د. شبانة يستعرض التغيرات الهيكلية على المنشآت الاقتصادية خلال العقد الماضي 1997 - 2007
نشر بتاريخ: 16/06/2008 ( آخر تحديث: 16/06/2008 الساعة: 13:50 )
نابلس - معا - استعرض د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد التغيرات الهيكلية التي طرأت على المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال العقد الماضي (1997 - 2007) على ضوء نتائج التعداد التي نفذها الإحصاء الفلسطيني حول المنشآت الاقتصادية خلال أعوام 1997 و2004 و2007، وذلك على عدة مستويات تتعلق بالمناطق الجغرافية والمحافظات، الأنشطة الاقتصادية، ملكية المنشآت، المشتغلين في المنشآت الاقتصادية، فئات العمالة، والكيان القانوني للمنشآت.
واستعرض د. شبانه التغيرات على النحو التالي:
على مستوى المناطق الجغرافية والمحافظات :نمو في عدد المنشآت في باقي الضفة الغربية واندثار في قطاع غزة
تشير نتائج تعدادات المنشآت 1997، 2004، 2007 إلى اتجاهات مختلفة بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي باقي الضفة الغربية ارتفع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة من 3.7% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 5.4% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك ارتفع المعدل السنوي للمنشآت ما بين الفترتين بنحو 45.9%. على العكس من ذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة في قطاع غزة من 5.9% في الفترة 1997- 2004 ليصل 1.5% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الانخفاض في قطاع غزة ما بين الفترتين حوالي 74.5%، وهذا الانخفاض يعود للمنشآت التي أغلقت أبوابها بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران 2007.
على مستوى المحافظات: يلاحظ خلال الفترة 2004- 2007 في باقي الضفة الغربية أن معدلات الزيادة السنوية العالية في عدد المنشآت العاملة تركزت في كل من محافظة أريحا والأغوار وبمعدل 28.9%، ومحافظة سلفيت بمعدل 15.6%، في حين يلاحظ أن معدلات الزيادة السنوية الأقل في عدد المنشآت العاملة جاءت في كل من محافظة جنين بمعدل 4.2%، ومحافظة نابلس بمعدل 5.9%، أما في قطاع غزة يلاحظ خلال نفس الفترة أن محافظة شمال غزة تراجع فيها عدد المنشآت بمعدل 0.8%، بينما حققت محافظة رفح معدل الزيادة السنوية الأعلى بواقع 5.9%.
أما خلال الفترة 1997- 2004 :يلاحظ في باقي الضفة الغربية أن محافظة طوباس حققت أعلى معدل زيادة سنوية في عدد المنشآت العاملة وبلغ 14.2%، مقابل تراجع عدد المنشآت في محافظة أريحا والأغوار بمعدل 1.6%، أما في قطاع غزة يلاحظ خلال نفس الفترة أن معدل الأعلى للزيادة السنوية في عدد المنشآت العاملة تركز في محافظة شمال غزة بواقع 9.3%، مقابل المعدل الأقل للزيادة السنوية 4.5% في محافظة غزة.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية: استمرار نمو الأنشطة الخدمية مقابل تراجع أنشطة الإنشاءات وإمدادات المياه والكهرباء
تظهر نتائج تعدادات المنشآت إلى نمو ملحوظ في عدد المنشآت العاملة في جميع الأنشطة الخدمية، وبرز هذا النمو بشكل واضح في أنشطة الخدمة والاجتماعية الشخصية والتي حققت معدل نمو 41.3% خلال الفترة 2004- 2007، بالإضافة لانشطة النقل والتخزين والاتصالات والتي نمت بنسبة 39.2% خلال نفس الفترة، ويعود هذا النمو لسهولة العمل في هذه الأنشطة من ناحية عدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في مثل هذه الأنشطة. بالمقابل يلاحظ أن أنشطة الإنشاءات وإمدادات المياه والكهرباء من الأنشطة الاقتصادية التي تراجعت بشكل ملحوظ، حيث تراجعت هذه الأنشطة خلال الفترة 2004- 2007 بنسبة 10.9%، و6.5% على التوالي.
