وزير العمل يدعو منظمة العمل الدولية إلى عقد مؤتمر دولي لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 12/06/2008 ( آخر تحديث: 12/06/2008 الساعة: 21:16 )
جنيف-معا- ألقى وزير العمل د. سمير عبد الله، اليوم، خلال مشاركة وفد فلسطين الثلاثي الأطراف في الدورة السابعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي كلمة فلسطين خاطب فيها المؤتمرين من ممثلي الحكومات وأطراف الإنتاج من مختلف دول العالم، التي دعا فيها إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بفلسطين من أجل تقديم الدعم لصندوق التشغيل الفلسطيني ومساعدة عمال فلسطين في مواجهة البطالة.
وأكد الوزير عبد الله على موقف السلطة الوطنية الفلسطينية الداعي إلى تكثيف متابعة منظمة العمل الدولية لأوضاع شركاء الإنتاج في الأراضي المحتلة، ومواصلة البحث عن أنجع الوسائل لدعمهم في مواجهة الصعوبات التي تعترض التشغيل والأعمال وتقديم المساعدة لتعزيز قدراتهم وصمودهم في مواجهة سياسات التهميش والاقتلاع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية هناك.
ورحب باقتراح المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد أحمد لقمان لعقد مؤتمر دولي لدعم العمال وأصحاب الأعمال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وصندوق التشغيل الفلسطيني على وجه الخصوص.
واعتبر أن ذلك سيساعد في فهم أفضل لاحتياجات وأولويات شركاء الإنتاج وتحديد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتلبيتها وخصوصا الشباب منهم، الذين يعتبرون الضحية الرئيسية للبطالة ولسوء المناخ الاستثماري وضعف النمو الاقتصادي.
كما توجه بالشكر إلى المنظمة على إطلاق برنامج التعاون الفني الذي جرى توقيعه مؤخراً لتطوير قدرات وزارة العمل الفلسطينية، وشركاء الإنتاج في مجالات التدريب المهني والتشغيل والعمل التعاوني.
ورحب أيضا باستجابة المنظمة في تعزيز قدرات مكتب منظمة العمل الدولية في القدس، مشيداً بدورها في المساعدة في إحياء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني الذي سيشكل رافعة رئيسية لمكافحة البطالة والفقر.
كما قدم عرضا لما قامت وتقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتغيير الواقع الأليم والصعب الذي يعيشه شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الصعد الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
وأشار الوزير إلى النجاح البارز الذي حققه مؤتمر الاستثمار الذي عقدته السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، في أيار الماضي، الذي تجلى في المشاركة النوعية والواسعة لأكثر من ألف شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الوطن ومن القارات الخمس، وتمخض عن صفقات استثمارية بلغت نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الإسكان والاتصالات والتصنيع الزراعي والخدمات المالية التي سيكون لها أثراً في فتح أكثر من 35 ألف فرصة عمل دائمة.
وفي مسار الإصلاح وبناء الحكم الرشيد، أشار الوزير إلى أن السلطة الوطنية قد قطعت شوطاً هاماً في مجال إدارة المال العام، وأنه تم تشغيل حساب الخزينة الموحد الذي تمر عبره جميع الإيرادات والنفقات، بما يحقق أقصى درجات الضبط والشفافية، وترشيد القطاع الحكومي، وتحسين جباية تكاليف خدمات الكهرباء والمياه من المقتدرين، الأمر الذي سيقود إلى تخفيض عجز الموازنة بصورة جوهرية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد التزمت من جانبها بكافة التعهدات التي قطعتها على نفسها في اجتماعات انابوليس وباريس، وخصوصا التزامات خارطة الطريق.
ولفت إلى أن إسرائيل قابلت هذه الإلتزامات بتصعيد انتهاكاتها لحقوق شعبنا لا سيما مصادرة الأراضي ومواصلة النشاط الاستيطاني عليها والمضي في بناء جدار الفصل والاستمرار في الأعمال العدائية بما في ذلك ممارسة الاغتيالات والاعتقالات وتدمير الممتلكات وإغلاق معابر قطاع غزة.
