د.مشهور ابو دقة يستعرض انجازات وزارة النقل والمواصلات

رام الله-معا- أكد د.مشهور أبو دقة، وزير النقل والمواصلات، إن وزارة النقل والمواصلات تعمل على دراسة وضع التنقل والمواصلات؛ بهدف تنظيمه وتقنينه وذلك لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيض تكلفة السفر والتنقل بين القرى والمدن، والمحافظة على مصالح العاملين في القطاع الاقتصادي الحيوي، وذلك عن طريق رفع مستوى الخدمات المقدمة لتشجيع الاستثمار فيه.

وقال "أبو دقة" في مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات في مكتب المتحدث باسم الحكومة اليوم؛ للحديث عن إنجازات وزارة النقل والمواصلات ضمن نظرة مستقبلية لهذا القطاع في فلسطين، أن قطاع النقل والمواصلات يعتمد على (86 شركة حافلات) وتمتلك هذه الشركات (629 حافلة ركاب، بالإضافة إلى ذلك تعمل في قطاع النقل (9142 سيارة نقل ركاب عامة)، و(346 مكتب تكسي للسفريات الخاصة)، وتملك هذه المكاتب (3590 تاكسي )، ويعمل كذلك في نقل البضائع ( شاحنة بمختلف الاحجام27424)، ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع ب(2301 أو حوالي 7% من العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا عدد اكبر من المتوقع.

أما بخصوص النقل الحكومي أضاف د.ابو دقة أن النقل الحكومي يحتوي حوالي (7000 مركبة حكومية) موزعة بين الضفة وغزة، وعدد قليل من هذه المركبات موجود في جمهورية مصر والمملكة الأردنية، كانت تستخدم من قبل المسئولين الفلسطينيين عندما كان مسموح بذلك. مشيرا إلى أن (20 % من المركبات الحكومي) مازال صعب حصره وفي تعداد المفقود نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية سواء كان ذلك في الضفة أو القطاع.

ونوه الوزير ان وزارة النقل والمواصلات قد ورثت نظام ترخيص محوسب من الجانب الإسرائيلي، ولم يطرأ أي تطور على هذا النظام منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ومباشرة الوزارة للإدارة، معتبرا ان هذا النظام لا يسمح بربط شرطة المرور بالترخيص او ربط الجمارك او وزارة الداخلية او المحاكم بالنظام، كذلك لا يوجد في هذ النظام ابسط معايير مراقبة الأنظمة المالية، وأنظمة ترخيص المركبات، او رخص سياقة الأفراد من السهل التلاعب به وتزوير المعلومات الموجودة.

وأوضح "أبو دقة" انه يتبع الوزارة كل من الخطوط الجوية الفلسطينية، وسلطة الطيران تعنى بتنظيم الملاحة الجوية، وكذلك يتبع الوزارة هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

واستعرض الوضع القائم في الوزارة وآلية تطوير عملها قائلا: إن الوزارة عقدت ورشة عمل شارك فيها الإدارة العليا للوزارة وممثلي نقابات عمال المواصلات، ورجال أعمال لهم علاقة بقطاع المواصلات والشرطة المرورية وممثلي بلديات، نتج عنها: أولا: فصل الترخيص ليكون سلطة تنفيذية شبه مستقلة ويحكم عملها القانون، ولوائح داخلية تصدر عن الوزارة، ثانيا: يدير النقل العام هيئة منظمة يديرها منظمو لجان السير المحلية ومن بينهم مراقب السير التابع للوزارة، ثالثا: السلامة على الطرق وهي جسم يضم تحالف بين الوزارات المعنية مثل المواصلات والأشغال والحكم المحلي الإعلام التعليم بالإضافة لمنظمات أهلية ذات علاقة، رابعا: المؤسسات الأخرى التابعة للوزارة مثل سلطة الطيران وهيئة الأرصاد الجوية والموانىء والخطوط الجوية يجب ان تفصل عن الوزارة بهيئات مستقلة يديرها مجالس إدارة فعالة ويتم تخصيص الخطوط الجوية، خامسا: تبقى الوزارة جسم متخصص لرسم السياسات الخاصة بالقطاع والبحث والتطوير والتخطيط والإشراف على سير العمل بقطاع المواصلات.