على مستوى ملكية المنشآت:
نمو متواضع في القطاع الخاص الوطني، واستمرار تراجع القطاع الخاص الأجنبي، مقابل نمو في القطاع الأهلي
تشير نتائج تعدادات المنشآت أن القطاع الخاص الوطني استمر بالنمو خلال العقد الماضي، ولكن بوتيرة أقل خلال الفترة 2004- 2007 مقارنة مع الفترة 1997- 2004، في حين يلاحظ أن القطاع الخاص أجنبي استمر بالتراجع في الأراضي الفلسطينية لعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر المناخ الاستثماري المناسب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني منذ بداية انتفاضة الأقصى، بالمقابل يلاحظ أن هناك نمو ملحوظ في عدد المنشآت العاملة في القطاع الأهلي، وذلك لأهمية الدور الذي لعبته هذه المنشآت في تخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات مختلفة الأشكال التي قدمت من خلالها.
يلاحظ من خلال النتائج أن القطاع الخاص الوطني هو القطاع الأكبر ضمن القطاعات العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 90% من المنشآت، وقد حقق هذا القطاع معدلات نمو في عدد المنشآت بلغت 12.0% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و24.7% خلال 2004 مقارنة مع عام 1997، بالمقابل يلاحظ تراجع في عدد المنشآت في القطاع الخاص الأجنبي بنسبة 25.8% خلال 207 مقارنة مع 2004، و43.8% خلال 2004 مقارنه مع 1997، أما القطاع الأهلي فقد حقق معدلات نمو عالية في عدد المنشآت بلغت 41.0% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و184.9% في 2004 مقارنة مع عام 1997.
على مستوى المشتغلين في المنشآت الاقتصادية:
ارتفاع ملحوظ في عدد المشغلين في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع حاد في قطاع غزة
تظهر نتائج تعدادات المنشآت إلى اتجاهات مختلفة بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي باقي الضفة الغربية ارتفع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة من 4.4% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 6.8% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك ارتفع المعدل السنوي لعدد المشتغلين ما بين الفترتين بنحو 54.5%. على العكس من ذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة في قطاع غزة من 9.2% في الفترة 1997- 2004 ليصل 1.4% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الانخفاض في قطاع غزة ما بين الفترتين حوالي 84.8%، وهذا الانخفاض يعود إلى تسريح المشغلين في المنشآت التي أغلقت أبوابها بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران 2007.
توضح النتائج أن عدد المشغلين في المنشآت الاقتصادية حقق ارتفاع بما نسبته 15.3% خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2004، حيث بلغت هذه النسبة 20.6% في باقي الضفة الغربية، مقابل 4.2% في قطاع غزة، أما خلال 2004 مقارنة مع عام 1997 فقد بلغت هذه النسبة 34.6%، حيث بلغت 26.5% في باقي الضفة الغربية، و55.3% في قطاع غزة. أما حسب الجنس يلاحظ أن هناك نمو في عدد المشتغلات من الإناث خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2004، بلغ 39.3% (40.6% في باقي الضفة الغربية، 34.6% في قطاع غزة)، في حين بلغت هذه النسبة 27.3% (20.8% في باقي الضفة الغربية، 55.2% في قطاع غزة) خلال 2004 مقارنة مع عام 1997، بينما حقق عدد المشتغلين من الذكور ارتفاع نسبته 10.9% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و36.0% خلال 2004 مقارنة مع 1997.
على مستوى فئات العمالة:
نمو في المعدل السنوي للمنشآت متوسطة الحجم، مقابل تراجع طفيف في المنشآت الصغيرة
تشير نتائج تعدادات المنشآت 1997، 2004، 2007 إلى أن المعدل السنوي للمنشآت الصغيرة والتي تشغل اقل من 5 عاملين قد تراجع بشكل طفيف من 4.4% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 3.9% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الصغيرة ما بين الفترتين بنحو 11.4%. على العكس من ذلك ارتفع المعدل السنوي للمنشآت متوسطة الحجم بشكل ملحوظ من 3.9% في الفترة 1997- 2004 ليصل 7.4% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الارتفاع في المنشآت متوسطة الحجم ما بين الفترتين حوالي 89.7%،
على مستوى الكيان القانوني:
ثبات في المنشآت الفردية وتراجع في منشآت المحاصة، وارتفاع في عدد الشركات المساهمة العامة
توضح النتائج أن معدل الارتفاع عدد المنشآت الفردية (التي تعود ملكيتها لمالك واحد فقط) قد ثبت ليبلغ حوالي 19.0%، في حين يلاحظ إن هناك تراجع واضح في عدد منشآت المحاصة (الواقع)، فبعد أن حققت هذه المنشآت نسبة ارتفاع خلال الفترة 1997- 2004 بلغت 117.0%، تراجعت بنسبة 16.1% خلال الفترة 2004- 2007. بالمقابل يلاحظ أن عدد الشركات المساهمة العامة حقق نمو كبير ليصل إلى 623.7% خلال الفترة 2004- 2007، مقارنة مع نسبة ارتفاع 22.6% خلال الفترة 1997- 2004.
