|
خلال لقاء بغزة- التأكيد على تخصيص صندوق حكومي لإغاثة المتضررين ومساعدتهم ببرامج التشغيل الطارئة
نشر بتاريخ: 19/06/2008 ( آخر تحديث: 19/06/2008 الساعة: 21:29 )
خان يونس-معا- أكد متحدثون على ضرورة العمل على تخصيص صندوق حكومي لإغاثة المتضررين القاطنين في مناطق التماس على طول إمتداد الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، ومساعدتهم في برامج العمل والتشغيل الطارىء للتخفيف من معاناتهم جراء إستمرار العدوان الإسرائيلي الذي طال كافة مناحي الحياة.
وشدد المتحدثون على أهمية تخصيص نسبة من المساعدات المقدمة للمواطنين لدعم أبناء مناطق التماس، إلى جانب تلبية حاجياتهم من المنح الدراسية والجامعية على أن يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء. جاءت هذه التوصيات خلال لقاء جماهيري موسع عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لبلدية خان يونس عصر اليوم، نظمها مكتب نواب المجلس التشريعي بالمحافظة وبلدية خان يونس، بحضور الدكتور باسم نعيم وزير الصحة المقال، ورئيس لجنة تعزيز صمود مناطق التماس، بالإضافة إلى وكلٍ من النواب د. يونس الأسطل ود. خميس النجار ود. يحيى العبادسة وأ. محمد الفرا رئيس بلدية خان يونس و رؤساء بلديات المحافظة وحشد غفير من المواطنين. وأكد د.يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعي، على أهمية قرار الحكومة الفلسطينية المقالة بتشكيل اللجنة المذكورة من أجل تركيز الجهود وتعزيز دور المقاومة ودعم سكان المناطق الحدودية . وبين الأسطل أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع اللجان الحكومية الأخرى ونظيراتها الدولية والمحلية والجماهيرية بما يضمن تحقيق التكامل في العمل وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، مع توفير آلية لرصد مختلف الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المناطق المذكورة. من جانبه إستعرض د. باسم نعيم وزير الصحة المقال، ورئيس لجنة تعزيز صمود مناطق التماس في مداخلته، الأوضاع والظروف الصعبة التي ألمت بشعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده . وأوضح نعيم أن الإحتلال الإسرائيلي تعمد خلال عدوانه على شعبنا على إيجاد مناطق حدودية مفتوحة صفراء ( محروقة) لتنفيذ مخططه الرامي إلى تشريد وتهجير شعبنا وضرب المقاومة الفلسطينية أينما وجدت. وبين نعيم أهداف تشكيل اللجنة ودوافعها والتي تخلص في تنسيق الجهود والخطط والبرامج وتكثيفها لخدمة شريحة واسعة من المعنيين بطريقة شفافة وواضحة المعالم فضلاً عن تعزيز البنية التحتية عبر وجود المراكز والمنشآت وخلق تواصل ما بين الحكومة والمواطن وتحقيق أقصى درجات الفائدة للمواطن المنكوب. وتحدث إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة عن محددات اللجنة أو المكتب التنفيذي الذي يشمل ستة لجان والمتمثلة في فريق البحث الميداني والدعم الصحي والنفسي والعلاقات العامة والإعلام وتطوير البنية التحتية ودعم الإقتصاد ودعم الأمن وتنسيق الجهود الإغاثية. وأشار رضوان إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلٍ من وزارة الصحة (مقرراً) وعضوية وزارة الزراعة والأشغال العامة والإسكان والداخلية والشئون الإجتماعية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي والتخطيط والمكتب الإعلامي الحكومي والشباب والرياضة ونواب عن المجلس التشريعي. وبين رضوان أن اللجنة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للسكان في مناطق التماس في كافة المجالات من خلال المؤسسات ذات الصلة وستشرف على تنفيذ كافة البرامج الموجهه لدعم صمود السكان في هذه المناطق. وبدوره إستعرض محمد الفرا، رئيس بلدية خان يونس معاناة المحافظة خلال فترة الإحتلال الإسرائيلي في منطقة حاجز التفاح والمطاحن، ومروراً بتدمير ما يقارب من (1200) منزل وتجريف ( 6000) دونم زراعي مثمرة ومنشآت إقتصادية وإجتماعية، وإرتقاء (450) شهيد و(3500) إصابة وإعاقة وجميعها من محافظة خان يونس. وتطرق الفرا إلى الأوضاع الكارثية للبلديات الفلسطينية وإلتزاماتها المادية الخانقة تجاه الموظفين والموردين والنفايات الصلبة والبنوك الفلسطينية، لافتاً إلى أن المواطن الفلسطيني القادر على الدفع يتحمل المسئولية الكاملة جراء عدم إلتزامه للبلديات. وشدد محمد قديح في كلمته باسم المتضررين على ضرورة قيام الإعلام الفلسطيني بدوره الفاعل في كشف حجم الإعتداءات الإسرائيلية ووجود لجنة سريعة للعمل على حصر الأضرار الناجمة عن الإعتداءات الإحتلالية. واختتم اللقاء بالإستماع إلى مداخلات المواطنين والمشاركين، حيث أكدت الجنة على تبنيها لمختلف المقترحات ورفعها للجهات المختصة والعمل بشكل سريع على تنفيذها. |