المفوضية الأوروبية تمول السلطة بـ 14 مليون يورو لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية
نشر بتاريخ: 18/06/2008 ( آخر تحديث: 18/06/2008 الساعة: 19:13 )
رام الله-معا- قام رئيس الوزراء سلام فياض وممثل المفوضية الأوروبية في القدس جون كيير بتوقيع اتفاقية تمويل اليوم بقيمة 14 مليون يورو (ما يزيد عن 73 مليون شيكل إسرائيلي ) في إطار آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي والتي يقوم الاتحاد الأوروبي من خلالها بالمساعدة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وستساعد الاتفاقية في تمويل تطوير مجالات هامة كما نصت عليها خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية جون كيير اليوم: "لقد شددت السلطة الفلسطينية في خطة الإصلاح والتنمية للفترة 2008-2010 على ضرورة وجود مؤسسات أفضل من أجل المعافاة الاقتصادية والتنمية الديمقراطية وفي سبيل بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية. وذلك ضروري من ناحية تعزيز جودة الحياة اليومية بالنسبة للشعب الفلسطيني. وتقترح خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية أجندة موسعة لبناء المؤسسات وسيقوم الاتحاد الأوروبي بدعم ذلك".
وسيتم استخدام التمويل الذي سيصل عبر آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة، بيغاس، من أجل تعزيز الأداء في مجالات رئيسية ثلاثة:
تعزيز الحكم ودعم النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون , حيث سيساعد البرنامج الجديد على تحسين قدرات وفعالية السلطة الفلسطينية في الإدارة المالية للقطاع العام والأمن، والعدالة والاقتصاد وتوفير الخدمات. وسيتم انجاز ذلك تحديدا من خلال تحسينات مهمة في مجال سيادة القانون والتقدم في الإصلاحات الأساسية في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية.
تحسين جودة الخدمات الاجتماعية عبر إصلاح أنظمة شبكة الحماية التربوية والاجتماعية
قامت وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرا بتحديد وتبني إستراتيجية جديدة وطموحة لتأهيل المعلمين. سيدعم البرنامج جهود وزارة التعليم في مجال تحسين جودة التعليم من خلال التركيز على تحديث التطوير المهني للمعلمين بالإضافة إلى توفير التدريب الأولي لهم. إن توفير المساعدات الفنية اللاحقة سيساعد في تعزيز إدارة وقدرات السلطة الفلسطينية في هذا القطاع. وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية، سيتم توفير الدعم الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل توسيع وتنفيذ برامج المساعدات النقدية بطريقة أفضل استهدافا وأكثر فعالية.
الدعم للمؤسسات العاملة في التجارة وترويج وتسهيل المشاريع التجارية
سيساعد البرنامج في دعم معافاة الاقتصاد الفلسطيني بعد أعوام من الأزمة وإعداد المؤسسات الرئيسية من أجل التأقلم الناجح مع السياق الاقتصادي الحالي والمستقبلي. في سياق اقتصاد حديث، هناك حاجة إلى مؤسسات تنظيمية قوية لتوفير البيئة التي يمكن من خلالها أن تنجح الأعمال التجارية. وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم إلى مؤسسات مثل خدمة الجمارك الفلسطينية ومؤسسة المقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.
وستساعد الاتفاقية في تمويل تطوير مجالات هامة كما نصت عليها خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية جون كيير اليوم: "لقد شددت السلطة الفلسطينية في خطة الإصلاح والتنمية للفترة 2008-2010 على ضرورة وجود مؤسسات أفضل من أجل المعافاة الاقتصادية والتنمية الديمقراطية وفي سبيل بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية. وذلك ضروري من ناحية تعزيز جودة الحياة اليومية بالنسبة للشعب الفلسطيني. وتقترح خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية أجندة موسعة لبناء المؤسسات وسيقوم الاتحاد الأوروبي بدعم ذلك".
وسيتم استخدام التمويل الذي سيصل عبر آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة، بيغاس، من أجل تعزيز الأداء في مجالات رئيسية ثلاثة:
تعزيز الحكم ودعم النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون , حيث سيساعد البرنامج الجديد على تحسين قدرات وفعالية السلطة الفلسطينية في الإدارة المالية للقطاع العام والأمن، والعدالة والاقتصاد وتوفير الخدمات. وسيتم انجاز ذلك تحديدا من خلال تحسينات مهمة في مجال سيادة القانون والتقدم في الإصلاحات الأساسية في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية.
تحسين جودة الخدمات الاجتماعية عبر إصلاح أنظمة شبكة الحماية التربوية والاجتماعية
قامت وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرا بتحديد وتبني إستراتيجية جديدة وطموحة لتأهيل المعلمين. سيدعم البرنامج جهود وزارة التعليم في مجال تحسين جودة التعليم من خلال التركيز على تحديث التطوير المهني للمعلمين بالإضافة إلى توفير التدريب الأولي لهم. إن توفير المساعدات الفنية اللاحقة سيساعد في تعزيز إدارة وقدرات السلطة الفلسطينية في هذا القطاع. وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية، سيتم توفير الدعم الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل توسيع وتنفيذ برامج المساعدات النقدية بطريقة أفضل استهدافا وأكثر فعالية.
الدعم للمؤسسات العاملة في التجارة وترويج وتسهيل المشاريع التجارية
سيساعد البرنامج في دعم معافاة الاقتصاد الفلسطيني بعد أعوام من الأزمة وإعداد المؤسسات الرئيسية من أجل التأقلم الناجح مع السياق الاقتصادي الحالي والمستقبلي. في سياق اقتصاد حديث، هناك حاجة إلى مؤسسات تنظيمية قوية لتوفير البيئة التي يمكن من خلالها أن تنجح الأعمال التجارية. وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم إلى مؤسسات مثل خدمة الجمارك الفلسطينية ومؤسسة المقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.