واستعرض د. شبانه التغيرات على النحو التالي:
على مستوى المناطق الجغرافية والمحافظات :نمو في عدد المنشآت في باقي الضفة الغربية واندثار في قطاع غزة
تشير نتائج تعدادات المنشآت 1997، 2004، 2007 إلى اتجاهات مختلفة بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي باقي الضفة الغربية ارتفع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة من 3.7% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 5.4% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك ارتفع المعدل السنوي للمنشآت ما بين الفترتين بنحو 45.9%. على العكس من ذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة في قطاع غزة من 5.9% في الفترة 1997- 2004 ليصل 1.5% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الانخفاض في قطاع غزة ما بين الفترتين حوالي 74.5%، وهذا الانخفاض يعود للمنشآت التي أغلقت أبوابها بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران 2007.
على مستوى المحافظات: يلاحظ خلال الفترة 2004- 2007 في باقي الضفة الغربية أن معدلات الزيادة السنوية العالية في عدد المنشآت العاملة تركزت في كل من محافظة أريحا والأغوار وبمعدل 28.9%، ومحافظة سلفيت بمعدل 15.6%، في حين يلاحظ أن معدلات الزيادة السنوية الأقل في عدد المنشآت العاملة جاءت في كل من محافظة جنين بمعدل 4.2%، ومحافظة نابلس بمعدل 5.9%، أما في قطاع غزة يلاحظ خلال نفس الفترة أن محافظة شمال غزة تراجع فيها عدد المنشآت بمعدل 0.8%، بينما حققت محافظة رفح معدل الزيادة السنوية الأعلى بواقع 5.9%.
أما خلال الفترة 1997- 2004 :يلاحظ في باقي الضفة الغربية أن محافظة طوباس حققت أعلى معدل زيادة سنوية في عدد المنشآت العاملة وبلغ 14.2%، مقابل تراجع عدد المنشآت في محافظة أريحا والأغوار بمعدل 1.6%، أما في قطاع غزة يلاحظ خلال نفس الفترة أن معدل الأعلى للزيادة السنوية في عدد المنشآت العاملة تركز في محافظة شمال غزة بواقع 9.3%، مقابل المعدل الأقل للزيادة السنوية 4.5% في محافظة غزة.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية: استمرار نمو الأنشطة الخدمية مقابل تراجع أنشطة الإنشاءات وإمدادات المياه والكهرباء
تظهر نتائج تعدادات المنشآت إلى نمو ملحوظ في عدد المنشآت العاملة في جميع الأنشطة الخدمية، وبرز هذا النمو بشكل واضح في أنشطة الخدمة والاجتماعية الشخصية والتي حققت معدل نمو 41.3% خلال الفترة 2004- 2007، بالإضافة لانشطة النقل والتخزين والاتصالات والتي نمت بنسبة 39.2% خلال نفس الفترة، ويعود هذا النمو لسهولة العمل في هذه الأنشطة من ناحية عدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في مثل هذه الأنشطة. بالمقابل يلاحظ أن أنشطة الإنشاءات وإمدادات المياه والكهرباء من الأنشطة الاقتصادية التي تراجعت بشكل ملحوظ، حيث تراجعت هذه الأنشطة خلال الفترة 2004- 2007 بنسبة 10.9%، و6.5% على التوالي.
على مستوى ملكية المنشآت:
نمو متواضع في القطاع الخاص الوطني، واستمرار تراجع القطاع الخاص الأجنبي، مقابل نمو في القطاع الأهلي
تشير نتائج تعدادات المنشآت أن القطاع الخاص الوطني استمر بالنمو خلال العقد الماضي، ولكن بوتيرة أقل خلال الفترة 2004- 2007 مقارنة مع الفترة 1997- 2004، في حين يلاحظ أن القطاع الخاص أجنبي استمر بالتراجع في الأراضي الفلسطينية لعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر المناخ الاستثماري المناسب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني منذ بداية انتفاضة الأقصى، بالمقابل يلاحظ أن هناك نمو ملحوظ في عدد المنشآت العاملة في القطاع الأهلي، وذلك لأهمية الدور الذي لعبته هذه المنشآت في تخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات مختلفة الأشكال التي قدمت من خلالها.
