الأسرى للدراسات: قضية المحامي شواهنة دليل على عدم قانونية المحاكم العسكرية

غزة- معا- استنكر مركز الأسرى للدراسات استمرار اعتقال محاميه أحمد شوقي شواهنة من السيلة الحارثية بجنين والذي قضت محكمة عسكرية بسجنه خمسة شهور "بلا ملف ولا لائحة اتهام، وفق قانون الطوارىء".

وأضاف المركز "أن قضية المحامي شواهنة دليل على عدم قانونية المحاكم العسكرية", مثمناً جهود المحامين بتقديم التماس، للمحكمة العليا الاسرائيلية لوضع حد لممارسات المحاكم الاسرائيلية.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن اعتقال شخصيات قانونية وحقوقية يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة موضوع اعتقال المحامي شواهنة إعلاميا، ومتابعة قضيته من قبل الحقوقيين والقانونيين، وتمنى على وزارة الأسرى والمؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب شواهنة حتى الإفراج عنه.