لجنة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني تدعم رسالة رئيس الوزراء الى منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية

رام الله - معا - تدارست لجنة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني رسالة رئيس الوزراء سلام فياض، الى منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، والتي طالب فيها بعدم قبول اسرائيل عضوا كاملا في المنظمة، بسبب ما تقوم به من اجراءات ضد ابناء الشعب الفلسطيني، الامر الذي فاقم الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وادى الى ارتفاع نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني على نحو غير مسبوق.

وترى اللجنة في الاجراءات العقابية التي اتخذتها اسرائيل، ردا على تلك الرسالة، بوقف تحويل اموال الضرائب الى الجانب الفلسطيني، واقتطاع جزء منها، عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، يتعارض ومباديء القانون الدولي.

وتنظر اللجنة حسب بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، بايجاب الى رسالة رئيس الوزراء التي تعبر عن موقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من الاحتلال واجراءاته وتمثيله في المؤسسات الدولية.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية الى الالتزم بالمعايير الدولية وتدعو المجتمع الدولي الى مراقبة اسرائيل والزامها بوقف انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، وان يكون معيار الالتزام بالمعايير الدولية بهذا الخصوص، اساسا للتعامل بحيادية وموضوعية تجاه مختلف الدول، مما يساهم في الضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.

طالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اسرائيل من الاستمرار في سياستها تجاه الشعب الفلسطيني على الاصعدة كافة.