كمال حسونة: يوجد مقومات لفرص استثمارية كبيرة من شأنها ان تدر عوائد كبيرة على الدولة الفلسطينية

رام الله-معا- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمال حسونة، ان المعطيات خلال الفترات السابقة اشارات لوجود مقومات لفرص استثمارية كبيرة بما من شانه أن يدر عوائد كبيرة تسهم في دعم بناء وتعزيز ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبر حسونة إن قطاع الاتصالات هو من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين؛ بما يشكله من مصدر للدخل القومي وأساس لبناء مجتمع معلوماتي فلسطيني قائم على المعرفة والمعلومات وتساوي للفرص وتبادل الخبرات.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد في مكتب المتحدث الرسمي للحكومة في رام الله؛ للحديث عن إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا:" لقد استطعنا خلال الفترة السابقة ونتيجة عمل دؤوب يتمحور حول تحرير سوق الاتصالات، فقد تم في الآونة الأخيرة ترخيص العديد من الشركات التي تعمل بالاتصالات، وقد توجت هذه الجهود بالإعلان في مؤتمر الاستثمار عن الموافقة المبدئية لمنح الترددات للشركة الوطنية المشغل الثاني للخلوي في فلسطين لتحقيق اكبر قدر من المنافسة، والذي تم وبعد مفاوضات طويلة مع الجانب الإسرائيلي، فقطاع تكنولوجيا المعلومات مثله مثل كل القطاعات التي تعاني من عدم وجود تعاون الجانب الإسرائيلي في كثير من القضايا التي تعيق حياة المواطنين".

وأكد حسونة أن من اولوليات الحكومة إحراز تقدم على صعيد المؤسسات الفلسطينية كافة؛ وقال :"لقد ساهمنا ولو جزئيا في تحقيق هذا الهدف باستصدار قرارات جعلت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحرك والمنظم لهذا القطاع الذي يساهم مساهمة كبيرة من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، وهنالك قرارات تتعلق بتطوير البريد والحاسوب الحكومي وفتح السوق إضافة إلى الربط البيني وغيرها من القرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين وخدمة أهلنا وتخفيف العبء عنهم سيما في ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا".

وأشار وزير الاتصالات إلى انه تم العمل بشكل مستمر لإيجاد بيئة قانونية ومؤسساتية تجارية تساهم في خلق سوق يشجع الابتكار ويقدم الخدمات بأسعار اقل تكلفة للفرد ولتسهيل الحياة على المواطن في جميع القطاعات من خلال دعم وتعزيز المنافسة وتطوير القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد للتعامل مع التطورات والمتغيرات التي تواكب ثورة الاتصالات في العالم، لا سيما من حجم الإنتاج في هذا القطاع بالمقارنة مع مجمل الإنتاج في قطاع الخدمات والذي أضحى رائدا ومساهما في معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، إضافة إلى دور ومساهمة القطاع الخاص والأكاديمي مساهما أيضا في هذا القطاع على المستوى الدولي.

وتحدث الوزير عن النجاحات التي تحققت والتي مكنت الوزارة من استعادة دورها إقليميا ودوليا، وذلك بمشاركة العديد من دول العالم الخبرات والدعم الفني والمالي، مشيرا الى انه تم عقد الكثير من اللقاءات من بينها لقاءات على مستوى الجامعة العربية والاتحاد العالمي للبريد، كما وتجري الآن التحضيرات لعقد لقاءات في كل من سوريا ولبنان والجزائر؛ للتركيز حول سبل التعاون في مجال الاتصال.

أما عن إنجازات الوزارة: قال حسونة :"أولت الوزارة اهتماما كبيرا أولا بتحديث وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية لازمة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي هذا المجال قامت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع منها: مشروع إدخال مشغل جديد لسوق الاتصالات وهو مشروع الشركة الوطنية للاتصالات، وقال إن هذا المشروع سيعود على خزينة السلطة بـ355 مليون دولار، كما عملت الوزارة إلى استثمار 150 مليون أخرى على مراحل، مشروع تأهيل شبكة جديدة لتزويد خدمات الانترنت، مشروع تأهيل شركات جديدة لتقديم خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، مشروع تدريب موظفي الوزارات والمؤسسات".

أما المشاريع قيد الإنجاز: لفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنجاز عدة مشاريع تتمثل بإنشاء مشروع الحكومة الالكترونية القائم على تطوير قاعدة البيانات وربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض لتسهيل عملها وضمان زيادة جودة الأداء، وتطوير مركز الحاسوب الالكتروني، وتنظيم هيئة الاتصالات، وتأهيل مكاتب البريد البالغ عددها 90 فرعا بريديا، ومشروع الألياف الضوئية عالية الجودة، وإقامة قرية الكترونية، ومشروع المحفظة الالكترونية، وحوسبة الخدمات البريدية، وإعداد خطة للإنشاءات المعلوماتية ومشروع توثيق المعلومات المتعلقة بالمرأة.

أما وكيل الوزارة سليمان الزهيري شدد على أن قطاع الاتصالات يشهد نموا متزايدا، في ظل توافر الفرص المتاحة للنمو السريع أمام الشركات العاملة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يساهمان في تطوير هذا القطاع، وقال إن هناك مفاوضات تجري حاليا مع الاتصالات الفلسطينية للعمل على تخفيض أسعار المكالمات الدولية الصادرة والواردة، إضافة إلى أن مجلس الوزراء اقر توظيف كادر جديد للمساهمة في تطوير هذا القطاع.