وفي ختام كلمته حذر من أن استمرار السلوك الإسرائيلي على هذا النحو سيقود إلى نسف جهود السلام التي استؤنفت في مؤتمر انابوليس، والى إحباط الأجواء الايجابية في المناخ الاستثماري التي تمخضت عن مؤتمري باريس وبيت لحم.
وأكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية من جانبها استناداً إلى إستراتيجية السلام الفلسطينية المقرة من منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل على المضي في التفاوض وإعادة الثقة للعمل السياسي والدبلوماسي وأنها تقوم بذلك لإيمانها بأن هذه التحولات ستساعد شعبنا على تعزيز صموده وبقاءه في أرضه، وتزيد في مراكمة شروط تحرره من الاحتلال، وانطلاقا من ثقتها بأن هذا الطريق سيساعدنا في تحويل الإجماع العالمي على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى فعل عالمي قادر على إقناع إسرائيل بإنهاء تنكرها واستهتارها بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي نهاية المطاف حملها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي نشأ في حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والانتقال بالمنطقة إلى عهد السلام والاستقرار والازدهار المنشود.
ومن جهة أخرى عقد الوزير عبد الله اجتماعاً هاماً في جنيف مع السيد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية بحضور ندى الناشف المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ووكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب، وآصف سعيد مدير عام التعاون الدولي، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وحسام حجاوي ممثلاً عن القطاع الخاص. حيث تركز البحث على سبل التعاون المشترك ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لا سيما اتفاقية التعاون الفني التي وقعت مؤخراً مع المنظمة.
وقدم الوزير خلال اللقاء شرحاً مستفيضاً لأوضاع العمال الفلسطينيين وما يعانونه من انتهاكات يومية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، شارحاً سياسة السلطة الفلسطينية ورؤيتها في ظل التعنت الإسرائيلي ومخاطرها الاجتماعية والسياسية على الشعب الفلسطيني وعملية السلام برمتها.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى دعم المنظمة الدولية لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والتعاون. كما قدم الوزير للسيد سومافيا صورة واضحة عن مؤتمر الاستثمار الفلسطيني وحجم الاتفاقيات والدعم الذي تمخض عنه.
كما أشار إلى الصعوبات السياسية الناجمة عن عدم التزام إسرائيل بوعودها وعدم جاهزيتها للحل، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني ما زال مقتنعاً بأهمية إعطاء فرصة للتفاوض وإعطاء فرصة لأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم للمساعدة على انجاز الحل المنشود ووضع حد لقيام الإسرائيليين بتخريب الاقتصاد الفلسطيني شارحاً خطة السلطة في فرض النظام والقانون وأهمية وجود سلاح واحد في يد السلطة الواحدة، موضحاً كذلك الموقف الايجابي الذي أبداه الرئيس أبو مازن تجاه مسألة الحوار الوطني الفلسطيني من أجل وحدة الصف الداخلي وتعزيز وحدة الوطن مبيناً في هذا الإطار مضامين وإبعاد المبادرة اليمنية بشأن التفاوض مع حماس.
ومن جانبه أعرب سومافيا عن دعمه ومساندته لشعب وعمال فلسطين ومتابعته الشخصية من خلال مكتب القدس والمكتب الإقليمي تنفيذ البرامج والمشاريع التي تحتاجها فلسطين.
كما تحدث عما يخلفه الجدار العنصري من ظلم وآثار سلبية على المجتمع الفلسطيني، مبدياً دعمه أيضا لفكرة عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف دعم عمال وشعب فلسطين.
وقال إنه سيلتزم بتنفيذ كل البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق عليها من خلال اتفاقية التعاون الفني التي ستشمل كل المجالات والاحتياجات المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رزمة البرامج والمشاريع خلال شهر اكتو بر المقبل.
