المجلس التشريعي يستجوب وزير الاتصالات بالحكومة المقالة حول ضعف سرعة الانترنت

غزة- معا- عقد المجلس التشريعي بغزة امس جلسة استجواب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة د. يوسف المنسي حول ضعف سرعة الانترنت في قطاع غزة.

ووجه النائب عن كتلة التغيير والاصلاح سالم سلامة سؤالا لوزير الاتصالات بالحكومة المقالة المهندس يوسف المنسي تمحور حول سوء الخدمة المقدمة من شركة الاتصالات وكذلك بطء سرعة الانترنت مزامنة مع فلتره الشبكة من المواقع الإباحية، إضافة إلى معرفة آخر المعلومات حول شركة الاتصالات الجديدة التي وقعت عقد عمل مع الحكومة العاشرة.

بدوره أوضح المنسي أن وزارة الاتصالات تمثل ثلاثة قطاعات هي: الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات، وقال "إن الحكم بين وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات هو قانون الاتصالات المعمول به رقم 3 لسنة 96 ونظام الاتصالات السلكية والاسلكية رقم 1 لسنة 96".

ولفت إلى أن شركة الاتصالات وقعت عقد مع السلطة عمره 20 عاما أول عشر سنوات احتكارية وعشر سنوات أخرى خلالها يتم فتح سوق الاتصالات، وأشار إلى وجود مشغل اتصالات ثاني تم اختياره بعد مناقصة دولية وتم ترسية المشغل الثاني على الشركة الوطنية.

وقال "من ضمن ما يعيق عمل هذه الشركة الآن عدم حصولها على ترددات من الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف "حسب اتفاقية اوسلو وباريس الاقتصادية الاحتلال حتى اللحظة يرفض منح الشركة الترددات المطلوبة مخالفا الاتفاقيات الموقعة معه".

وأوضح الوزير المنسي وجود خلل في علاقة الحكومة مع شركة الاتصالات بسبب تنصل الشركة من الاتفاقيات التي تعقد معها وقال "قانون الاتصالات ونظام الاتصالات يعطي الحق في الرقابة على الشركة التي لم تتعاون حتى اللحظة في هذا المجال"، لافتا إلى تمكن الوزارة خلال العام الماضي من حل بعض الاشكاليات واهم القضايا العالقة مثل تخفيض رسوم فاترة الهاتف، وفلترة المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بعد ضغوط كبيرة من الوزارة على الشركة، ومضى يقول "البطء في الانترنت تزامنا مع نظام فلترة المواقع الإباحية تقف وراءه إدارة الشركة، ولا علاقة بين البطء والفلترة من ناحية فنية ولكن تحاول الشركة الإيهام للجمهور بان سبب البطء هو نظام الفلترة".