جامعة بيرزيت تنظم ندوة حول "واقع الخطة الوطنية الإستراتيجية وآفاق تنفيذها"

رام الله - معا - أكد وزير التخطيط والعمل د. سمير عبد الله أن الخطة الوطنية الإستراتيجية هي جزء من عملية الإصلاح والتنمية التي تشترك فيها جميع الوزارات لإجراء الإصلاحات والتغيرات الضرورية سواء في النظام الإداري والموارد البشرية والبنية التحتية الخاص بها.

جاء ذلك خلال اللقاء القانوني الذي نظمه معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 18 حزيران 2008، بعنوان: "واقع الخطة الوطنية الإستراتيجية وآفاق تنفيذها".

واستعرض د. عبد الله واقع عملية التخطيط بعد مضي عام على الحكومة، وأبرز التحديات التي واجهتها في ظل الحالة الانفصالية التي يعيشها الوطن وما يجري في قطاع غزة، وحالة الركود الاقتصادي نتيجة تصاعد العدوان الإسرائيلي الأمر الذي خلق حالة من الشلل في كثير من جوانب الاقتصاد، بالإضافة إلى حالة الفلتان والفوضى وانعدام سيادة القانون التي أثرت على النشاط الاقتصادي نتيجة عدم الاستقرار.

وأشار د. عبد الله أن عدم وجود موازنة وضعف الأداء الحكومي في عهد الحكومة السابقة، شكل تحديا كبيرا للحكومة الحالية خاصة وأن الموازنة كانت محدودة جداً وبالتالي تعطل النظام المالي وضعف المعنويات بالحكومة نتيجة عدم دفع رواتب الموظفين وتراجع العديد من الخدمات كالتعليم والصحة.

وتحدث د. عبد الله حول خطة "الإنعاش السريع" التي هدفت إلى إعادة الثقة بالاقتصاد وإعادة التنشيط التنموي وتوثيق العلاقات مع الجهات المانحة، مشيراً إلى عملية توحيد العمل الاقتصادي الحكومي الذي تم خلال عملية التفاهم بين وزارة المالية والتخطيط وأنتجت "خطة الإصلاح والتنمية" التي أشرف على إعدادها جهات دولية وفريق من وزارة التخطيط ، حيث تم إعداد قائمة "أولويات السياسات الوطنية" وتحديد الأهداف التي توجه العمل الحكومي.

وأضاف د.عبد الله أن 76% من الدعم الذي تم الحصول عليه في مؤتمر باريس كان ضروري للموازنة التي لم تكن موجودة ، موضحاً أن التحدي الأكبر هو تحقيق التعهدات الاستثمارية التي تم الحصول عليها على أرض الواقع.