المركز ينظم ورشتي عمل حول عقوبة الإعدام في السلطة
نشر بتاريخ: 18/06/2008 ( آخر تحديث: 18/06/2008 الساعة: 19:30 )
غزة-معا- نظمت وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورشتي عمل جديدتين حول عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية.
وعقدت الورشة الأولى بتاريخ 11/6/2008 في مقر جمعية الهواء والنور في قرية بني سهيلا بمحافظة خانيونس، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما). وعقدت الورشة الثانية بتاريخ 15/6/2006 في مقر فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة خانيونس، بالتعاون مع جمعية الوحدات الخيرية في مخيم خانيونس. شارك في اللقائين مجموعة من المثقفين، نشطاء المجتمع المدني والعديد من منتسبي الجمعيات الأهلية في محافظة خانيونس.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار مشروع مناهضة عقوبة الإعدام. وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية. كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى التوعية بجرائم الاغتيالات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين باعتبارها جرائم إعدام خارج نطاق القانون، والتعريف بعمل المركز ونشاطاته في مواجهة تلك الجرائم.
وقد تطرق النقاش خلال اللقاء إلى تنامي اتجاه دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، باعتبارها انتهاكاً لأهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكلاَ من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية. وفي هذا الإطار، فقد صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2007 قراراً عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطالب بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة القاسية إلغاءً تاماً مما يؤكد على التوجه الدولي المتنامي لرفض هذه العقوبة.
وقد جرى نقاش مطول ومعمق مع المشاركين في الورشتين حيت تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.
وعقدت الورشة الأولى بتاريخ 11/6/2008 في مقر جمعية الهواء والنور في قرية بني سهيلا بمحافظة خانيونس، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما). وعقدت الورشة الثانية بتاريخ 15/6/2006 في مقر فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة خانيونس، بالتعاون مع جمعية الوحدات الخيرية في مخيم خانيونس. شارك في اللقائين مجموعة من المثقفين، نشطاء المجتمع المدني والعديد من منتسبي الجمعيات الأهلية في محافظة خانيونس.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار مشروع مناهضة عقوبة الإعدام. وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية. كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى التوعية بجرائم الاغتيالات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين باعتبارها جرائم إعدام خارج نطاق القانون، والتعريف بعمل المركز ونشاطاته في مواجهة تلك الجرائم.
وقد تطرق النقاش خلال اللقاء إلى تنامي اتجاه دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، باعتبارها انتهاكاً لأهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكلاَ من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية. وفي هذا الإطار، فقد صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2007 قراراً عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطالب بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة القاسية إلغاءً تاماً مما يؤكد على التوجه الدولي المتنامي لرفض هذه العقوبة.
وقد جرى نقاش مطول ومعمق مع المشاركين في الورشتين حيت تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.