حلقة نقاش في سلفيت حول إصلاح القطاع الأمني
نشر بتاريخ: 19/06/2008 ( آخر تحديث: 19/06/2008 الساعة: 10:39 )
نابلس- سلفيت- معا- نظم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية 'شمس'، حلقة نقاش حول إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني بعنوان (الأمن في خدمة المواطن) في قاعة محافظة سلفيت بالضفة الغربية.
وحضر حلقة النقاش محافظ سلفيت منير العبوشي، وقادة وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية، ومدراء المؤسسات الرسمية، ورؤساء المجالس البلدية والقروية في المحافظة.
وقال مدير مشروع الأراضي الفلسطينية في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك إن هذا اللقاء جزء من سلسلة لقاءات وفعاليات تنظم في الضفة الغربية تهدف إلى جمع المواطنين وممثلي السلطة التنفيذية في قوات الأمن لتبادل النقاش والحوار حول الأمن الفلسطيني ودوره في خدمة المواطن.
وتحدث عن عمل المركز وتأسيسه، مؤكدا أنه يعمل على تعزيز مبدأ الحكم الرشيد وإصلاح القطاع الأمني، إضافة إلى إعداد الأبحاث حول أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال والتشجيع على نشر المعايير المرعية على المستوين المحلي والدولي، وتقديم التوصيات السياسية والاستشارات والمساعدات في هذا المجال للعديد من الدول.
وتابع أن المركز يضم شركاء من الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع لمدني والمنظمات الدولية.
وشدد مدير عام التخطيط في محافظة سلفيت عماد موسى، في مداخلة عن الإصلاح الأمني في ظل التهديدات الأمنية الإسرائيلية، على ضرورة تحديد رؤية للأجهزة الأمنية وتحديد مهامها وعدم تبعيتها لأي فصيل سياسي، مشيرا إلى أنها يجب أن تنفذ قرارات المستويات السياسية، وتحمي حقوق المواطن وتصونها من العبث.
بدوره، أشار مدير إدارة المرور في شرطة محافظة سلفيت الرائد حقوقي لؤي شعبان، في مداخلته نيابة عن الأجهزة الأمنية في المحافظة، إلى التقدم الاقتصادي والصحي والاجتماعي الحاصل بعد قضاء أجهزة الأمن على الفوضى والفلتان الأمني، مؤكدا أن أجهزة الأمن تعمل بروح واحدة وجسد واحد لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، قال المحافظ العبوشي إن قوات الأمن الفلسطينية تعمل ضمن ظروف معقدة حيث يعمل الاحتلال على تقليص جهودها وتدمير بنيتها التحتية للإبقاء على حالة الفوضى والفلتان، مشيرا إلى أن الأمن الفلسطيني تعرض لانتكاسة بعد الاجتياح الإسرائيلي مع بداية الانتفاضة.
وأضاف أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. سلام فياض يعملان بشكل حثيث لإصلاح الأجهزة الأمنية وإيجاد الكفاءات القادرة على فرض القانون، وتوفير الأمن للمواطن، مشددا على ضرورة وجود أجهزة أمنية غير مسيسة وتابعة لحركات وأحزاب، هدفها الوحيد مصلحة الوطن وحمايته من الفوضى والعبث من أي جهة كانت.
وقدم مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المحامي صلاح موسى نبذة عن تأسيس الهيئة، موضحا أن من أهم أهدافها تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية في التشريعات الفلسطينية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطية، وتكريس ثقافة المجتمع المدني وقيمه.
وحضر حلقة النقاش محافظ سلفيت منير العبوشي، وقادة وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية، ومدراء المؤسسات الرسمية، ورؤساء المجالس البلدية والقروية في المحافظة.
وقال مدير مشروع الأراضي الفلسطينية في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك إن هذا اللقاء جزء من سلسلة لقاءات وفعاليات تنظم في الضفة الغربية تهدف إلى جمع المواطنين وممثلي السلطة التنفيذية في قوات الأمن لتبادل النقاش والحوار حول الأمن الفلسطيني ودوره في خدمة المواطن.
وتحدث عن عمل المركز وتأسيسه، مؤكدا أنه يعمل على تعزيز مبدأ الحكم الرشيد وإصلاح القطاع الأمني، إضافة إلى إعداد الأبحاث حول أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال والتشجيع على نشر المعايير المرعية على المستوين المحلي والدولي، وتقديم التوصيات السياسية والاستشارات والمساعدات في هذا المجال للعديد من الدول.
وتابع أن المركز يضم شركاء من الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع لمدني والمنظمات الدولية.
وشدد مدير عام التخطيط في محافظة سلفيت عماد موسى، في مداخلة عن الإصلاح الأمني في ظل التهديدات الأمنية الإسرائيلية، على ضرورة تحديد رؤية للأجهزة الأمنية وتحديد مهامها وعدم تبعيتها لأي فصيل سياسي، مشيرا إلى أنها يجب أن تنفذ قرارات المستويات السياسية، وتحمي حقوق المواطن وتصونها من العبث.
بدوره، أشار مدير إدارة المرور في شرطة محافظة سلفيت الرائد حقوقي لؤي شعبان، في مداخلته نيابة عن الأجهزة الأمنية في المحافظة، إلى التقدم الاقتصادي والصحي والاجتماعي الحاصل بعد قضاء أجهزة الأمن على الفوضى والفلتان الأمني، مؤكدا أن أجهزة الأمن تعمل بروح واحدة وجسد واحد لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، قال المحافظ العبوشي إن قوات الأمن الفلسطينية تعمل ضمن ظروف معقدة حيث يعمل الاحتلال على تقليص جهودها وتدمير بنيتها التحتية للإبقاء على حالة الفوضى والفلتان، مشيرا إلى أن الأمن الفلسطيني تعرض لانتكاسة بعد الاجتياح الإسرائيلي مع بداية الانتفاضة.
وأضاف أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. سلام فياض يعملان بشكل حثيث لإصلاح الأجهزة الأمنية وإيجاد الكفاءات القادرة على فرض القانون، وتوفير الأمن للمواطن، مشددا على ضرورة وجود أجهزة أمنية غير مسيسة وتابعة لحركات وأحزاب، هدفها الوحيد مصلحة الوطن وحمايته من الفوضى والعبث من أي جهة كانت.
وقدم مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المحامي صلاح موسى نبذة عن تأسيس الهيئة، موضحا أن من أهم أهدافها تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية في التشريعات الفلسطينية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطية، وتكريس ثقافة المجتمع المدني وقيمه.