يلاحظ من خلال النتائج أن القطاع الخاص الوطني هو القطاع الأكبر ضمن القطاعات العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 90% من المنشآت، وقد حقق هذا القطاع معدلات نمو في عدد المنشآت بلغت 12.0% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و24.7% خلال 2004 مقارنة مع عام 1997، بالمقابل يلاحظ تراجع في عدد المنشآت في القطاع الخاص الأجنبي بنسبة 25.8% خلال 207 مقارنة مع 2004، و43.8% خلال 2004 مقارنه مع 1997، أما القطاع الأهلي فقد حقق معدلات نمو عالية في عدد المنشآت بلغت 41.0% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و184.9% في 2004 مقارنة مع عام 1997.
على مستوى المشتغلين في المنشآت الاقتصادية:
ارتفاع ملحوظ في عدد المشغلين في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع حاد في قطاع غزة
تظهر نتائج تعدادات المنشآت إلى اتجاهات مختلفة بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي باقي الضفة الغربية ارتفع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة من 4.4% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 6.8% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك ارتفع المعدل السنوي لعدد المشتغلين ما بين الفترتين بنحو 54.5%. على العكس من ذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الجديدة في قطاع غزة من 9.2% في الفترة 1997- 2004 ليصل 1.4% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الانخفاض في قطاع غزة ما بين الفترتين حوالي 84.8%، وهذا الانخفاض يعود إلى تسريح المشغلين في المنشآت التي أغلقت أبوابها بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران 2007.
توضح النتائج أن عدد المشغلين في المنشآت الاقتصادية حقق ارتفاع بما نسبته 15.3% خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2004، حيث بلغت هذه النسبة 20.6% في باقي الضفة الغربية، مقابل 4.2% في قطاع غزة، أما خلال 2004 مقارنة مع عام 1997 فقد بلغت هذه النسبة 34.6%، حيث بلغت 26.5% في باقي الضفة الغربية، و55.3% في قطاع غزة. أما حسب الجنس يلاحظ أن هناك نمو في عدد المشتغلات من الإناث خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2004، بلغ 39.3% (40.6% في باقي الضفة الغربية، 34.6% في قطاع غزة)، في حين بلغت هذه النسبة 27.3% (20.8% في باقي الضفة الغربية، 55.2% في قطاع غزة) خلال 2004 مقارنة مع عام 1997، بينما حقق عدد المشتغلين من الذكور ارتفاع نسبته 10.9% خلال 2007 مقارنة مع عام 2004، و36.0% خلال 2004 مقارنة مع 1997.
على مستوى فئات العمالة:
نمو في المعدل السنوي للمنشآت متوسطة الحجم، مقابل تراجع طفيف في المنشآت الصغيرة
تشير نتائج تعدادات المنشآت 1997، 2004، 2007 إلى أن المعدل السنوي للمنشآت الصغيرة والتي تشغل اقل من 5 عاملين قد تراجع بشكل طفيف من 4.4% خلال الفترة 1997- 2004 ليصل 3.9% خلال الفترة 2004- 2007، وبذلك تراجع المعدل السنوي للمنشآت الصغيرة ما بين الفترتين بنحو 11.4%. على العكس من ذلك ارتفع المعدل السنوي للمنشآت متوسطة الحجم بشكل ملحوظ من 3.9% في الفترة 1997- 2004 ليصل 7.4% فقط خلال الفترة 2004- 2007 وبذلك معدل الارتفاع في المنشآت متوسطة الحجم ما بين الفترتين حوالي 89.7%،
على مستوى الكيان القانوني:
ثبات في المنشآت الفردية وتراجع في منشآت المحاصة، وارتفاع في عدد الشركات المساهمة العامة
توضح النتائج أن معدل الارتفاع عدد المنشآت الفردية (التي تعود ملكيتها لمالك واحد فقط) قد ثبت ليبلغ حوالي 19.0%، في حين يلاحظ إن هناك تراجع واضح في عدد منشآت المحاصة (الواقع)، فبعد أن حققت هذه المنشآت نسبة ارتفاع خلال الفترة 1997- 2004 بلغت 117.0%، تراجعت بنسبة 16.1% خلال الفترة 2004- 2007. بالمقابل يلاحظ أن عدد الشركات المساهمة العامة حقق نمو كبير ليصل إلى 623.7% خلال الفترة 2004- 2007، مقارنة مع نسبة ارتفاع 22.6% خلال الفترة 1997- 2004.