وزير العدل الجديد بالحكومة المقالة يتفقد المحاكم النظامية والنيابة العامة

غزة- معا- تفقد وزير العدل الجديد بالحكومة المقالة د. أحمد شويدح ورئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي ووكيل وزارة العدل المستشار/ عمر البرش امس عدداً من مقرات المحاكم النظامية، وجهاز النيابة العامة بقطاع غزة.

وقد بدأ الوفد جولته بزيارة مقر نيابة دير البلح الجزئية، وكان في استقباله النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر وعدد آخر من أعضاء النيابة العامة، وقد استمع الوفد إلى آخر تطورات سير عمل النيابة العامة وأهم العقبات والمعوقات التي تواجهها، وذلك من أجل التغلب عليها قدر المستطاع.

وقد استكمل الوفد جولته بزيارة تفقدية إلى محكمة دير البلح، وكان في استقباله الأستاذ مسعود الحشاش رئيس محكمة بداية خان يونس وعدد آخر من القضاة النظاميين.

واستهل الوفد زيارته بجولة لقاعات محاكم الصلح والبداية وتم مقابلة عدد من القضاة والاستماع لآخر التطورات على صعيد عمل مرفق القضاء في المحافظات الجنوبية، والوقوف على المستجدات التي طرأت لتحسين أداء العمل وتسييره بما يخفف عن المتقاضين والمحامين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء قطاع غزة.

ثم انتقل الوفد إلى مقر نيابة خان يونس وتفقد مبني مجمع المحاكم هناك، وفي هذا السياق أكد الوزير المقال على اهتمامه بإصلاح هذا المجمع وصيانته من الأضرار التي تعرض لها في الفترات السابقة، وذلك ليكون مرفقا قضائيا يغطي غالبية المنطقة الجنوبية ويساعد المواطنين والمتقاضين لانجاز معاملاتهم في نفس المكان.

وبعد الانتهاء من زيارة المنطقة الجنوبية قام الوفد بزيارة تفقدية إلى مجمع المحاكم النظامية بمدينة غزة، وكان في استقبالهم المستشاران عادل خلفية ومحمد الدريوي قضاة المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف وعدد آخر من القضاة النظاميين، وخلال هذا اللقاء تم مناقشة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه مرفق القضاء وإمكانية التغلب عليها ومعالجتها بقدر الإمكان ومن ثم تم البحث في سبل تطوير مرفق القضاء.

وفي الختام الجولة التفقدية وما تخللها من لقاءات بين الوفد الزائر وكافة المستقبلين وعد الوزير المقال باستكمال المشوار الذي بدأه سلفه الدكتور يوسف المنسي "الذي لم يأل جهدا من أجل توفير المناخ المناسب لعمل مرفق القضاء".

وأكد شويدح انه سيولي جل اهتمامه لتوفير كافة الإمكانيات الإدارية والمالية لمرفقي القضاء والنيابة العامة تحقيقا للمصلحة العامة والحرص على استقرار العمل بهذه المرافق الحيوية الهامة.

وأثنى الوزير ووكيل الوزارة المقالة على "جهود قضاة المحاكم النظامية وأعضاء النيابة العامة لتسيير أداء هذه المرافق".