كما التقى الوزير عبد الله عدداً من المسؤولين الدوليين والعرب وبحث معهم تطورات الأوضاع في فلسطين وسبل الدعم المطلوب لتعزيز صمود شعبنا وإنجاح العملية التفاوضية من أجل السلام الشامل والعادل الذي يحقق الاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الوزير عبد الله على موقف السلطة الوطنية الفلسطينية الداعي إلى تكثيف متابعة منظمة العمل الدولية لأوضاع شركاء الإنتاج في الأراضي المحتلة، ومواصلة البحث عن أنجع الوسائل لدعمهم في مواجهة الصعوبات التي تعترض التشغيل والأعمال وتقديم المساعدة لتعزيز قدراتهم وصمودهم في مواجهة سياسات التهميش والاقتلاع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية هناك.
ورحب باقتراح المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد أحمد لقمان لعقد مؤتمر دولي لدعم العمال وأصحاب الأعمال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وصندوق التشغيل الفلسطيني على وجه الخصوص.
واعتبر أن ذلك سيساعد في فهم أفضل لاحتياجات وأولويات شركاء الإنتاج وتحديد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتلبيتها وخصوصا الشباب منهم، الذين يعتبرون الضحية الرئيسية للبطالة ولسوء المناخ الاستثماري وضعف النمو الاقتصادي.
كما توجه بالشكر إلى المنظمة على إطلاق برنامج التعاون الفني الذي جرى توقيعه مؤخراً لتطوير قدرات وزارة العمل الفلسطينية، وشركاء الإنتاج في مجالات التدريب المهني والتشغيل والعمل التعاوني.
ورحب أيضا باستجابة المنظمة في تعزيز قدرات مكتب منظمة العمل الدولية في القدس، مشيداً بدورها في المساعدة في إحياء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني الذي سيشكل رافعة رئيسية لمكافحة البطالة والفقر.
كما قدم عرضا لما قامت وتقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتغيير الواقع الأليم والصعب الذي يعيشه شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الصعد الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
وأشار الوزير إلى النجاح البارز الذي حققه مؤتمر الاستثمار الذي عقدته السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، في أيار الماضي، الذي تجلى في المشاركة النوعية والواسعة لأكثر من ألف شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الوطن ومن القارات الخمس، وتمخض عن صفقات استثمارية بلغت نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الإسكان والاتصالات والتصنيع الزراعي والخدمات المالية التي سيكون لها أثراً في فتح أكثر من 35 ألف فرصة عمل دائمة.
وفي مسار الإصلاح وبناء الحكم الرشيد، أشار الوزير إلى أن السلطة الوطنية قد قطعت شوطاً هاماً في مجال إدارة المال العام، وأنه تم تشغيل حساب الخزينة الموحد الذي تمر عبره جميع الإيرادات والنفقات، بما يحقق أقصى درجات الضبط والشفافية، وترشيد القطاع الحكومي، وتحسين جباية تكاليف خدمات الكهرباء والمياه من المقتدرين، الأمر الذي سيقود إلى تخفيض عجز الموازنة بصورة جوهرية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد التزمت من جانبها بكافة التعهدات التي قطعتها على نفسها في اجتماعات انابوليس وباريس، وخصوصا التزامات خارطة الطريق.
ولفت إلى أن إسرائيل قابلت هذه الإلتزامات بتصعيد انتهاكاتها لحقوق شعبنا لا سيما مصادرة الأراضي ومواصلة النشاط الاستيطاني عليها والمضي في بناء جدار الفصل والاستمرار في الأعمال العدائية بما في ذلك ممارسة الاغتيالات والاعتقالات وتدمير الممتلكات وإغلاق معابر قطاع غزة.
وفي ختام كلمته حذر من أن استمرار السلوك الإسرائيلي على هذا النحو سيقود إلى نسف جهود السلام التي استؤنفت في مؤتمر انابوليس، والى إحباط الأجواء الايجابية في المناخ الاستثماري التي تمخضت عن مؤتمري باريس وبيت لحم.
وأكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية من جانبها استناداً إلى إستراتيجية السلام الفلسطينية المقرة من منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل على المضي في التفاوض وإعادة الثقة للعمل السياسي والدبلوماسي وأنها تقوم بذلك لإيمانها بأن هذه التحولات ستساعد شعبنا على تعزيز صموده وبقاءه في أرضه، وتزيد في مراكمة شروط تحرره من الاحتلال، وانطلاقا من ثقتها بأن هذا الطريق سيساعدنا في تحويل الإجماع العالمي على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى فعل عالمي قادر على إقناع إسرائيل بإنهاء تنكرها واستهتارها بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي نهاية المطاف حملها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي نشأ في حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والانتقال بالمنطقة إلى عهد السلام والاستقرار والازدهار المنشود.
ومن جهة أخرى عقد الوزير عبد الله اجتماعاً هاماً في جنيف مع السيد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية بحضور ندى الناشف المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ووكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب، وآصف سعيد مدير عام التعاون الدولي، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وحسام حجاوي ممثلاً عن القطاع الخاص. حيث تركز البحث على سبل التعاون المشترك ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لا سيما اتفاقية التعاون الفني التي وقعت مؤخراً مع المنظمة.
وقدم الوزير خلال اللقاء شرحاً مستفيضاً لأوضاع العمال الفلسطينيين وما يعانونه من انتهاكات يومية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، شارحاً سياسة السلطة الفلسطينية ورؤيتها في ظل التعنت الإسرائيلي ومخاطرها الاجتماعية والسياسية على الشعب الفلسطيني وعملية السلام برمتها.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى دعم المنظمة الدولية لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والتعاون. كما قدم الوزير للسيد سومافيا صورة واضحة عن مؤتمر الاستثمار الفلسطيني وحجم الاتفاقيات والدعم الذي تمخض عنه.
كما أشار إلى الصعوبات السياسية الناجمة عن عدم التزام إسرائيل بوعودها وعدم جاهزيتها للحل، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني ما زال مقتنعاً بأهمية إعطاء فرصة للتفاوض وإعطاء فرصة لأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم للمساعدة على انجاز الحل المنشود ووضع حد لقيام الإسرائيليين بتخريب الاقتصاد الفلسطيني شارحاً خطة السلطة في فرض النظام والقانون وأهمية وجود سلاح واحد في يد السلطة الواحدة، موضحاً كذلك الموقف الايجابي الذي أبداه الرئيس أبو مازن تجاه مسألة الحوار الوطني الفلسطيني من أجل وحدة الصف الداخلي وتعزيز وحدة الوطن مبيناً في هذا الإطار مضامين وإبعاد المبادرة اليمنية بشأن التفاوض مع حماس.
ومن جانبه أعرب سومافيا عن دعمه ومساندته لشعب وعمال فلسطين ومتابعته الشخصية من خلال مكتب القدس والمكتب الإقليمي تنفيذ البرامج والمشاريع التي تحتاجها فلسطين.
كما تحدث عما يخلفه الجدار العنصري من ظلم وآثار سلبية على المجتمع الفلسطيني، مبدياً دعمه أيضا لفكرة عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف دعم عمال وشعب فلسطين.
وقال إنه سيلتزم بتنفيذ كل البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق عليها من خلال اتفاقية التعاون الفني التي ستشمل كل المجالات والاحتياجات المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رزمة البرامج والمشاريع خلال شهر اكتو بر المقبل.
كما التقى الوزير عبد الله عدداً من المسؤولين الدوليين والعرب وبحث معهم تطورات الأوضاع في فلسطين وسبل الدعم المطلوب لتعزيز صمود شعبنا وإنجاح العملية التفاوضية من أجل السلام الشامل والعادل الذي يحقق الاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.