لقاء في جامعة بيرزيت حول المشروع الوطني الفلسطيني وإشكالية الدولة الواحدة

بيرزيت-معا- قال الباحث عمر البرغوثي "ان إهمال المشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه وشعاراته الإستراتيجية والتكتيكية وأساليب مقاومته وهيكلياته القيادية بعد 60 عاماً من النكبة و43 عاماً من الثورة المعاصرة، و15عاماً من حقبة أوسلو، يعد تسليماً بـهزيمة المقاومة الفلسطينية وبالهيمنة الاسرائيلية، على كل فلسطين التاريخية".

جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "المشروع الوطني الفلسطيني وإشكالية الدولة الواحدة: تحديات وآفاق".

ويأتي اللقاء ضمن مجموعة اللقاءات التنموية الشهرية التي ينظمها المركز، والتي تطرح وتناقش قضايا تتعلق بالتنمية في فلسطين، كجزء من أهداف المركز لتعميق الحوار حول المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الرئيسية في المجتمع الفلسطيني.

وناقش اللقاء فكرة الدولة الواحدة في فلسطين، كحل "مفترض" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستشراف إمكانيات هذا الحل في التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني حاضراً ومستقبلاً.

وقال البرغوثي:" أن خيار حل الدولتين لم يكن حلاً أخلاقياً ولا منطقياً من الناحية العملية خاصة وأن أكثر من ثلثي الفلسطينيين بما فيهم اللاجئون والفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية سيجرى إقصائهم بشكل تعسفي إلى خارج حدود تعريف "الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن حل الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة يتيح ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأجزائه، ولن يتحقق إلا بعملية نضالية طويلة تقوم على مقاومة شعبية واسعة ومثابرة ومبدئية .

وتناول البرغوثي الأبعاد الأخلاقية والقانونية والسياسية لهذا الخيار، مضيفاً أن خيار الدولة العلمانية الواحدة قادرة أكثر من غيرها من الرؤى المطروحة أن تعطي حلولاً أخلاقية واقعية منسجمة مع القانون الدولي للقضايا الرئيسية للصراع وأهمها اللاجئون، القدس، المياه، الحدود، المقدسات الدينية والعلاقة الطبيعية مع السياق الإقليمي.

من جانبه استند أستاذ الفلسفة في جامعة بيرزيت د. جورج جقمان في مداخلته على مقالته التي نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "النظام السياسي الفلسطيني ومستقبل القضية والحاجة إلى "انقلاب" في التفكير"، والتي تناولت مفهوم "النظام السياسي الفلسطيني" الذي أسس بعد اتفاق أوسلو في سنة 1993، مشيراً الى أن هذا النظام امتداد لــ"النظام" الذي ظهر في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

واوضح أن السمة الرئيسية لهذا النظام هي "عدم المأسسة"، إلا أن ثمة فرصة لاحت بعد اتفاق القاهرة في سنة 2005 واتفاق مكة 2007 لبناء مؤسسات، وللاحتكام إلى المؤسسة الشرعية التي يمكن بناؤها من خلال الانتخابات.

وأشار د. جقمان أن سبب التفتت الحالي هو عدم فاعلية مجالس واطر منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم مأسسة القرارات فيها من جهة ودمج منظمة التحرير في السلطة الفلسطينية.

وتساءلت الباحثة الرئيسية في مركز دراسات التنمية د. ليلى فرسخ حول مدى الحقوق التي يمكن أن يوفرها خيار حل الدولة الواحدة، مشيرة إلى إمكانية فشل المشروع الوطني الفلسطيني المبني على حق تقرير المصير وحق العودة وحق الدولة الفلسطينية، والذي يعود على أسباب خارجة عن قدرة الفلسطينيين كالوضع الجغرافي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى حالة التشرذم داخل هذا المشروع.

وشددت د. فرسخ على أهمية تعريف مفهوم الدولة الواحدة، وقضية المواطنة وكيفية حمايتها في إطار الدولة الواحدة، وماهية البعد الاقتصادي لفكرة الدولة الواحدة، وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يمر اليوم بمحاولة إعادة تعريف.