ففي قطاع النقل العام:قال " أبو دقة" إن قطاع النقل والمواصلات يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين وزيادة كفاءة عمليات النقل المختلفة بهدف التقليل من الكلفة، فقد عملت الوزارة وبحزم على عدم إصدار أي رقم عومي جديد سواء كان ذلك أرقام سيارات للسفريات الخاصة أو العامة، موضحا إن هذا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة والحالية، وتوحيد شركات الباصات بإطار شركتين أو ثلاث شركات عامة تتنافس على بعض الخطوط الرئيسية، وتوحيد عمل السيارات العمومية في إطار هذه الشركات العامة، وذلك لتقليل التكلفة على المواطنين، وتسهيل عملية التنقل، وخفض عدد المركبات على الطرق، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع.

أما الترخيص وأتمتة العمليات:قال الوزير إن الوزارة بدأت بالعمل على تحديث البرمجيات وتسخير عدد من أجهزة الحاسوب للموظفين العاملين بالوزارة ودوائر السير، وقد تم إنشاء شبكة محوسبة (ivpn) تربط جميع دوائر السير المتواجدة في الضفة ببعضها وبالوزارة، وسيتم العمل بالنظام الجديد من بداية الشهر القادم، وذلك لتجعل جميع الدوائر بالعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطنين أينما وجدوا في الضفة الغربية.

وأما في النقل الحكومي: أوضح ابو دقة أن الهدف من توفير المركبات الحكومية هو تسهيل عمل الوزارات و المؤسسات الحكومية، حيث تقوم وزارة النقل والمواصلات بالإشراف على النقل الحكومي نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، تتبع دائرة النقل الحكومي لمكتب الوزير مباشرة، مضيفا إن عدد المركبات الحكومية التي تعمل الوزارة على حصرها وتوثيق ملكيتها واستخدامها، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات: أولا: إعادة الرقم الحكومي( احمر اللون) ومراقبة استخدامه، وثانيا: وضع نظام لشراء المركبات وللاستخدام ولترخيص المركبات الحكومية، ثالثا: إدارة شؤون النقل الحكومي لترشيد الاستخدام وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف إن العمل جار على جمع المركبات الحكومية الموجودة بحوزة المتقاعدين المسئولين بشكل غير قانوني، وقد تم بيع (140) مركبة حكومية قديمة ويجري العمل لبيع(200) في المزاد العلني ويقدر الثمن الإجمالي(14) مليون شيكل،.

أما مساواة رسوم ترخيص مركبات السولار مع البنزين: قال "ابو دقة" إن مجلس الوزراء في جلسته السابقة قرر توحيد رسوم ترخيص المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال والمركبات التجارية التي لا تزيد وزنها الإجمالي عن (3500)كغم، وينص القرار أيضا على توحيد رسوم المركبات التي تعمل بمحرك ديزل بالتساوي مع رسوم ترخيص المركبات التي تعمل بمحرك بنزين الفئة المذكورة، كما أصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزارة النقل والمواصلات قرارا بتحديد رسوم رخص تشغيل المركبات العمومية والسياحية الخاصة.

وفي الختام أكد "د.أبو دقة" إن حملة ضبط المركبات غير القانونية والمسروقة ما زالت مستمرة للتخلص من هذه المركبات التي تشكل ضرر كبير على المواطنين، مضيفا أن وزارة النقل والمواصلات لازالت ماضية في تطوير وتحديث دوائر السير في كل أنحاء الوطن وتعتبر على رأس أولويات الوزارة وغدا سيتم افتتاح دائرة أبو ديس وغيرها من المناطق الفلسطينية.