الوزير صيدم يؤكد رفض السلطة للوصاية الاسرائيلية على معبر رفح والنائب عبد القادر يطالب بعرض أي أتفاق على التشريعي

القدس- معا- أكد د. صبري صيدم وزير الاتصالات في السلطة الوطنية الفلسطينية أنه لم يتم حتى الآن التوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين بشأن تشغيل معبر رفح، واصفاً الاتفاق المعروض حالياً بأنه " شفهي"، وكل ما قدم حتى الآن هو مجرد شروط مرجعية من قبل المفوضية الأوروبية التي ترى في دورها على المعبر، مجرد دور رقابي، يرفض جملةً وتفصيلاً المطالبات الاسرائيلية بخصوص هذا الّدور.

ورفض د.صيدم بشدة ما وصفه بمحاولة الاسرائيليين فرض" رقابتهم التقنية" على الفلسطينيين من خلال التصوير والبث المباشر لكل ما يجري على معبر رفح، وقال: هذه الكاميرات المنصوبة على المعبر تدخل ضمن المنظمة الامنية لحمايته، وليست بدعة فلسطينية، وبالتالي فإن موقف السلطة الوطنية هو رفض الطلب الاسرائيلي بربط معبر رفح بمعبر" كرم سالم" عبر منظومة التصوير هذه، وعدم القبول بهذه الوصاية التقنية" بعد أن تخلصنا من وصايتهم كمحتلين.

وأكد وزير الاتصالات أن تسليم الجانب الاسرائيلي نسخاً من أشرطة التصوير على معبر رفح، بعد 24 ساعة من عمله هو اقتراح فلسطيني بحت، وليس إذعاناً لاسرائيل وشروطها، بل هو تأكيد من طرف السلطة يظهر جديتها في تشغيل المعبر باشراف رقابي أوروبي، وبما يضمن حركة سلسة على المعبر دون أية عوائق، وهو ما لا تريده اسرائيل والتي تسعى الى فرض شروط غير مقبولة مثل اعتقال " مشبوهين"، وحظر سفر أشخاص ترى فيهم خطراً مزعوماً على أمنها".

وفيما يتعلق باتفاقية المعابر التي وقعت بين مصر واسرائيل مؤخراً، قال الوزير صيدم: إنه لا علاقة للفلسطينيين بهذه الاتفاقية، كونها اتفاقية تخص الجانبين المصري والاسرائيلي، وتوقع أن تكون دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية تسلمت نسخة من هذه الإتفاقية.

وفيما إذا كان للمجلس التشريعي أي دور في هذه الاتفاقية من حيث مناقشتها والمصادقة عليها قال د.صيدم:" ستُطلع الحكومة التشريعي على هذا الاتفاق، وليس لديّ أدنى شك بأن المجلس سيعطي إشارة البدء للحكومة بتنفيذه"!

من ناحية أكد النائب حاتم عبد القادر- عضو المجلس التشريعي - عن دائرة القدس، أن السلطة التنفيذية لم ُتحط المجلس التشريعي في صورة مفاوضاتها مع اسرائيل بشأن المعبر، بل هي غير قادرة على عرض الاتفاقيات على المجلس، خلافاً لما يفعله الجانب الاسرائيلي في عرض كل صغيرة وكبيرة على الكنيست للمصادقة عليها.

وأضاف : عادة ما يحاط المجلس بهذه الاتفاقيات من" باب العلم فقط"، وليس للمصادقة، وبالتالي هناك مصادرة لدور المجلس، وأحياناً بتواطؤ من بعض أعضائه، لكن اتفاق معبر رفح بالذات سنشدّد على عرضه على التشريعي لمناقشته، ومن ثم إقراره.