الكنيست يقر قانون الانتفاضة الثانية في محاولة لتجاوز قرار العدل العليا

بيت لحم -معا- صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم امس "الثلاثاء " بالقراءة الاولى على ما يسمى بقانون الانتفاضة الثانية والذي يعفي اسرائيل من مسؤوليتها عن الاضرار التي تلحق ولحقت بالمواطنين الفلسطينيين خلال عملياتها العسكرية، ويحرم الفلسطينيين من حق مقاضاتها والمطالبة بالتعويضات .

وجاء في نص القانون الذي قدمه وزير القضاء الاسرائيلي دانيال فريدمان بانه لا يحق للمواطنين مقاضات الدولة على الاضرار التي لحقت بهم حتى خارج سياق العمليات العسكرية .

ويحرم القانون الجديد حتى المواطنين الذين يحملون بطاقة الهوية الاسرائيلية من حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت او قد تلحق بهم على يد قوات الجيش الاسرائيلي او الاجهزة الامنية الاخرى .

وتاتي المصادقة على قانون الانتفاضة الثانية خلافا لقرار سابق اصدرته محكمة العدل العليا ردا على التماس قدمه المحاميان حسن جبارين وارونا كوهن في كانون الاول عام 2006 حيث قضت المحكمة التي تشكلت حينها من هيئة قضائية من تسعة قضاة بالغاء تعديل مشابه للقانون الذي اقر امس يحرم المواطنين من حق المطالبة بالتعويض ومقاضاة الدولة .

وجاء في قرار المحكمة ان القانون يناقض قانون أساس كرامة الإنسان وحريته ويمس في الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية.