وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

هيئة الكتل البرلمانية في التشريعي تقر مجموعات العمل البرلمانية لتفعيل دور اعضاء المجلس

نشر بتاريخ: 19/06/2008 ( آخر تحديث: 19/06/2008 الساعة: 17:41 )
رام الله- معا- أقرت هيئة الكتل والقوائم والامانة العامة في المجلس التشريعي اليوم الخميس، تشكيل عدد من مجموعات العمل البرلمانية لتفعيل دور أعضاء المجلس.

واتفق الأعضاء خلال اجتماع عقد في مقر المجلس برام الله، على تشكيل ست مجموعات عمل برلمانية هي، القدس والجدار والاستيطان، ومجموعة العمل الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي، ومجموعة العمل الخاصة بمتابعة الخدمات العامة، ومجموعة العمل الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية، ومجموعة العمل الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية والحكم المحلي، ومجموعة العمل الخاصة بقضايا الرأي العام والحريات والمجتمع المدني.

وتختص مجموعة العمل الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي بمتابعة الاستثمارات والمشاريع ومنح الامتيازات، والمساعدات الخارجية، والخطط التنموية، وموازنة السلطة والتقارير المالية للحكومة، إضافة إلى القرارات بقوانين ذات العلاقة.

وتتولى مجموعة العمل الخاصة بمتابعة الخدمات العامة، متابعة الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمياه والاتصالات، والتشريعات ذات العلاقة، فيما تتولى مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية متابعة قضايا البطالة والفقر والمساعدات الاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بمجموعة العمل الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية والحكم المحلي، فتختص بمتابعة السياسات والخطط الأمنية وبرامج الإصلاح والتطوير وقضايا الحكم المحلي، والتشريعات ذات العلاقة.

وتتولى مجموعة العمل الخاصة بقضايا الرأي العام والحريات والمجتمع المدني، بمتابعة قضايا ارتفاع الأسعار والسلع الفاسدة ومراجعة التقارير المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتشريعات ذات العلاقة، فيما تختص مجموعة القدس والجدار والاستيطان في متابعة أمور المدينة المقدسة، وقضايا الانتهاكات الإسرائيلية فيها وعلى رأسها الجدار والاستيطان وهدم المنازل، ومتابعة كل الأمور ذات العلاقة فيها.

وتخلل الاجتماع الذي حضره أعضاء من كتلة فتح البرلمانية، والبديل، وأبو علي مصطفى والطريق الثالث، مداخلات تركزت على ضرورة تفعيل دور أعضاء المجلس، ودورهم الرقابي والخدماتي، والآليات الكفيلة بتفعيل هذا الدور وتنشيطه.

جدير بالذكر أن هيئة الكتل والقوائم والامانة العامة تتولى عدد من المهام، أبرزها تنسيق عمل أعضاء المجلس ومجموعات العمل البرلمانية، وذلك من حيث توزيع القضايا على المجموعات ومتابعة توصياتها.

وتختص الهيئة بمتابعة ودراسة التشريعات قبل إصدارها كقرارات بقوانين من قبل الرئيس عباس، وضمان استمرار مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ومتابعة قضايا المشاركات والعلاقات للمجلس التشريعي.

واتفق النواب في نهاية الاجتماع على عقد اجتماعات منفردة للجان، وعرض ما يصدر عنها على الاجتماع الدوري القادم، الذي اتفق على عقده في الخميس الأول والثالث من كل شهر.