مؤسسة الضمير في تقريرها الشهري: استشهاد 42 مواطنا بالضفة وغزة واعتقال 282 اخرين
نشر بتاريخ: 15/06/2008 ( آخر تحديث: 15/06/2008 الساعة: 19:26 )
غزة-معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقريرا يتناول "انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني خلال شهر مايو/ أيار لعام 2008 "، ويستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة.
وقسم التقرير الذي وصل معا نسخة عنه إلى جزئيين الأول تناول الانتهاكات التي مارستها اسرائيل بحق المدنين والمعتقلين الفلسطينيين، ويبرز التقرير تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، وألحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.
ويشير الجزء الأول من التقرير إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (42) مواطنا، موزعين جغرافياً (39) مواطنا من قطاع غزة ،و(03)مواطنين من الضفة الغربية، بينهم (16) مدنيا قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و(12) مواطنا اعدموا خارج نطاق القانون، و(08) مقاوم، و(05) من أفراد الأمن الفلسطيني، ومواطن واحد قتل من قبل مستوطنين.
ووثق التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج، في انتهاك واضح للحق في الحياة وحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب.
كما اظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو/ أيار (282)مواطنا فلسطينيا، من بينهم (208) مواطن من محافظات الضفة الغربية، و(74) مواطنا من قطاع غزة اغلبهم تم احتجازهم أثناء عمليات التوغل في قطاع غزة، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .
وأوضح التقرير انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون الاحتلال، منها منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(94) حكما بتمديد الاعتقال الإداري.
أما الجزء الثاني من التقرير فسلط الضوء على مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (08) ضحية خلال شهر مايو/ أيار لعام 2008 وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في قطاع غزة.
كما وثق التقرير حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة، وأجهزة الأمن في الضفة الغربية، مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال و التحقيق، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
واظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (9) اعتداءات .
وقسم التقرير الذي وصل معا نسخة عنه إلى جزئيين الأول تناول الانتهاكات التي مارستها اسرائيل بحق المدنين والمعتقلين الفلسطينيين، ويبرز التقرير تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، وألحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.
ويشير الجزء الأول من التقرير إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (42) مواطنا، موزعين جغرافياً (39) مواطنا من قطاع غزة ،و(03)مواطنين من الضفة الغربية، بينهم (16) مدنيا قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و(12) مواطنا اعدموا خارج نطاق القانون، و(08) مقاوم، و(05) من أفراد الأمن الفلسطيني، ومواطن واحد قتل من قبل مستوطنين.
ووثق التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج، في انتهاك واضح للحق في الحياة وحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب.
كما اظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو/ أيار (282)مواطنا فلسطينيا، من بينهم (208) مواطن من محافظات الضفة الغربية، و(74) مواطنا من قطاع غزة اغلبهم تم احتجازهم أثناء عمليات التوغل في قطاع غزة، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .
وأوضح التقرير انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون الاحتلال، منها منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(94) حكما بتمديد الاعتقال الإداري.
أما الجزء الثاني من التقرير فسلط الضوء على مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (08) ضحية خلال شهر مايو/ أيار لعام 2008 وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في قطاع غزة.
كما وثق التقرير حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة، وأجهزة الأمن في الضفة الغربية، مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال و التحقيق، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
واظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (9) اعتداءات .