الداخلية المقالة: لا يوجد سجناء سياسيين وافراد الاجهزة السابقين استدعوا للعمل لكنهم استنكفوا

غزة- معا- نفت وزارة الداخلية المقالة وجود سجناء سياسيين في السجون المسؤولة عنها وزارته في قطاع غزة, قائلا: "لا يجوز أن يطلق على من يقوم بأعمال التفجيرات ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء انه معتقل سياسي".

وقال ايهاب الغصين الناطق باسم الداخلية خلال ندوة نظمها المكتب الإعلامي لحركة حماس في محافظة شمال غزة بعنوان "الأمن الداخلي بعد الحسم العسكري الاضطراري, إن الحكومة المقالة فتحت أبوابها لجميع مؤسسات حقوق الإنسان, ولكنها وجدت عدم الموضوعية في نقل بعض القضايا الأمنية.

وفيما يتعلق بافراد الاجهزة الامنية قبل الحسم العسكري, قال الغصين "إن حركة حماس استدعتهم للعودة الى عملهم الا أن معظمهم استنكف بسبب تهديد رام الله بقطع رواتبهم وفصلهم".

وأضاف "لم يكن أمامنا خيار سوى تأسيس أجهزة أمنية جديدة من أفراد جدد للعمل الشرطي, وكان معظمهم من المقاومين ومن مختلف الفصائل, وقمنا بالتركيز الأكبر على جهاز الشرطة حيث تم دمج القوة التنفيذية فيها".

وتابع الغصين "لقد واجهتنا صعوبات كثيرة في تأسيس هذه الأجهزة والتي يتم تأسيسها في الدول والمجتمعات في الوضع الطبيعي في عشرات السنين ومن أهم هذه الصعوبات استهداف الاحتلال لمقرات وأفراد الأجهزة الأمنية السابقة ومقرات وزارة الداخلية, ونوه إلى أن أكثر من 120 شخصا من أفراد الأجهزة الأمنية قد استشهدوا خلال هذا العام.

وأكد الغصين على أن الحكومة المقالة تقوم بمحاسبة أعضاء الشرطة والداخلية الذين يقومون بتجاوزات فردية, مشيرا إلى أن الحكومة عينت مراقباً عاماً للوزارة، مطالباً كل من له أي شكوى أو تظلم أن يرجع إلى المراقب العام في المكتب المركزي والمكاتب الفرعية في كافة مناطق قطاع غزة حيث تتم محاسبة أفراد الشرطة وإنزال أشد العقوبات في المخالفين, منها إنزال رتبة وفصل وخصم من الراتب وغير ذلك.

وأشار الى أن هناك عدد من أفراد الشرطة في سجون الانضباط عقوبة لهم على أعمالهم الفردية.

وقال الغصين إن جميع السجناء في سجون الحكومة المقالة إما جنائيين أو أمنيين أو معتقلين على قضايا مختلفة حسب القانون وان وزارة الداخلية لا تقوم بالاعتقال أو الحبس إلا بإذن النائب العام.

وقد شارك في الندوة كل من وزير العدل السابق الأستاذ ناهض الريّس، والأستاذ خليل أبو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير.