مجلس الوزراء يقرر تخصيص 225 مليون دولار لرزمة مشاريع استثنائية طارئة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة

رام الله - معا - قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم استخدام جزء هام من الاحتياط النقدي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية من صندوق الاستثمار الفلسطيني لإقامة عدد من المشاريع الهامة في جميع محافظات الوطن في الضفة والقطاع والتي تلامس الحياة اليومية لأبناء شعبنا في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالات تفشي البطالة وتباطؤ وصول مساعدات الدول المانحة.

واوضح مجلس الوزراء في تقرير صادر عن المجلس لتوضيح هذا القرار ان هذه الخطة الطارئة تتضمن اعتماد مجموعة كبيرة من المشاريع الأساسية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاع الاجتماعي والشبابي والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية و بما مجموعة حوالي 200 مليون دولار كدفعة أولى وتم توزيعها كتالي:

المبلغ المجال

50 مليون دولار التعليم وبناء المدارس

50 مليون دولار القطاع الصحي

40 مليون دولار قطاع البنية التحتية

15 مليون دولار القطاع الزراعي

10 مليون دولار قطاع الشباب والرياضة

10 مليون دولار القطاع الاجتماعي

15 مليون دولار المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية

20 مليون دولار القطاع الاجتماعي والعمل والعمال

15 مليون دولار إعادة بناء البيوت المهدمة

واشار التقرير الى ان الحكومة استندت في اختيارها للمشاريع وتحديد أولوياتها إلى مجموعة من المعايير الرئيسية التالية:

إلتزامها، وبأكبر قدر أن يكون المشاريع جزءاً من خطة التنمية متوسطة المدى 2005 - 2007وأن تتكامل مع جهود الحكومة في مجالات التنمية المختلفة،الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الطارئة والملحة لمحافظات الوطن جميعاً المختلفة ووضعها الاقتصادي والخدماتية في هذه المرحلة،أن تؤدي هذه المشاريع إلى خلق فرص عمل وتشغيل واسع للأيدي العاملة في القطاعات والمحافظات المستهدفة،الأخذ بالاعتبار حجم المحافظات وعلاقة ذلك بحجم المشاريع المخصصة لها وتكلفتها، الأخذ بالاعتبار جاهزية المشاريع للتنفيذ المباشر وخلال فترة قياسية،ألا تكون هذه المشاريع ممولة من مصادر دولية أو إقليمية أخرى.

كما وقررت الحكومة إعتماد آلية خاصة لتنفيذ هذه المشاريع تضمن إمكانية الإنجاز السريع بعيدا عن البيروقراطية والروتين في إطار من الشفافية، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص بشكل فعال في تنفيذها واللامركزية في إدارتها بالاعتماد على دور الوزارات المختصة والبلديات والمجالس المحلية خاصة لتنفيذ المشاريع الصغيرة.

واشار مجلس الوزراء الى انه اعتمد في قراره حول آلية العمل على عوامل ومن ابرزها

1- تنفذ الوزارات ذات العلاقة مشاريعها وحسب جاهزيتها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة على أن يتم تنفيذ المشاريع الصغيرة ( تحت 250 ألف دولار) من خلال البلديات والمجالس المحلية بشكل استثنائي لهذه المشاريع الطارئة.

2- يحق للوزارات والمجالس المحلية استخدام طريقة استدراج العروض للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 ألف دولار

3- يحق للوزارات التعاقد المباشر مع المكاتب الهندسية وبسقف مبلغ 75 ألف دولار وفقا لتصنيف نقابات المهندسين وأن يكون المكتب ذو خبرة سابقة.

4- تحول وزارة المالية المبالغ المخصصة للمشاريع لحساب خاص لدى الجهة المشرفة على المشاريع على أربع دفعات يتم تسديدها حسب التنفيذ.

5- تحتسب كافة النفقات الإدارية والهندسية واللوزام والتجهيزات من حساب المشاريع.

6- يتم الاعلان عن المشاريع في الصحف المحلية وكذلك المبالغ المخصصة لها وفترة تنفيذها حسب جاهزيتها وعلى مراحل.

7- تنظم اللجنة الوزارية طريقة تغطية احتياجات المشاريع وتنظيم الحسابات الخاصة بهذا الغرض.

وارفق مجلس الوزراء في تقريره قائمة بأسماء المشاريع ووصفها وتكاليفها وهي الدفعة الأولى للمشاريع المقرة حسب القطاعات المشار إليها أعلاه.

الدفعة الأولى من المشـاريـع المقـرّة

القطاع المستهدف عدد المشاريع قيمة المشاريع
قطاع البنية التحتية 353 ، 43.5 مليون دولار

قطاع التربية والتعليم العالي 102 ، 50 مليون دولار

القطاع الصحي 21 ، 51. 2 مليون دولار

القطاع الصناعي 7 ، 15 مليون دولار

القطاع الزراعي 3278 ، 16.9 مليون دولار

المجمـوع 3761 ، 176.6 مليون دولار