور، وهذا يأتي ضمن جهود إيجاد ثقافة المعلوماتية.

وفي مجال الشؤون الطلابية والمنح: أعلنت لميس العلمي عن موافقة الحكومة بتخصيص مليون دولار لمساعد الطلبة المتفوقين لهذا العام الدراسي، كمنح للدراسة الجامعية، وقامت بتوفير مئات المنح والمقاعد الدراسية للطلبة في مختلف التخصصات في الدول الصديقة والشقيقة. ومن جهة أخرى تقوم الوزارة بمصادقة الشهادات لخريجي الجامعات والكليات الفلسطينية والعربية والأجنبية، بالإضافة لتصديق الشهادات الثانوية العامة.

أما استراتيجية تأهيل المعلمين في فلسطين: تم إطلاق استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين الفلسطينيين الممولة من الحكومة النرويجي، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير كادر كفء وكاف من المعلمين المؤهلين من اجل تحسين فرص التعلم للطلبة كافة في المدارس الفلسطينية.

وفي الختام أكدت "العلمي"، أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل اكبر عقبة أمام سير التعليم في فلسطين، وخاصة لكثرة الحواجز، وبناء جدار الفصل العنصري، وندرة المواصلات بين قطاع غزة والضفة أي تجزئة الوطن، وعدم توفي الأبنية في مدينة القدس، وكثرة تسرب الطلاب من مدارس القدس، عدم توجه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني، عدم وجود آلية تضمن استمرارية القروض والمساعدات الطلابية، عدم توفي الدعم التمويلي اللازم للوزارة، التأخر في تنفيذ بعض المشاريع في المحافظات الجنوبية بسبب الأوضاع السائدة، الاضرابات وآثارها على العملية التربوية.

واضاف المتوكل طه قائلا:" ان وزراة التربية والتعليم هي التي تكون المجتمع والفرد فهي التي تخلق اولئك الحراس، الذين سيحافظون على الوطن، ونعول عليها ان يكون منهاجها شاملا ويتحدث عن الحقيقة لاطفالنا.