لجان العمل الاجتماعي في طولكرم ينظم ورشة عمل حول القانون الدولي والانساني
نشر بتاريخ: 15/06/2008 ( آخر تحديث: 15/06/2008 الساعة: 21:32 )
طولكرم -معا- عقد في مقر لجان العمل الاجتماعي في محافظة طولكرم، وبالتعاون مع مؤسسة الحق، اليوم، ورشة عمل حول "مبادئ القانون الدولي الإنساني واليات التوثيق".
وقدم شريف شحروري، رئيس لجان العمل الاجتماعي، شرحا مفصلاً عن القانون الدولي الإنساني، مشيرا الى اتفاقية جنيف الرابعة التي تم تبنيها عام 1948 وعن القانون الدولي الإنساني، مرورا بقانون لاهاي وقانون جنيف، والقواعد التي تنظم حقوق المدنين في أوقات السلم والحرب .
وتحدث شحرور عن أهمية ان يعرف الإنسان الفلسطيني ماهي الحقوق التي كفلتها له المواثيق الدولية المختلفة وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أب 1949 التي تنطبق على الأراضي المحتلة سيما وان هذه الاتفاقية فرضت على دولة الاحتلال العديد من الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية ورعاية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة .
وتحدث المحامي عامر قوزح عن الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مبينا بنود اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص الأسرى وكيف يتم التعامل مع الجرحى والمرضى والأسرى وغرقى القوات المسلحة في الميدان.
وتطرق طارق الحاج محمود ممثل مؤسسة الحق الى اليات توثيق الانتهاكات وأهميتها في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات والممارسات المخالفة لأهم مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وركز على انتهاكات الاحتلال المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون واستهداف المدنيين والصحفيين ونصب العشرات من الحواجز العسكرية وعمليات هدم منازل المواطنين ومصادرة الاراضي .
وقدم شريف شحروري، رئيس لجان العمل الاجتماعي، شرحا مفصلاً عن القانون الدولي الإنساني، مشيرا الى اتفاقية جنيف الرابعة التي تم تبنيها عام 1948 وعن القانون الدولي الإنساني، مرورا بقانون لاهاي وقانون جنيف، والقواعد التي تنظم حقوق المدنين في أوقات السلم والحرب .
وتحدث شحرور عن أهمية ان يعرف الإنسان الفلسطيني ماهي الحقوق التي كفلتها له المواثيق الدولية المختلفة وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أب 1949 التي تنطبق على الأراضي المحتلة سيما وان هذه الاتفاقية فرضت على دولة الاحتلال العديد من الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية ورعاية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة .
وتحدث المحامي عامر قوزح عن الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مبينا بنود اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص الأسرى وكيف يتم التعامل مع الجرحى والمرضى والأسرى وغرقى القوات المسلحة في الميدان.
وتطرق طارق الحاج محمود ممثل مؤسسة الحق الى اليات توثيق الانتهاكات وأهميتها في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات والممارسات المخالفة لأهم مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وركز على انتهاكات الاحتلال المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون واستهداف المدنيين والصحفيين ونصب العشرات من الحواجز العسكرية وعمليات هدم منازل المواطنين ومصادرة الاراضي .