جمعية المرأة العاملة تنظم لقائين توعويين قانونيين
نشر بتاريخ: 14/06/2008 ( آخر تحديث: 14/06/2008 الساعة: 16:14 )
رام الله - معا - ضمن مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، التقت المحامية في جمعية المرأة العاملة جميلة زايد بعدد من النساء في قرية قراوة بني زيد شمال رام الله ضمن لقاء توعوي قانوني.
وقدمت المحامية زايد خلال اللقاء شرحا عاما عن قانون الأحوال الشخصية، قبل أن تتطرق بالتفصيل إلى معالجاته لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والمهر والوصاية إضافة إلى الميراث ونصيب المرأة الشرعي فيه.
وطرحت النساء خلال اللقاء الكثير من الأسئلة فيما يخص هذه المواضيع، وكانت التوصيات للنساء تتمحور حول ضرورة وضع آليات تضمن مراقبة تطبيق هذه القوانين وسرعة تنفيذها، لا سيما تعديل بعض القوانين التي شعرن أنها لا تفي بحقوقهن.
على صعيد أخر، نفذت جمعية المرأة العاملة ورشة عمل في معهد الطيرة/ قسم التجميل، الواقع بمدينة رام الله، ندوة ثانية حول القانون العمل الفلسطيني، حيث قامت المحامية وفاء شاكر من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والمثقفة الميدانية في الجمعية نائلة عودة بالمحاضرة بالطالبات خاصة الخريجات منهن حول حقوقهن في سوق العمل، بما في ذلك البنود الخاصة بعمل المرأة.
وتم في نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام المتدربات اللواتي تم إجابتهن عما يدور في سوق العمل من إجراءات ومدى التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون.
وقدمت المحامية زايد خلال اللقاء شرحا عاما عن قانون الأحوال الشخصية، قبل أن تتطرق بالتفصيل إلى معالجاته لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والمهر والوصاية إضافة إلى الميراث ونصيب المرأة الشرعي فيه.
وطرحت النساء خلال اللقاء الكثير من الأسئلة فيما يخص هذه المواضيع، وكانت التوصيات للنساء تتمحور حول ضرورة وضع آليات تضمن مراقبة تطبيق هذه القوانين وسرعة تنفيذها، لا سيما تعديل بعض القوانين التي شعرن أنها لا تفي بحقوقهن.
على صعيد أخر، نفذت جمعية المرأة العاملة ورشة عمل في معهد الطيرة/ قسم التجميل، الواقع بمدينة رام الله، ندوة ثانية حول القانون العمل الفلسطيني، حيث قامت المحامية وفاء شاكر من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والمثقفة الميدانية في الجمعية نائلة عودة بالمحاضرة بالطالبات خاصة الخريجات منهن حول حقوقهن في سوق العمل، بما في ذلك البنود الخاصة بعمل المرأة.
وتم في نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام المتدربات اللواتي تم إجابتهن عما يدور في سوق العمل من إجراءات ومدى التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون.