وزير الشؤون الخارجية يلتقي وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية

رام الله-معا-إستقبل د.رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية صباح هذا اليوم بمقر الوزارة في رام الله السيدة " راما بادري " وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية، ووفدا مرافقا لها على رأسهم القنصل الفرنسي العام في القدس السيد ألانيه ريميه، والسيد بارتريس جاميبو أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، والسيد بيير ثينراد المستشار الإعلامي للسيدة الوزيرة وغيرهم، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة على رأسهم السفيرة مي الصراف رئيسة قطاع الشؤون المتعددة، والسيد أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام في الوزارة.

وقدم د.المالكي شرحا حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، حيث وضع ضيفته في صورة ما يجري على الأرض من تعسف إسرائيلي وإنتهاك لجميع حقوق الإنسان ومكونات بقائه، حيث أشار الى أن كل ممارسات إسرائيل الإحتلالية هي إنتهاك لحقوق الإنسان سواء أكان ذلك بالاستيطان والسيطرة على الأرض الفلسطينية بالقوة المسلحة، أو بالتوسع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وضم الأراضي من خلال بناء الجدار

وقد أكد السيد " ديفيد فيفاش" على موقف بلاده في دعم الشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من أجل تحقيق حل الدولتين. كما أشار الى نية كندا لاستئناف مساعداتها الاقتصادية والمالية المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة.

كما تطرق المالكي الى معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الاسرائيلي بما في ذلك نقلهم للمعتقلات الاسرائيلية داخل الأراضي الاسرائيلي ومخافة ذلك لاتفاقة جنيف الرابعة لعام 1949، كما قدم المالكي المجتمع الدولي وإكتفائه فقط بالدعوة الى إنهاء الإحتلال دون أن يفعل شيء على الأرض، ولم يتحرك لوقف ذلك بشكل كامل، ودعا الى أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل قوي كي تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات وما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية.

من جهة أخرى تطرق الجانبان للعلاقات الثنائية الفلسطينية الفرنسية والترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في 24/06/2008، وناقش الجانبان أيضا المشروع الفرنسي " الإتحاد من أجل المتوسطي"، كما أثار المالكي قضية رفع العلاقات الإسرائيلية مع الإتحاد الأوروبي حيث عبر عن تحفظ الفلسطينيين وقلقهم، إضافة الى الدور الفرنسي في دفع عملية السلام وتطبيق الجانبان الاسرائيلي والفلسطيني لإلتزاماتهم طبقا لما نادى به مؤتمر أنابوليس وتطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق، خاصة وأن فرنسا ستترأس الإتحاد الأوروبي بداية الشهر القادم.

من جهتها عبرت السيد "راما بادري" عن دعم فرنسا والإتحاد الأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أرضه، وإنهاء معاناته المستمرة منذ عقود، كما رددت الموقف الفرنسي الرافض من سياسة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما رحبت بإطلاق سراح النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين من سجون الإحتلال وعلى رأسهم النساء والأطفال.